منها شجرة زيتون بـ3 ملايين.. مطالب لعبد النباوي بالتحقيق في صفقات بوزارة العدل

وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام مراسلة إلى رئيس النيابة العامة بالرباط، قصد فتح بحث قضائي في وزارة العدل بعد صدور تقرير مؤقت عن المفتشية العامة لوزارة المالية، حول “صفقات في عهد تلاثة وزراء يؤشر على إفتراض وجود شبهة اختلالات جسيمة وهدر وتبديد لأموال عمومية”.

وتوقف التقرير، حسب نص المراسلة، “عند حجم الأموال العمومية التي أنفقت في تجهيزات بأثمنة خيالية، منها ثمن شجرة زيتون للتزيين الذي وصل إلى مبلغ 36000 درهم للشجرة الواحدة وكلفت طاولة للإجتماعات 76 مليون سنتيم”.

كما يتعلق الأمر، حسب ذات المراسلة، بتجهيزات المعهد العالي للقضاء والذي خصصت له مبالغ تصل “إلى ما يقارب 40 مليار سنتيم”، مضيفة أنه “تم شراء تلفاز كلّف 22000 درهم بينما كلّف شراء ثلاجة مبلغ 15000درهم، وسلة مهملات بمبلغ 6012 درهم، فضلا عن اقتناء مائة علبة للأرشيف بمبلغ 1000 درهم للعلبة الواحدة”.

وأشار حماة المال العام، إلى أن الوقائع المسجلة، “تشكل من حيث الوصف الجنائي جنايتي تبديد وإختلاس أموال عمومية وقد يتضح بأن تلك الأفعال ماكانت لتحدث لولا تواطؤ عدة متدخلين لحصولها بإستعمال التزوير وغيره وحصول النتيجة الإجرامية المفترضة من وراء ذلك مما يجعلها قد توصف بأوصاف جنائية أخرى حسب الأحوال” على حد تعبيرهم.

وطالب الجمعية، رئيس النيابة العامة “بفتح بحث تمهيدي في الوقائع الواردة بتقرير المفتشية العامة لوزارة المالية والذي تضمن العديد من الإختلالات المالية، والتي قد ترقى من حيث طبيعتها ووصفها الجنائيين إلى جرائم ماسة بالمال العام وتقع تحت طائلة القانون الجنائي” وفق قولها.

ودعت الجمعية، إلى “الإستماع إلى وزراء العدل الذين تولوا المسوؤلية خلال الفترة التي شملها تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية تحت عدد6408، هذا فضلا عن الإستماع إلى المسوؤلين عن قسم الصفقات العمومية والتجهيزات بالوزارة ومسوؤلي المعهد العالي للقضاء، وكذلك مسوؤلي المقاولات التي أنجزت تلك الصفقات وكل شخص قد تكون له صلة مباشرة أوغير مباشرة بالوقائع الواردة بالتقرير المذكور”.

وأشارت، إلى أن “المغاربة يتطلعون اليوم إلى أن يروا السلطة القضائية تقوم بدورها في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، وذلك بالقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والإقتصادية ومحاكمة المفسدين وناهبي المال العام ” تقول الجمعية.