بعد حل المجلس الإداري لتعاضدية الفنانين.. بوحسين: مؤامرة سياسوية وشطط

انتقد الفنان المغربي مسعود بوحسين قرار وزارتي الشغل والإدماج المهني والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة القاضي بحل التعاضدية الوطنية للفنانين، معتبرا أن تطبيق المادة 26 من الظهير الخاص بالتعاضد “مؤامرة سياسوية فنية وشطط في استعمال السلطة إلى أن يثبت العكس”، لأنها تستعمل “لإيقاف النزيف أثناء ولاية سارية وليس بعد انتهائها وأثناء عملية انتخاب”.

وقال بوحسين في تدوينة عبر حسابه على “فيسبوك”، إن المادة 26 تنص على أن يكون القرار المشترك معللا، مشيرا إلى أن تعبير “اختلالات خطيرة” التي تضمنها بلاغ الوزارة مأخوذ من نفس المادة دون تحديد طبيعتها، ومعتبرا أن جميع الأطراف محط شكوك بما فيه الوزارة الوصية الموقعة على القرار.

وأضاف بوحسين، أنه يجب تقديم “الاختلالات الخطيرة” التي تحدثت عنها وزارة أمكراز، إن وجدت إلى القضاء، محملا جميع الأطراف بما فيهم من دفعوا الوزارة إلى إصدار القرار مسؤوليتها، ومعتبرا أنه في حال عدم صحتها أو كانت اختلالات بسيطة، فإن الوزارة “ظالمة وتريد الاستحواذ على التعاضدية بقرار غير مبرر وقد استعملت فريقا المتنازعين لهذه الغاية”.

وتابع ذات المتحدث، أن القرار بُلغ أثناء سير عملية التصويت، التي شارك فيها عدد من المتعاضدين وأسفرت عن فوز عدد من المناديب، لافتا إلى أن المكتب الذي دعا للانتخابات لم يتلق الإشعار بالتوقيف حتى الدقائق الأخيرة مع أنه راسل الوزارة بشأن العملية منذ مدة، وهو “ما يفسر سوء النية من قبل الوزارة الوصية التي استعملت مادة من المفروض استعمالها أثناء الولاية وليس لإيقاف انتخابات سارية” حسب تعبير بوحسين.

ودعا الفنان المغربي، الأجهزة المسيرة السابقة للطعن في قرار الوزارة قضائيا، وتمسك الناجحين بحقهم في تمثيل من انتخبهم، إلى أن يثبت القضاء العكس، لافتا إلى أن الانتخابات يمكن الطعن فيها لدى القضاء من قبل المعنيين بها، أما الاختلالات إن وجدت فالمتابعة لا تسقط حتى لو تم تنصيب مكتب جديد.

وأشار بوحسين، إلى وجود شبهة مؤامرة بين الفريق المعارض والوزارة الوصية، وذلك بسبب احتماء الأخيرة بالمطالبة بقرار إداري والسرعة في تنفيذه في الوقت الميت، عوض المشاركة في الانتخابات أو اللجوء الى الطعن فيها لدى القضاء.

واعتبر مسعود بوحسين، أنه على جميع المتعاضدين وعموم الجسم الفني م”طالبة الوزارة بإثبات صحة ما تدعيه عبر إحالة الاختلالات التي تقول إنها خطيرة على القضاء مع إلغاء كل اتفاقيات الصلح بين الأطراف المتنازعة، وأن عدم حدوث ذلك يفضح الأبعاد السياسوية للموضوع والتي لا ينبغي أن تمرر على ظهر الفنانين بهذه البساطة”.