مجلس “فارس” يقنن استخدام قضاة المغرب وسائل التواصل الاجتماعي

صدر بالعديد الأخير للجريدة الرسمية، مدونة الأخلاقيات القضائية التي أعدها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتتضمن القيم والمبادئ والقواعد التي يتعين على القضاة الالتزام بها أثناء ممارستهم لمهامهم ومسؤولياتهم القضائية.

ومن أبرز ما تضمنته هذه المدونة، ما يتعلق بتعامل القضاة مع وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تنص المدونة يضع القاضي في اعتباره أن استخدامه لشبكات التواصل الاجتماعي يجب أن يتناسب مع احترامه للالتزامات الأخلاقية الواردة في هذه المدونة.

ويلتزم القاضي، بحسب المدونة، بدرجة عالية من الحذر عند التعبير عن آرائه ومواقفه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سواء أفصح عن صفته القضائية أم لا، وسواء تعلق الأمر بالشأن القضائي أو بحياته الخاصة أو بأي شأن آخر.

وألزمت المدونة قضاة المملكة بالابتعاد عن كل ما هو مسيء لسمعة القضاء أو يمس باستقلال ونزاهة وحياد القاضي، عند استخدامه وسائل التواصل الاجتماعي، ويراعي المكانة الاعتبارية للقضاة سواء في الكتابات أو التعليقات أو الردود، ويشمل ذلك مختلف المعطيات الإلكترونية المتداولة كالصور والأشرطة المصورة وغيرها.

ونبهت المدونة القضاة إلى ضرورة توخي الاحتياط في قبول “الصداقات” عبر هذه الوسائط، والحرص عند استعماله لأي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، سواء استعمل اسمه الحقيقي أو اسما مستعارا أو صورته أو صورة مرتبطة به، أن يحترم الشرف والوقار والكرامة، وألا يستخدم لغة مشينة أو غير لائقة، أو يرسل صورا من شأنها المس بصورته وبصورة القضاء.

وأشارت المدونة، إلى أن القاضي يجب أن يحرص كذلك في التعليقات والأفكار التي ينشرها على استعمال لغة واضحة، ويستحضر الأخلاق التي يجب أن يتمتع بها، ويبتعد عن العبارات الغامضة والمستفزة والتلميحات التي يهدف منها إرسال إشارات سلبية وغير لائقة، وإضعاف ثقة العموم في المؤسسة القضائية.

وبحسب المصدر ذاته، فإن القاضي يمتنع عن الدخول في مواقف وسجالات علنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع أي كان ولاسيما مع مساعدي القضاء بشكل يمس بصورته كقاض، ويخدش صورة وهيبة القضاء، أو يؤثر سلبا على الثقة المتبادلة المفروضة بين القضاة ومساعدي القضاء.

ولفتت المدونة إلى أن القاضي يجب أن يضع في اعتباره أن عدم الكشف عن هويته الحقيقية عند استعماله لوسائل التواصل الاجتماعي لا يحرره من التزاماته الأخلاقية، إذ عليه التقيد بأسلوب يتلاءم مع هذه الالتزامات.