منها فقدان سجلات الحالة المدنية.. مهمة استطلاعية تقف على مشاكل بالجملة بقنصليات المملكة

وقفت المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول زيارة بعض قنصليات المملكة بالخارج على مشاكل بالجملة في الأخيرة، لعل أبرزها فقدان سجلات الحالة المدنية أو عدم إمضاء البعض منها لسبب من الأسباب، بالإضافة إلى كون العمل القائم بعملية التقييد في السجلات يتم بشكل يدوي وفي 3 نسخ، مما ينتج عنه أخطاء تعالج من جديد ليصبح المواطن ضحية لها”.

وسجلت المهمة الاستطلاعية، التي تم عرض تقريرها اليوم الثلاثاء بجلسة عمومية بمجلس النواب، في كون النصوص القانونية  تطبق على المغاربة داخل المغرب وعلى الذين هم متواجدون خارجه ولا تراعي خصوصية البلد الذي يقيمون فيها، كما أنها لا تسعف من له وضعية خاصة في أرض المنهجر بأن يتصرف بشكل ميسر.

ودعا تقرير المهمة الاستطلاعية، إلى الوقوف عاجلا عند ملف الحالة المدنية، وتعزيز تكوين ضباط الحالة المدنية، مع  تبسيط المساطر في مجال قضايا الحالة المدنية للمغاربة المقيمين بالخارج، واعتماد الأنظمة الالكترونية الحديثة في مصلحة المدنية، وقيام مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية باجرءات قبلية تخضع لها سجلات الحالة المدنية الورقية أو الالكترونية الممسوكة من طرف البغثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية في الخارج قبل استعمالها، والاقتصار على تعبئة سجل واحد ورقي للولادات أو الوفيات بالبعثات الدبلوماسية.

التقرير، أوصى أيضا، بالاعتماد على الدعائم الالكترونية لإصدار نظير السجل الأصلي، وتشكيل لجنة مركزية للحالة المدنية بمدرية الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج يترأسها قاض ملحق بالوزارة.

كما أوصى، بتمكين الأم المطلقة الحاضنة من الولاية الشرعية على الاطفال المحضونين، واعتماد الطلاق الاتفاقي الأجنبي بالدول المعتمدة له دون حاجة للتذييل بالصيغة التنفيذية لدى المحاكم المغربية، بالإضافة إلى الرفع من مدة صلاحية عقود الازدياد إلى سنة عوض 6 أشهر لمغاربة العالم، والرفع من مدة صلاحية جواز السفر، وإصلاح قانون الحالة المدنية لسنة 2002″.

المهمة الاستطلاعية دعت أيضا، إلى تسليم دفتر الحالة المدنية في مكان السكنى أو الولادة، وتسليمه للمطلقة أو الأم العازبة، وإعطاء مهمة إصلاح الأخطاء كيفما كانت درجتها للقناصلة أو من ينوب عنهم”.

وشدد التقرير، على ضرورة تعيين محاسب خاص بكل قنصلية، وتعزيز خدمات مراكز الاستماع بالقنصليات والوقوف على حسن تشغيل الرقم الأخضر لتلقي الطلبات والاستفسارات، مع تشجيع الانخراط في التأمين على الوفاة، وتثمين سياسة الوزارة في عقلنة الموارد البشرية وتعزيز الينية التحتية من خلال اعادة تهيئة القنصليات وشراء مقرات جديدة، وتعزيز القنصليات العامة بالموارد البشرية الكافية، والنظر في وضعية الأعوان المحليين في القنصليات العامة، وفي إمكانية تعيين قاض في كل قنصلية عامة مع وضع نظام هيكلي موحد لكل مراكز القنصليات، وتوحيد المساطر والاجراءات الادارية”.