الشرقاوي: المبادرات الملكية أنصفت المرأة.. وحكومة العثماني تفتقد للإرادة السياسية لإنصافها

اعتبرت مارية الشرقاوي، كاتبة وباحثة في قضايا النوع الاجتماعي، أن إنصاف المرأة ومشاركتها الفاعلة والفعالة في حياة المجتمع سبيل لتقدمه من جهة، ووسيلة أساسية لتكريس الديموقراطية من جهة ثانية، بحيث إن المجتمع بدون امرأة مساهمة فيه لن يكون إلا “مجتمعا معاقا ومشلولا”.

وأوضحت في حديث مع جريدة ،”العمق” بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي خلده العالم الخميس الماضي، أن الحديث عن المكتسبات والتراجعات التي شهدتها المرأة المغربية في عهد حكومة سعد الدين العثماني، يفرض تسليط الضوء على وضعيتها من خلال مجالات متعددة السياسي والاجتماعي والاقتصادي والقانوني، مشيرة إلى النسخة الأخيرة من الحكومة “كونها كافية لتعطينا فكرة عن مدى الإرادة السياسية لتمكين المرأة سياسيا، وبالضبط على مستوى مراكز القرار أم لا؟”.

مارية الشرقاوي، أبرزت أيضا أنه في هاته النسخة، “نجد أربعة وزيرات فقط بحكومة تتشكل من 24 وزيرا، بمعنى نسبة النساء داخل الحكومة هي 8 في المائة فقط، في ظل مغرب يتوفر على وثيقة دستورية تنص على المساواة بين الرجل والمرأة، بل تنص على المناصفة، واعتبرت في هذا السياق، أن مشاركة المرأة في هاته الحكومة مشاركة باهتة، وماهي إلا ذر للرماد بالعيون.

وفيما يهم المناصب العليا، أفادت الباحثة في قضايا النوع الاجتماعي، أن نصيب المرأة منها حسب تقرير صدر عن المندوبية السامية للتخطيط 11 في المائة فقط، مستدركة أنه في المقابل، “نجد مبادرات ملكية عديدة انصفت المرأة، وعملت على تمكينها كتعيين جلالته لنساء على رأس مؤسسات دستورية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، كما عمل على تمكين المرأة من الولوج في خطة العدالة لتمارس مهمة عدل”.

وفي السياق ذاته، أكدت المتحدثة ذاتها، أن المرأة في عهد حكومة سعد الدين العثماني، لازالت تخوض تحديات على جبهات عدة داخل المجتمع، حيث هناك شريحة واسعة منهن في وضعية مزرية، وهذا “تشهد عليه التقارير والأرقام فالبطالة في صفوف النساء ضاربة أطنابها حيث بلغ عدد من هن خارج الشغل 10,7 مليون امرأة، الأمية والتي هي جوهر معاناة النساء، والتي تفرخ مشاكل عديدة كالفقر والزواج المبكر، ” زواج القاصرات والذي بلغت نسبته سنة 2018 إلى 25514 عقد، بالإضافة لـ”زواج الكونطرا”.

وعرجت مارية الشرقاوي إلى الحديث عن أهم انجازات حكومة سعد الدين العثماني، ويتعلق الأمر بإصدار قانون التحرش والعنف ضد النساء، مضيفة أن الحكومة اعتبرته إنجازا لكونه عرف تماطلا من طرف الفاعل السياسي، لما يقارب خمسة عشر سنة، ولم يخرج لحيز الوجود إلا في هاته الولاية، “لكن للأسف الشديد اعترته مجموعة من الأعطاب سوى من حيث قصور النصوص، أو من حيث التفعيل”.

وأشارت إلى أنه بعد سنة من تنفيذه، صدرت أرقام صادمة عن بحث وطني، أنجزته وزارة الأسرة والتضامن مابين 2 يناير و 10 مارس 2019 هاته الأرقام تحدثت عن كون العنف ضد النساء، وصل في الوسط الحضري إلى 55,8 بالمائة مقابل 51,6 في المائة بالمجال القروي.

وخلصت إلى أن الأرقام وواقع الحال، يبين أن وضعية المرأة المغربية في ظل هاته الحكومة بها شرخ واسع بين النصوص القانونية، وما يفعل على أرض الواقع، “فكل متتبع للشأن العام سيلاحظ أن الوثيقة الدستورية، والنصوص القانونية وما صادق عليه المغرب من اتفاقيات وعهود دولية في واد، وتفعيلها وتنزيلها من طرف الحكومة في واد آخر، ميرزة كمثال المناصفة والتي لازالت الأحزاب السياسية بما فيها المكونة للأغلبية تتلكأ في تنزيلها، الشيء الذي دفع الآن بمجموعة من الفعاليات النسائية إلى تشكيل هيئة للمطالبة بالتنزيل الفوري للفصل 19 من الدستور تحت شعار ” المناصفة دابة”.