رغم الاتفاق على التأجيل وبدون حكم قضائي.. “وفا سلف” تحجز سيارة للنقل السياحي

أقدمت مؤسسة “وفا سلف” المانحة للقروض، أمس الاثنين، على حجز سيارة تابعة لشركة للنقل السياحي بمدينة ورزازات، وذلك دون اللجوء إلى القضاء أو انتظار صدور حكم يقضي بالحجز.

وحسب المعلومات الموثوقة التي حصلت عليها جريدة “العمق”، قامت “وفا سلف” بعملية الحجز بعد رسالة “إنذارية” من محامي الشركة إلى المقاولة المشتغلة في مجال النقل السياحي، يطالبه فيها بأداء مبلغ يقارب 80 ألف درهم، مع أجل حدد في ثمانية أيام.

وأضافت مصادر جريدة “العمق” أن مدة التأخر عن أداء الدين تدخل ضمن مدة الجائحة التي شهد فيها قطاع النقل السياحي التوقف التام عن العمل، كما أن المدة المذكورة تدخل ضمن الاتفاق بين وزارة السياحة والمجموعة المهنية للأبناك بالمغرب وفاعلين آخرين حول تأجيل سداد أقساط الديون إلى غاية 31 دجنبر الماضي، وهي المدة التي يطالب أرباب مقاولات النقل السياحي بتمديدها.

رسالة الإنذار التي وجهها المحامي الذي وكتله “وفا سلف” إلى شركة النقل السياحي، والتي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها، جاء فيها “إنني أنذركم بأداء مبلغ الدين المخلد بذمتكم وقدره 79718,83 درهما”، مضيفا “وإنني باسم موكلتي أنذركم لآخر مرة قصد أداء ما بذمتكم داخل أجل 8 أيام من تاريخ توصلكم بهذا الإنذار وفي حالة عدم استجابتكم، فإنني سأكون مضطرا تنفيذا لتعليمات موكلتي إلى اللجوء إلى القضاء قصد استرجاع الناقلة”.

وبالرغم من أن المحامي أكد في المراسلة أنه سيتم اللجوء إلى القضاء، تفاجأت المقاولة بالإقدام يوم أمس الاثنين على حجز الناقلة، إضافة إلى مطالبة المقاولات بأداء مبلغ الحجز إلى جانب أقساط الدين.

وسبق لجريدة “العمق” أن سلطت الضوء في مقال نشر الأسبوع الماضي، على لجوء الأبناك إلى القضاء وتهديد مقاولات النقل السياحي ومستخدميها بالحجز على السيارات والممتلكات، بالرغم من مصادقة المجموعة المهنية للأبناك على برنامج العمل 2020-2022 الذي أعدته وأشرفت عليه وزارة السياحة، والذي ينص البند السابع من محوره الثاني على تأجيل استخلاص الأبناك لأقساط الديون إلى غاية 31 دجنبر الجاري وذلك دون تحديد مقابل أو جزاءات على هذا التأجيل بالنسبة للمقاولات وعمالها.

وفي هذا الصدد، صدر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في 16 شتنبر الماضي حكما يقضي بحجز جميع المركبات التي تملكها شركة للنقل السياحي، بناء على دعوى رفعتها شركة “وفاباي” الفرع للتجاري وافا بنك بتاريخ اليوم ذاته الذي صدر فيه الحكم.

ووفق نص الحكم الذي حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، فقد صدر الحكم بالحجز على المنقولات المملوكة لشركة النقل السياحي المتواجد مقرها في مدينة الدار البيضاء، وذلك لضمان مبلغ 853 ألف درهم التي تمثل أصل الدين.

في السياق ذاته، اطلعت جريدة “العمق” على إنذار وجهته المؤسسة البنكية ذاتها إلى شركة أخرى للنقل السياحي متواجدة بمدينة أكادير، مطالبة إياها بأداء أقساط الدين الخاص بالشهور من أبريل إلى نونبر 2020.

وأوضح الإنذار الصادر بتاريخ 4 دجنبر الجاري، أن مجموع أقساط الديون المطالبة الشركة بأدائه يبلغ 208 آلاف درهم، أي ما يعادل 26 ألف درهم لكل شهر، تضاف إليها قيمة 12 ألف درهم الخاص بفوائد التأخير.

في السياق ذاته، طالبت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي نادية فتاح العلوي بالتدخل لدى المجموعة المهنية للأبناك من أجل إقناعها بتفعيل مقتضيات برنامج العمل وخصوصا البند 7 الذي نص على تأخير سداد أقساط الديون ابتداء من بداية الجائحة إلى غاية 31 دجنبر الجاري.

طالبت المراسلة التي حصلت جريدة “العمق” على نسخة منها، بتمديد التأجيل إلى غاية متم سنة 2021 بسبب الظرفية الصعبة التي تمر منها مقاولات النقل السياحي، وكذا بسبب استمرار أزمة “كورونا” وآثارها على قطاع السياحة، خصوصا وأن القطاع مازال يعاني الشلل خصوصا بعد ظهور موجة جديدة من الجائحة وإعلان مجموعة من الدول الأوروبية فرض الحجر الصحي الشامل.