مردودية الصندوق المغربي للتقاعد تسجل ارتفاعا بـ5.27 في المائة
سجلت مردودية المحفظة المالية للصندوق المغربي للتقاعد، ارتفاعا ملحوظا بلغت 5.27 في المائة سنة 2020 مقابل 3.73 في المائة سنة 2016.
ووقف مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد على هامش اجتماعه أمس الإثنين، برئاسة محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عند شروع الصندوق في القيام بالإجراءات اللازمة بالتنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قصد تمكينه من الانتقال إلى المراقبة المواكبة ابتداء من سنة 2022.
وأوضح بلاغ للصندوق، أنه بالنسبة للتوازن المالي لنظام المعاشات المدنية، دعا المجلس الإداري إلى ضرورة التعجيل بورش الإصالح الشمولي والعمل على تنزيل مضامينه في أقرب الآجال وذلك انسجاما مع التوجهات الملكية السامية بخصوص توفر بلادنا على منظومة مندمجة للحماية الاجتماعية تستجيب لشروط التضامن والاستدامة المالية.
وفي كلمة له، أشار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إلى أنه رغم الظرفية الاستثنائية التي عقد فيها المجلس دوراته خلال سنة 2020 بسبب حالة الطوارئ الصحية، فإن الصندوق المغربي للتقاعد تمكن من مواصلة تعزيز خدماته وضمان استمراريتها على كافة المستويات مع الحفاظ على السالمة الصحية لمستخدميه ومرتفقيه.
وأشاد المجلس الإداري، وفق البلاغ ذاته، خلال هذا الاجتماع بالإنجازات المحققة والتي تتجلى في تقوية نظام حكامة الصندوق وتسريع استراتيجية التحول الرقمي والرفع من أداء ومردودية المحفظة المالية وتحسين تدبيرها لاسيما بالانخراط في عمليات التمويلات المبتكرة.
هذا وصادق المدلس الإداري للصندوق، على مشروع برنامج عمل الصندوق لسنة 2021 الذي يتضمن مشاريع تروم تقوية نظام حكامة الصندوق والرفع من أداء مردودية المحفظة المالية للأنظمة التي يسيرها وتجويد الخدمات وتبسيط المساطر وتسريع استراتيجية التحول الرقمي للصندوق مع تعزيز نظام قيادته وإغناء منهجية تخطيطه الاستراتيجي، كما حصر مشروع ميزانية الصندوق لسنة 2021 والذي لا تتجاوز فيه نسبة تكاليف التسيير الإداري والمالي للمؤسسة 0.58 من مجموع موارد الأنظمة التي يسيرها.مح
اترك تعليقاً