الزاهيدي: البيجيدي يعيش أزمة داخلية.. والعمراني: الانقسام لن يقع مطلقا في الحزب

اعتبرت اعتماد الزهيدي، النائبة البرلمانية السابقة عن حزب العدالة والتنمية، أن الاستقالات الأخيرة التي قدمها كل من رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، ووزير الدولة المصطفى الرميد، إلى جانب استقالة أعضاء آخرين، تكشف مدى الإشكالات التي يعيشها الحزب، والتي تتطلب منه الاعتراف بوجود أزمة داخلية.

بالمقابل، يرى لحسن العمراني، عضو الإدارة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن النقاش الجاري اليوم حول استقالة الأزمي من رئاسة المجلس الوطني للحزب، يشكل عنصر قوة وليس نذر انقسام، معتبرا أن الحيوية الداخلية للحزب تبرهن على مدى قوته وقدرته على التسيير والتدبير، قائلا إن الذين يريدون حدوث الانقسام داخل الحزب سينتظرون طويلا.

جاء ذلك خلال استضافة الزاهيدي والعمراني، في حلقة جديدة من فقرة “وجها لوجه” على قناة فرنسا 24، لمناقشة حيثيات إعلان حزب العدالة والتنمية تمسكه بإدريس الأزمي رئيسا للمجلس الوطني للحزب إثر تقديمه لاستقالته الأسبوع الماضي، بعيد تقديم وزير الدولة مصطفى الرميد استقالته من الحكومة لدواع صحية قبل التراجع عنها استجابة للملك.

“ازدواجية وتناقض”

اعتماد الزهيدي أوضحت في مداخلتها، أنها قدمت استقالتها من البيجيدي بناء على “إشكالات يعرفها الحزب على مستوى منهجه وتدبيره للحكومة، وخروجه عن إطار مشروعه الذي بدأ به حملته الانتخابية في استحقاقات 2011 و2015 و2016، وابتعاد طريقة تسييره للجماعات الترابية عن المسار المتعارف عليه”.

وقالت الزاهيدي إن هذه الإشكالات التي كانت سببا في استقالتها، بدأت الآن تطفو على السطح بلسان قيادات من الصف الأول في الحزب، على رأسهم إدريس الأزمي رئيس المجلس الوطني، معتبرة أن تهديد بنكيران بالاستقالة بسبب ملف “الكيف” واستقالة الرميد والأزمي، كلها تؤكد وجود إشكال حقيقي بالحزب.

البرلمانية السابقة عن الحزب والباحثة في القانون الدولي، ترى أن الإشكال الجوهري في حزب المصباح هو “الازدواجية في منهجيته والازوداجية في طريقة العمل داخل الحزب وخارجه، والمواقف المتضاربة والمتناقضة بخصوص مرجعية الحزب وأدبياته”، مضيفة: “يجب أن نكون واضحين مع المعطيات والمقاربات التي يقدمها الحزب للمغاربة”.

ولفتت الزاهيدي إلى أن “منهجية وتدبير الحزب لم يعد صالحا للأجيال المقبلة وللتنمية التي يسير عليها المغرب”، معتبرة أن الحزب يعيش على وقع انغلاق لا يتماشى مع الأجيال الجديدة بالمغرب، مستغربة ما أسمته استمرار الحزب في الحكم والمعارضة في ذات الوقت، وهو ما يمثل تناقضا واضحا، حسب تعبيرها.

وتابعت: “حين يشتغل الحزب على أسسه الخاصة في الحكومة ومؤسسات التدبير، نرى تلك الازدواجية، وهو ما يحدث تضاربا في القرارات التي تخص المغاربة”، مشيرة إلى أن البيجيدي “هو فعلا حزب المغاربة لأن المصوتين أعطوه أغلبية، لذلك فإن مناقشة مشاكله أمام العموم أمر عادي، غير أننا كنا نتلقى توبيخا حين كنا نناقش ذلك داخل الحزب”.

وأوضحت المتحدثة أنها حضرت للمؤتمرات الوطنية للحزب منذ سنة 2004 إلى 2017، غير أن المؤتمر الأخير كان هو الأول من نوعه الذي يحصل فيه الأمين العام للحزب على 51 في المائة من الأصوات، بعدما كان الأمر يفوق 70 إلى 80 في المائة في المؤتمرا السابقة، وهو ما فسرته بوجود كتلة موحدة خلال تلك المؤتمرات.

