الهيئة المغربية لسوق الرساميل توصي الشركات باحترام ضوابط نشر المعلومات المالية

ذكرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، الشركات بضرورة احترام التزاماتها القانونية والتنظيمية فيما يتعلق بالتواصل المالي. وقالت الهيئة في بلاغ لها، إنه فيما يرتبط بنشر المعلومة المهمة، تخضع التزامات مصدري الأوراق المالية في مجال نشر المعلومات المهمة لأحكام المادة 15 من القانون 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة من الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، والمواد 2.19 إلى2.27 من دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم 03/19 المتعلقة بالعمليات والمعلومات المالية.

وأكدت أنه، تطبيقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المذكورة، يتعين على المصدرين أن ينشروا فور اطلاعهم عليها، كل معلومة ترتبط بتنظيمهم أو وضعيتهم التجارية أو التقنية أو المالية، والذي قد يكون لها تأثير مهم على أسعار سنداتهم في سوق البورصة أو انعكاس على ذمة حاملي السندات.

وعلى أساس ذلك، ذكرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل تذكر المصدرين بقواعد نشر المعلومات المالية، ومنها على الخصوص، الإفصاح للعموم، فور اطلاعهم عليها، عن المعلومات الموثوقة التي يتوفرون عليها والمتعلقة بوقع  السياق الصحي على أنشطتهم وحساباتهم وآفاقهم. ثم الأخذ بالاعتبار، عند التقييم، كل الآثار سواء الإيجابية إم السلبية. زيادة على وضع تقديرات رقمية قدر المستطاع للأثار المذكورة. فضلا عن القيام كلما اقتضى الأمر بتحيين المعلومات الاستشرافية الكمية والنوعية التي نشرت سابقا للعموم.

وأضاف بلاغ الهيئة، أن حصر الحسابات السنوية يشكل معلومة هامة، ويعتبر الإفصاح عنها إلزاميا طبقا للمادة 2.19 من دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم 03/19. وبناء عليه، فإن المصدرين مدعوين إلى نشر بلاغ صحافي فور الانتهاء من اجتماع مجلس الإدارة الذي يحصر الحسابات المالية السنوية، سواء الفردية أو الموطدة، برسم السنة المالية 2020.  ويجب أن يشتمل هذا البيان على المؤشرات الأساسية للحسابات الختامية (الفردية والموطدة)، خاصة رقم المعاملات والنتيجة الصافية، مصحوبة بتعليق يفسر إنجازات الفترة المعنية.

أما بخصوص نشر المؤشرات الفصلية، وبمناسبة نشر البيانات الصحافية المتعلقة بمؤشرات الربع الأخير من سنة 2020، والتي حدد آخر أجل للإفصاح عنها في نهاية فبراير 2021، ذكرت  الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، المصدرين بوجوب أن تكون البيانات الصحافية في نفس اليوم، منشورة في جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية، وعلى الموقع الإلكتروني للمُصدر، زيادة على إرسالها إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

ويجب أن تتضمن هذه البيانات الصحافية على الأقل، وفق البلاغ ذاته،  تعليقا حول نشاط ربع السنة المنتهي، يصف الوضع المالي للمُصدر وأبرز الأحداث المؤثرة التي طرأت خلال الفصل المعني.

كما يجب أن تشمل المؤشرات الفردية والموطدة للمصدر، مؤشرات النشاط: حجم الإنتاج والمبيعات…، ورقم المعاملات الصافي للفصل المنتهي (الناتج الخام البنكي بالنسبة لمؤسسات الائتمان والأقساط الصافية بالنسبة لشركات التأمين وإعادة التأمين)، ومعلومات حول الاستثمارات (المبالغ، طبيعتها، تعليقات تفسيرية،…)، ثم مبلغ المديونية المالية (الطويلة والقصيرة الأجل: قروض، سندات الإقتراض، تسهيلات بنكية، أقساط التأجير المستحقة الأداء…). وكذا تغير نطاق التوطيد بالنسبة للمصدرين الخاضعين لإجبارية توطيد الحسابات.

إضافة إلى ذلك، على المُصدرين أن يحرصوا على وضع عبارة «لا شيء» عندما تكون قيمة المؤشر المعني منعدمة، أو أن الحدث موضوع التعليق (الأحداث البارزة، تغير نطاق التوطيد…) لم يطرأ. بالإضافة إلى مقارنة مؤشرات الفصل الرابع من سنة 2020 مع مؤشرات الفصل الرابع من 2019، وتقديم المؤشرات التراكمية للسنة المحاسبية 2020، ومقارنتها مع مؤشرات سنة 2019، ثم عدم تقديم أية مؤشرات أخرى إلا كتكملة للمؤشرات الإجبارية، مع توضيح نطاقها وإذا اقتضى الأمر، طريقة احتسابها.

وأوصت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، المصدرين باعتماد الممارسات الجيدة للإفصاح المالي، وعلى الخصوص، النشر في جريدة أو أكثر مخولة نشر الإعلانات القانونية، تكون واسعة الانتشار، مع إعطاء الأفضلية للنشر خلال أيام العمل. ثم الحرص على وضوح ومقروئية محتوى المنشورات، وتضمينها تاريخ النشر ومعلومات الاتصال بالمسؤول عن التواصل المالي وكذلك رابط الوصول المباشر للمنشور في الموقع الإلكتروني للمصدر. وكذا تبليغ الهيئة المغربية لسوق الرساميل كل المنشورات في نفس اليوم الذي يتم فيه إصدارها، على منصة “سيزام” أو في حالة تعذر ذلك عبر عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالتبليغ. زيادة على تخصيص فقرة في الموقع الإلكتروني للمنشورات المالية، مع الحرص على هيكلة هذه الأخيرة بطريقة تيسر الولوج إليها. كما يجب أن تكون هذه المنشورات متاحة على الموقع الإلكتروني للمصدر خلال فترة لا تقل عن 5 سنوات.