هيئة تطالب بمحاسبة المسؤولين عن قنوات الصرف الصحي التي سببت “فاجعة طنجة”

طالبت جمعية “كرامة لتنمية المرأة” بطنجة، بمحاسبة المسؤولين عن قنوات الصرف الصحي التي سببت فيضانات أغرقت أغلب شوارع وأحياء مدينة طنجة في فترة وجيزة من الأمطارة الغزيرة، وتسببت في فاجعة غرق 28 عاملا وعاملة في معمل للخياطة غير مرخص.

وقالت الجمعية في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن ساكنة البوغاز لا زالت تحت وقع الصدمة من هول فاجعة “الإثنين الأسود” وفظاعة طريقة التعاطي مع ما وقع رغم النشرة الإنذارية التي عممتها مديرية الأرصاد الجوية.

ودعت الهيئة السلطات العامة والجهات القضائية بـ”فتح تحقيق جدي سريع وشامل لكافة المتورطين دون أن تكون أكباش فداء كالعادة، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، بل والضرب من حديد على كل متعسف خارق لأبسط حقوق الإنسان”.

وسجلت الجمعية انعدام الآليات المناسبة الخاصة بالتدخل السريع وضعف جودة المعدات المستعملة في الإنقاذ، مستنكرة ظروف العمل غير اللائقة في صندوق النسيج الذي تنعدم فيه أبسط شروط الإشتغال، كما نددت بتشغيل القاصرات في تحدي صارخ للقوانين والدستور والإتفاقيات الدولية.

وشددت على ضرورة “مساءلة كل مسؤول تأخر في إنقاذ أرواح بريئة خرجت في جنح الظلام للبحث عن لقمة العيش في صناديق غير قانونية، ذنبها الوحيد أنها لم تكن تعلم أن روحها ستزهق غرقا وستدفن ليلا”.

وشجب البلاغ “كل الخروقات الحقوقية التي تطال الشغيلة والحيف الممارس على العاملات، خصوصا بالنسبة لتوقيت العمل وعدد الساعات”، كما دعت الهيئة ذاتها كل الفاعلين الحقوقيين والمدنيين للتعبئة والرصد للحد من عشوائية القطاع وتنمره، وفق تعبيرها.

واهتزت مدينة طنجة، أول أمس الإثنين، ومعها الرأي العام المغربي، على وقع فاجعة وفاة 28 عاملا، أغلبهم نساء، داخل وحدة صناعية بطنجة، قالت السلطات إنها “سرية”، بعدما غمرتها مياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة، فيما تم إنقاذ 18 آخرين، من بينهم صاحب المصنع الذي يوجد في قسم الإنعاش.