سياسة

البيجيدي يدعو إلى إيجاد صيغة مناسبة لإطلاق سراح معتقلي الاحتجاجات والصحافيين

الزفزافي الريسوني منجب الراضي

دعا المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية إلى إطلاق مبادرة سياسية لمزيد من تعزيز مناخ الثقة وتوفير الأجواء المناسبة لبث نفس سياسي وحقوقي جديد يرمي إلى إيجاد الصيغة المناسبة لإطلاق سراح المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والصحافيين المعتقلين، باستحضار روح الإنصاف والمصالحة، والمبادرات الملكية التي تُعمل حق العفو، والتي شملت بعضا منهم خلال المرحلة الأخيرة.

جاء ذلك في البيان الختامي للدورة العادية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المنعقد عبر تقنية التناظر عن بعد، يومي السبت والأحد 10 و11 يناير الجاري، والتي سبقتها انعقاد اللجان الأربع الدائمة للمجلس لتقديم ومناقشة أوراق الدورة واقتراح التوصيات والقرارات بشأنها، يومي السبت والأحد 09 و10 يناير 2021.

وعبر أعضاء برلمان العدالة والتنمية في البيان الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، عن إدانتهم لحملات التشهير والمس بالحياة الخاصة للأفراد واستهداف شخصيات عمومية ومناضلين سياسيين وحقوقيين في انتهاك واضح للحريات الفردية ومس فج بحقوق الأفراد ومعطياتهم الخاصة.

إقرأ أيضا: برلمان البيجيدي ينبه لمخاطر “الاختراق التطبيعي” على المغرب ويهاجم الداخلية 

وقال البيان إن هذه الحملات “تقودها بعض المواقع والجرائد وصفحات التواصل الاجتماعي التي أصبحت متخصصة في ترويج الإشاعات والأخبار الزائفة، وهو ما ينبغي التصدي له بقوة القانون وبتشجيع الإعلام والصحافة الحرة والمستقلة لما يشكله من تشويش على التراكمات ومسار الحقوق والحريات ببلادنا”.

وفِي هذا السياق جدد المجلس تضامنه المطلق مع نائب رئيس المجلس الوطني عبد العلي حامي الدين إزاء المتابعة الظالمة الجارية في حقه منذ ثلاث سنوات، وذلك لأغراض سياسية مكشوفة، مؤكدا على ثقته الكاملة في القضاء واحترامه المطلق لاستقلال السلطة القضائية.

إقرأ أيضا: برلمان البيجيدي على صفيح ساخن.. العثماني يبكي وبنكيران يقاطع وانسحابات تنديدا بالتطبيع 

ونبه إلى خطورة إعادة فتح ملف قضائي بخصوص وقائع، تعود لأزيد من ربع قرن، سبق للقضاء أن أصدر بشأنها أحكاما نهائية مستوفية لجميع درجات التقاضي ومكتسبة لقوة الشيء المقضي به، مما يشكل سابقة تهدد استقرار وسيادة الأحكام القضائية وتمس بالأمن القضائي.

وسجل المجلس الوطني قلقه بشأن بعض المقترحات التي ترمي إلى التراجع الحاصل على عدد من المكاسب الديمقراطية المرتبطة بالقوانين الانتخابية من قبيل إلغاء العتبة أو تقليص حالات اعتماد النظام اللائحي أو تغيير أساس احتساب القاسم الانتخابي.

وهي مناسبة، يضيف البيان، للتأكيد على مواقف الحزب التي سبق التعبير عنها في عدة مناسبات برفضه لهذا التراجع، وعلى أن مراجعة القوانين الانتخابية يجب أن تكون مناسبة لتعزيز الاختيار الديمقراطي وصيانة المكتسبات المحققة في هذا المجال، وتفعيل تمثيلية مغاربة العالم مشاركة وترشيحا وتصويتا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *