سياسة

العثماني: إصلاح منظومة التعليم يتقدم بخطى حثيثة وحقق نتائج إيجابية

15 يناير 2021 - 20:00

قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الجمعة بالرباط، إن الحكومة تولي أهمية كبرى لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الذي تتقدم أوراشه المفتوحة على العموم بخطى حثيثة، وحققت نتائج إيجابية مهمة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي خصص لتقييم مدى تقدم الأشغال في تنزيل أوراش الإصلاح التي أطلقها القانون الإطار 17-51 ومواكبتها وتتبعها واستشراف آفاقها.

وأفاد بلاغ رئاسة الحكومة، أن انعقاد هذا الاجتماع الثالث للجنة يأتي في السنة الختامية في التدبير الحكومي الذي أعطى لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي أهمية كبرى.

واعتبر العثماني أن هذه سنة لإتمام الأوراش المفتوحة، ولتقديم الحصيلة الحكومية خاصة في مجالات تعميم التمدرس، ومحاربة الهدر المدرسي، وتعميم التعليم الأولي، وتقوية منظومة الدعم الاجتماعي المرتبط بقطاع التربية والتكوين.

كم أشار إلى أنها سنة لتنزيل الاستراتيجية الكبرى للتكوين المهني (مدن المهن والكفاءات)، وتطوير الخريطة الجامعية الوطنية، ودعم البحث العلمي في المجالات ذات الاولوية بالنسبة للتنمية الوطنية.

وشدد المصدر ذاته، على أن هذه الأوراش “تتقدم على العموم بخطى حثيثة وتحققت فيها إيجابيات مهمة”، لاسيما على مستوى تعميم التعليم الأولي، وخفض الهدر المدرسي، ومنظومة الدعم الاجتماعي.

ولفت إلى أنه ينضاف لذلك إطلاق لأوراش أخرى مهيكلة في ضوء خارطة طريق واضحة تجسدها لوحة القيادة الشاملة والمندمجة التي تم التشديد في اللقاءين السابقين على ضرورة الإسراع بإعدادها، ونتوفر اليوم على مشروع أولي لها قصد الدراسة والإغناء والاعتماد.

ووفق العثماني، فإن اجتماع اليوم يأتي في سياقات عديدة تتطلب تكثيف الجهود وتعبئة كل الطاقات الكفيلة بتنزيل مقتضيات القانون الإطار 17-51 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

ولفت إلى أن هذه السنة تعد السنة الثانية من دخول هذا القانون حيز التنفيذ، “مما يتطلب الرفع من وتيرة أوراش الإصلاح وخاصة منها إعداد النصوص القانونية والتنظيمية الذي ينص القانون الإطار على ضرورة الانتهاء منها في غضون ثلاث سنوات”.

وأشار إلى الحاجة إلى التسريع بالأوراش الاستراتيجية ذات الأولوية التي ينص عليها القانون، وعلى رأسها إعداد النصوص التشريعية ذات الأولوية، وإحداث لجان الحكامة، وخاصة منها اللجنة الدائمة للبرامج والمناهج، والمجلس الوطني للبحث العلمي، بالإضافة الى إعداد ومناقشة واعتماد مشاريع الدلائل والمواثيق التي ينص عليها القانون الإطار.

إلى ذلك، قال العثماني إن السنة الحالية هي سنة دراسية “استثنائية بكل المقاييس”، تعبأت فيها الحكومة بكل مكوناتها من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لاستمرار الدراسة بما يتطلبه ذلك من تعبئة الموارد المهمة البشرية والمالية والتكنولوجية واللوجيستيكية.

وأوضح أن ذلك يأتي بفضل تظافر جهود القطاعات الحكومية ذات الصلة بالمنظومة وعلى رأسها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بمختلف أطرها التربوية والإدارية، ووزارة الصحة ووزارة المالية ووزارة الداخلية والجماعات الترابية ومؤسسات المجتمع المدني الشريكة.

وشدد رئيس الحكومة على أن إنجاح المحطات القادمة يتطلب مزيدا من التعبئة والتنسيق إلى نهاية السنة الدراسية والتكوينية والجامعية

ونوه بـ”الجهود الدؤوبة” التي تقوم بها أسرة التعليم في هذه الظروف، وكل القطاعات الحكومية ومختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين وهيئات المجتمع المدني الشريكة، على حسن انخراطها في هذا المشروع الوطني الإصلاحي الهام والمتميز بلدنا تحت قيادة الملك محمد السادس.

يشار إلى أن اللجنة الوطنية المكلفة بتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي تم إحداثها طبقا للمادة 57 من القانون الإطار 17/51، وانطلقت أشغالها باجتماع أول يوم 25 دجنبر 2019.

كما عقدت اجتماعا ثانيا في 17 يوليوز الماضي، وهما اللقاءان اللذان تم خلالهما رسم التوجهات العامة لعمل اللجنة والأوراش الكبرى التي ستنكب على مواكبتها وتتبعها طبقا للصلاحيات المخولة لها بموجب القانون.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

سياسة

بوريطة: على أوروبا الخروج من منطق “الأستاذ والتلميذ” والمغرب لن يلعب دور الدركي

سياسة

وزير الداخلية للبرلمانيين: لي بغتو ديروه ديروه .. وحبسو علينا البكا

سياسة

رباح: البيجيدي لا يحتاج لتقديم اعتذار بسبب “التطبيع”.. وهكذا رد على تهجم بنكيران وأبوزيد (فيديو)

تابعنا على