وشددت الزاهيدي على أن حزب العدالة والتنمية دخل إلى معترك السياسة لتدبير الشأن العام وخدمة المواطن وليس للحفاظ على لحمة الحزب، وفق تعبيرها، مضيفة: “يجب على الحزب أن يقر باعتراف حقيقي بوجود إشكالات وأزمة داخلية لديه”.

“عنصر قوة”

من جانبه، يرى لحسن العمراني عضو الإدارة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن الذين ينتظرون ظهور انقسام داخل الحزب سينتظرون طويلا، وربما لن يجدوا شيئا في النهاية، معتبرا أن هذا الانقسام لن يحدث مطلقا، لافتا إلى أن هذا النقاش ليس وليد اليوم، بل منذ بداية حيوية الحزب مع مؤتمر عام 1996.

وقال العمراني في مداخلته، إن المراحل السابقة شهدت كلها نقاشا مرتبطا بالاستقالات قبيل الانتخابات، معتبرا أن المستجد اليوم هو أن هذه الاستقالات همت الصف الأول من قيادات الأمانة العامة، و”هذا نذر قوة وليس نذر انقسام، لأن هذه الحيوية الداخلية تكشف مدى قوة الحزب وقدرته في التدبير والتسيير”.

وأوضح العمراني أن حزبه يستطيع أن يدبر اختلافاته في الآراء أمام العموم باعتباره “حزب كل المغاربة، وليس حزبا ينزوي في ركن ويتحدث في أموره التنظيمية التي لها انعكاس على المستوى السياسي”، مضيفا: “نحن نقود الحكومة والجماعات الترابية بمعية حلفائنا، ولا يمكن الادعاء بأنه لا وجود للتغيير في الحياة السياسية”.

واعتبر أن النقاش التنظيمي المرتبط بالاستقالات لا يفسد للود قضية، لافتا إلى أن الكثيرين كانوا يرون أن المؤتمر الوطني الأخير لن يتمكن الحزب حتى من تنظميه، فبالأحرى أن ينجح فيه ثم أن يخرج منه موحدا رغم المواقف المتباينة فيه، مشددا على أنه “بقدر خروج قلة من الحزب، فهناك إقبال عليه من جهة أخرى”.

وأشار المتحدث إلى أن العدالة والتنمية انتخب أمينه العام خلال المؤتمر الأخير بـ%51 من الأصوات ورغم ذلك خرج أعضاؤه متماسكون، في حين أن انتخاب الأمين العام بـ51 في المائة في أحزاب أخرى كان يؤدي إلى انقسامات وانشقاقات وانسحابات، على حد تعبيره.

وكشف أن الحزب يتأسف على كل استقالة، “لكننا لسنا في ثكنة عسكرية لكي لا نسمح بخروج الناس، بل نحن تنظيم سياسي حر، فمن حق أي شخص الاستقالة، ولم يسبق أن مُنع شخص من تداول أي مسألة وفق القوانين والضوابط الداخلية”.

لكن هذه الاستقالات، يضيف العمراني، تُلزم اليوم بكل وضوح، أن تكون للقيادة السياسية للحزب القدرة على التقاط الإشارات لتصويب بعض الأشياء، وهو أمر طبيعي في الحياة السياسية لأن المسارات والتوجهات في العملية السياسية تخضع للتغيير، حسب قوله.

وأشار إلى أن البيجيدي مدعو إلى الحسم مع العديد مع الإشكالات المستحدثة اليوم بوضوح وجرأة أكبر واتخاذ القرارات اللازمة، معتبرا أن الحزب راكم من التجربة والخبرة والحجاج ما يمكنه من حل إشكالاته.

واعتبر في هذا الصدد أن الازدواجية التي تحدثت عنها الزاهدي “لا يوجد ما يؤكدها، كما لا يوجد طرف داخل الحزب يريد أن يبقى على المبادئ وطرف آخر لا يريد ذلك”، مردفا بالقول: “نحن واضحون، فمنذ ولوج الحزب إلى التدبير وهو يتطور في أدبياته واجتهاداته وطرق ممارسة الشأن العام الترابي”.

وخلص العمراني إلى أن العدالة والتنمية لا يتأثر بهذه الاستقالات، لكنه مدعو لتجاوز بعض العقبات والإشكالات، مضيفا: “الحزب قوي وسيواصل تصدر المشهد السياسي ولنا مؤشرات في ذلك، عكس أحزاب أخرى يقع فيها الترحال يوميا ولا يتحدث عنها أحد”.