هيئة حقوقية تدعو للتراجع عن قرار ترحيل الزفزافي ورفاقه من سجن طنجة

دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، المندوبية العامة لإدارة السجون إلى التراجع عن قرار ترحيل مجموعة من معتقلي حراك الريف، وإعادة تجميعهم بإحدى المؤسسات السجنية القريبة من مساكن عائلاتهم.

وطالبت العصبة المغربية في رسالة بعثتها للمندوب العام لإدارة السجون، حسب بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، ب”إيقاف التعسف والعقاب الجماعي في حق معتقلي حراك الريف”، مشددة على ضرورة الحرص على تأمين الرعاية الصحية والنفسية اللازمة، وفتح قنوات التواصل معهم من أجل تحسين شروط الاعتقال باعتبار وضعهم الخاص كمعتقلي رأي.

وأوضحت العصبة أن استعمال ذريعة حفظ الأمن من أجل ترحيل معتقلي الريف وإبعادهم عن مساكن أسرهم وأماكن إعادة تأهيلهم اجتماعيا، يشكل، حسب البلاغ، بالإضافة إلى كونه خرقا لقاعدة حظر اللجوء إلى العقاب الجماعي والمنع من الاتصال بالأسر أو تقييد سبل هذا الاتصال، انتهاكا أيضا للقاعدة رقم 59 التي تنص على أن يوزع السجناء قدر المستطاع على سجون قريبة من منازلهم أو أماكن إعادة تأهيلهم اجتماعيا.

واعتبرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الإجراء المعلن من طرف مندوبية السجون، والقاضي بترحيل المعتقلين المشار إليهم، يشكل، حسب البلاغ، نوعا من التعسف في استعمال السلطة وتأويلا غير منطقي لعبارة “الإجراءات الأمنية”.

كما عبرت العصبة عن أسفها لتراجع المندوبية عن كل تلك المكتسبات، من خلال اعتماها إجراء الترحيل وخرقها، حسب البلاغ، للقانون وللمبادئ الفضلى في التعاطي مع ملف معتقلي حراك الريف.

وأكدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان على حق المعتقلين في التواصل مع العالم الخارجي، والتعبير عن آرائهم، مضيفة أن ذلك يشكل إحدى الحقوق الأساسية التي تكفلها القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء.

وبالمقابل، عبرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن استحسانها للمبادرات الأخيرة التي طبعت علاقة المندوبية العامة لإدارة السجون بمعتقلي الرأي، حيث قامت المندوبية، حسب البلاغ، بفتح حوار معهم بعد إضرابهم الأخير عن الطعام وتمت الاستجابة لجزء من مطالبهم “المشروعة”.

وأضافت العصبة أن المندوبية انفتحت على مبادرات لا يمكن إلا إدراجها، على حد قول العصبة، ضمن المبادرات التي تجسد بالفعل تلك المفاهيم التي تُورَد في الوثائق والبلاغات المرتبطة بأنسنة المؤسسة السجنية.