حكومة المشيشي المرتعشة أمام مبادرة الاتحاد المرتقبة.. تونس في مفترق طرق

بعد إقالة وزير الداخلية السيد توفيق شرف الدين في حكومة المشيشي ازدادت الحكومة التونسية هشاشة، ولم تعد قادرة على مواصلة أدائها الحكومي، هذه الإقالة جاءت بعد تدخّل رجل أعمال كبير من ولاية سوسة وتأثيره على القرار السياسي مما يفسر وجود لوبي حقيقي في تونس يدير دواليب الحكم من وراء ستار، وحيث إن وزير الداخلية قد أعطى أوامره بتطبيق القانون عارضه ذو النفوذ المالي لتغيير وجهته وفرض واقعا جديدا في تونس، هو ليس جديدا في حقيقة الأمر لأنه الواقع الذي كنا نعيشه في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، ولكنه استمر حتى بعد الثورة والانتفاضة الشعبية التي حدثت في 2011م لذلك قلت وأكرّر ذلك أن الذي حدث هو انتفاضة شعب في وجه دكتاتور مستبد، هرب الدكتاتور وبقي النظام يرفس في دهاليز الحكم ودواليبه، ليست هناك سلطة شعبية على القرار السياسي، إنما هناك نفوذ لرؤوس الأموال الذين يتحكمون في النظام السياسي مهما كان شكله الديمقراطي.

والعبرة بالجوهر لا بالشكل حتما، لكن حينما نرى مثل هذه التصرفات التي تصدر من رؤوس الأموال نوقن أن الديمقراطية في تونس لم تُولد بعد، وما يحدث اليوم إنما هي فقاعات من حرية التعبير التي لا تقدم ولا تؤخر ولا تغير شيئا من الواقع المأساوي الذي تعيشه البلاد ومازالت تتأذى منه إلى اليوم، فلم تستطع قوى التغيير في تونس أن تفعل شيئا لأنها تصطدم في كل مرة بقوى النظام السابق أو باللوبي الخفي الذي يعمل من وراء الكواليس، وبقيت الأحزاب تتأرجح وتترنح بين هذه السياسة وهذه السياسة فمرة تتنازل عن مبادئها لإرضاء طرف دون آخر فتقع في مصادمة مع الشعب ومرة تنأى بنفسها وتتبع الشعب فتتلقى صفعة قوية يتفكك على إثرها هذا الحزب أو ذاك، ذلك هو المشهد السياسي في تونس اليوم، وقد حذرنا مرارا وتكرارا من أن النظام السياسي الحالي لا يمكن أن يتقدم خطوة للأمام لأن هناك مطبات ثقيلة تحول دون تقدمه.

وأمام هذه المبادرة التي تقدم بها الاتحاد العام التونسي للشغل لإقامة حوار وطني تُشارك فيه كل القوى السياسية وباركه رئيس الجمهورية السيد قيس سعيّد لإيجاد حل استراتيجي للمأزق السياسي في تونس، عراقيل وصعوبات ومشاكل كبيرة وكثيرة ومتباينة، لأن الاتحاد نفسه متّهم بالفساد وبتعطيل عجلة الاقتصاد من خلال ما يروج من بيانات تطال أمينه وأعضاءه واتهامه بافتعال الاضطرابات العمالية والحثّ على الإضرابات والمظاهرات على مستوى جميع النقابات مما أحدث ارتباكا كبيرا على مستوى العمل إلى جانب تفشي البطالة بأرقام غير مسبوقة، وهروب الشباب نحو أوروبا عبر سفن الموت، والغلاء الفاحش الذي تغلغل في الأسواق التونسية نتيجة عدم المراقبة وضعف التحكم فيها بشكل مباشر، كل هذه المشاكل وغيرها تحول دون إيجاد حوار سياسي هادئ وفعّال.

وفي الوقت نفسه فإن مؤسسة الرئاسة بقيت حائرة لأنها ترى نفسها مكبّلة بقيود افتعلها دستور 2014 تحول دون تحرك الرئيس بشكل كبير، وتجمّد صلاحياته المعهودة في الإمساك بتلابيب الحكم، وإلا ما الفائدة من مؤسسة الرئاسة التي ليس بيدها السلطة التنفيذية؟ وما الفائدة أن لا يتمتع الرئيس بصلاحيات واسعة ليكون النموذح في تفعيل القرارات الجريئة والحاسمة التي تكون في صالح الشعب، وإذا كانت المبادرة ستخلق نوعا من التجانس بين الأحزب السياسية من جهة والشعب التونسي من جهة أخرى فأهلا بها وإلا لا فائدة مرجوّة منها إذا كانت ستكون مجرد خطابات جوفاء وكلمات عمياء لا تمس الشعب التونسي في مفصله، بل إننا اليوم أمام امتحان حقيقي إما أن نجتازه حتى ولو بصعوبة وإما أن نرسب فيه فتتراكم المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية بشكل مرعب وعندئذ نفقد السيطرة على مجريات الأحداث.

وهذا السيناريو المخيف، يجعل الجهات الأمنية والعسكرية في البلاد تقوم بواجبها نحو الوطن والإمساك بالعصا من الوسط حتى تعود المياه إلى مجاريها أو حتى من طرفها ليهدا الجميع، وحتى يتفق الفرقاء السياسيون على طريقة معينة للحكم يمكن أن تجلب لتونس وشعبها كل الخير، وبالتالي ستظل البلاد في دوامة وحلقة مفرغة من العمل الفوضوي، ظاهره ديمقراطية وباطنه خواء سياسي وانهيار اقتصادي واجتماعي.

فحتى تنجح تونس في امتحانها عليها اليوم أن تغير نظامها السياسي وتحوله إلى نظام رئاسي يضمن استمرارية الدولة ويضع الرئيس تحت المجهر، ويمكن أن يحدث هذا في هذا الوقت قبل أن يضيع كل شيء وتنتشر الفوضى التي نحذر منها اليوم أكثر من أي وقت مضى.