أسعار العقار بالمغرب تسجل ارتفاعا طفيفا خلال الربع الرابع من 2020

واصل مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفاعه للمرة الثانية على التوالي، خلال الربع الثالث والرابع من سنة 2020 وذلك بعد أن سجل تراجعا خلال الربع الأول والثاني من السنة الماضية.

وهكذا سجل المؤشر ارتفاعا بنسبة 0.6 في المائة في الربع الرابع من 2020 وذلك بعد تطور بـ 4.1 في المائة خلال الربع الثالث من السنة ذاتها.

ويغطي هذا التطور، وفق نشرة بنك المغرب، ارتفاعا في الأسعار بنسبة 1.4 في المائة بالنسبة للأصول السكنية، وانخفاض في أسعار الأراضي بنسبة ناقص 0.5 في المائة، وبنسبة ناقص 1 في المائة بالنسبة للأصول الموجهة للاستعمال المهني.  وسجلت عمليات المعاملات العقارية تطورا بنسبة 39.2 في المائة.

وعلى أساس سنوي، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية انخفاضا بنسبة 0.6 في المائة مقارنة الربع الرابع من سنة 2019، وهو ما يعكس ارتفاعا لأسعار الأصول السكنية بـ 0.8 في المائة و أسعار الأراضي بنسبة 0.5 في المائة.

أما أسعار الأصول الموجهة للاستعمال المهني، فقد تراجعت بنسبة 1 في المائة، فين الوقت الذي ارتفع فيه عدد عمليات المعاملات العقارية بنسبة 27.1 في المائة من سنة لأخرى. وهم ارتفاع هذه العمليات مجموع فئات الأصول، حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 22.1 في المائة بالنسبة للأصول السكنية و47.3 في المائة بالنسبة للأراضي، و24.9 في المائة بالنسبة للأصول الموجهة للاستعمال المهني.

وخلال السنة الماضية، قدر انخفاض مؤشر أسعار الأصول العقارية بنسبة 0.9 في المائة، نتيجة تراجع أسعار الأصول السكنية بنسبة 1.2 في المائة، وأسعار الأراضي بنسبة 0.6 في المائة ثم أسعار الأصول الموجهة للاستعمال المهني بنسبة 0.4 في المائة.

بدورها تراجع عدد عمليات المعاملات العقارية بنسبة ناقص 15.2 في المائة، وذلك بفعل انكماش مبيعات الأصول العقارية بمختلف فئاتها، مع تسجيل تراجع بنسبة ناقص 18.2 في المائة للأصول السكنية و ناقص 7.7 في المائة للأراضي، وناقص 5.4 في المائة بالنسبة للأصول الموجهة للاستعمال المهني.