الدار البيضاء.. ازدحام في الطرقات وتوقف لحركة السير ومدارس تغلق أبوابها (صور)

تسببت الأمطار التي شهدتها مدينة الدار البيضاء منذ مساء أول أمس الثلاثاء وإلى غاية صباح اليوم الخميس، في فوضى كبيرة على مستوى مداخل ومخارج المدينة، بالإضافة إلى الشوارع والطرقات، التي اكتظت عن آخرها بسبب اختناق حركة المرور، نتيجة تحولها إلى برك مائية بسبب كثرة الحفر واختناق مجاري الصرف الصحي.

وتوقفت حركة المرور على مستوى الطريق السيار الحضري، وكذا بعدد من المدارات بداخل المدينة، وبأهم شوارع العاصمة الاقتصادية للمملكة، فيما اضطر عدد من الموظفين والطلبة والتلاميذ إلى العودة إلى منازلهم بسبب ما تعرفه وسائل النقل من ازدحام كبير نتيجة توقف حركة سير الطرامواي.

وأوضح مسؤول بشركة ” RATP Dev Casablanca”، أن الحركة على مستوى الخطين الأول والثاني لطراموي الدار البيضاء عرفت اضطرابا كبيرا “، ومن الصعب تقدير مدة هذه الاضطرابات في حركة الطرامواي، لأن الأمر يرتبط بتصريف مياه الأمطار وأحوال الطقس.

ومن جهتها عرفت حركة سير القطارات اضطرابات على بعض محاور الشبكة، حيث أوضح بلاغ للمكتب الوطني للسكك الحديدية، أن ذلك جاء نتيجة لسوء الأحوال الجوية والتساقطات الهامة التي تعرفها المملكة والتي تسببت في تشبع قنوات تصريف مياه الأمطار، مشيرا إلى أن المكتب قام بتعبئة موارده البشرية والمادية لضمان حركة القطارات في أفضل ظروف السلامة.‬

وعمدت عدد من المدارس إلى إغلاق أبوابها، من بينها ثانوية “ليوطي” التي قررت تعليق الدراسة إلى موعد لاحق، ووجهت مراسلة إلى آباء وأولياء التلاميذ، تخبرهم من خلالها أن الإغلاق كان نتيجة الأضرار التي لحقت المؤسسة بسبب سوء الأحوال الجوية”.

وأطلق سكان مدينة الدار البيضاء، عريضة إلكترونية على موقع “أفاز” الدولي، وذلك احتجاجا على الوضعية التي آلت إليها شوارع وأحياء المدينة بسبب الأمطار الغزيرة التي تهاطلتعلى المدينة، وعرّت الوضعية الهشة للبنية التحتية.

وحمّل عبد العزيز العماري عمدة مدينة الدار البيضاء مسؤولية ما وقع من فيضانات تسببت في خسائر مادية جسيمة، إلى شركة “ليديك” المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بالمدينة.

وأبرز العماري، أن مجلس الجماعة طالب بمده كسلطة مفوضة بتقرير مفصل حول الذي وقع، وما تم اتخاذه من تدابير من طرف الشركة والخسائر التي وقعت، حتى يتم بناء على التقرير الاطلاع على الخبرة التي نقوم بها عن طريق مصلحة المراقبة لمعالجة هذا التقرير، وإن اقتضى الحال اللجوء إلى خبرة خارجية لترتيب الآثار التي يفرضها علينا عقد التدبير المفوض”.