أمزازي وأزولاي ببني ملال لزرع ثقافة التسامح والتعايش

أشرف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، رفقة الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ووالي الجهة، اليوم السبت، على أشغال لقاء تنسيقي جهوي، تم عقده بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، حول تنزيل أحكام القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

ويعتبر هذا اللقاء الأول من نوعه الذي يعقده الوزير ضمن سلسلة اللقاءات التنسيقية الجهوية التي يعتزم تنظيمها خلال زياراته الميدانية المرتقبة لباقي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك بهدف تتبع عملية تفعيل مشاريع تنزيل القانون الإطار 51.17، والتتبع الميداني لإنجاز مختلف الأوراش المفتوحة على المستويين الجهوي والإقليمي.

وبحسب بلاغ للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، فإن هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز التعبئة والتواصل مع الفعاليات الجهوية وشركاء المنظومة التربوية لضمان انخراط الجميع في سيرورة الإصلاح، باعتبار أن قضية التعليم هي شأن مجتمعي يتطلب تضافر جميع المتدخلين والشركاء للنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحقيق الأهداف المنشودة.

وقد عرف اللقاء تقديم عروض تناولت المحددات الأساسية للقانون الإطار، وحافظة مشاريع تنفيذه، والمنهجية المعتمدة للتنزيل على المستوى الجهوي، وبرنامج عمل الأكاديمية لتنزيل مقتضياته، وأهم منجزات قطاع التعليم العالي بالجهة، وبرنامج العمل الجهوي للارتقاء بمنظومة التعليم العالي، و صيلة تنزيل مشاريع القانون الإطار ووضعية تنفيذ برنامج العمل الحجهوي لسنة 2021.

يذكر أن اللقاء عرف حضور السيد أندري أزولاي، مستشار الملك محمد السادس، الرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موكادور، والكتاب العامين لقطاعات التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، وعمال الأقاليم، ورئيس الجهة، ورؤساء المجالس الإقليمية، ورئيس جامعة السلطان مولاي سليمان، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، والممثل الجهوي لقطاع التكوين المهني وإنعاش الشغل، والمديرين الإقليميين لقطاع التربية الوطنية.

وقد شهد اللقاء توقيع اتفاقية شراكة بين مركز الدراسات والأبحاث حول القانون العبري بالمغرب، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال-خنيفرة، وجمعية الصويرة موكادور.

وتروم هذه الاتفاقية، بحسب بلاغ للأكاديمية، وضع إطار عام للتعاون والشراكة بين الأطراف الموقعة قصد تقوية وتطوير قدرات وأدوار المدرسة المغربية التربوية والثقافية والمدنية، والنهوض بثقافة المواطنة والسلوك المدني في الحياة المدرسية ومحيطها، والعمل على زرع ثقافة التسامح والتعدد والتعايش ونبذ العنف والتطرف، وذلك من خلال إرساء وتنمية أندية التسامح والتعايش في التنوع بالمؤسسات التعليمية.