قرويون يستنجدون بالملك لإنقاذهم من “مافيا العقار” نواحي كلميم (صور)

خاض العشرات من ساكنة جماعة “تكانت”، بإقليم كلميم، وقفة احتجاجية، الأحد، أمام مقر قيادة “بويزكارن”، ناشدوا من خلالها الملك محمد السادس لإنقاذهم من ما أسموه بـ”مافيا العقار” التي تحاول الاستيلاء على أراضيهم بـ”التزوير وشهود الزور”.

وطالب المحتجون، المسؤولين بالتدخل العاجل من أجل وضع حد لجشع “مافيا” العقار” التي تحاول الاستيلاء على أرض بورية مساحتها 1500 هكتار تمتد من دوار “توتلين” إلى جماعة “تكانت” وتسمى بـ”تالمعدرت” والتابعة سلاليا وجماعيا وترابيا لقبائل الجماعة السلالية لتكانت.

وأكدت الساكنة المحتجة أن هذه الأرض تستغل من قبلها منذ مئات السنين استغلال مستمرا دون مخاصمة أو نزاع مما أتاح الفرصة وشجع ممثلي الجماعة السلالية إلى إنجاز مطلب التحفيظ لهذه الأرض حماية لها من الأغيار أو مافيا الأجانب المتربصين بمثل هذه الأراضي.

وفي السياق ذاته، كشفت مراسلة وجهتها ساكنة جماعة “تكانت” إلى وزير العدل، أن بعض السكان الملاكين وهم من نفس الجماعة قاموا بوضع تعرضات جزئية على مطلب التحفيظ مطالبين باستخراج الأجزاء التي يستغلونها لمئات السنين من هذا المطلب.

وجاء في المراسلة التي تتوفر “العمق” على نسخة منها، أنه بعد أن قام مجموعة من الأعيان بمحاولة خلق تقارب وتفاهم بين هؤلاء ونوابهم في الجموع قصد سحب تعرضاتهم، ولما أوشك الخلاف على الانتهاء تفاجأ الجميع بأفراد أجانب عن الجماعة يدعون أن هذه الأرض برمتها في ملكهم.

وبحسب المصدر ذاته، فقد وصل هذا الملف إلى القضاء، حيث أصدرت المحكمة الابتدائية بكلميم حكما بتاريخ 16 فبراير 2017 ألغى جميع التعرضات، قبل أن يحال على محكمة الاستئناف بأكادير وبعد التداول أصدرت قرارها الذي أعاد الاعتبار بحسب المراسلة إلى “عصابة مافيا العقار وترك السكان الأصليين بلا أرض ولا وطن ومنهم من سيفقدون منازلهم التي يملكونها”.

واعتبرت الساكنة، أن قرار المحكمة “لم يستند في حيثياته ولو على قدر يسير من الصحة والواقعة ولم يراعي أيا من الوقائع المثارة في القضية ولم يتطرق إلى الهفوات الموجودة في الرسم والتناقضات الواضحة في الحدود وتقارير الخبرات والمعاينات التي تنفي مظاهر الحيازة والاستغلال في الملك موضوع المطلب 31_5682”.

ولجأت الساكنة إلى الطعن بالنقض في هذا القرار، ولملف في طريقه إلى محكمة النقض لإبداء رأيها فيه، وفقا للمراسلة الموجهة لوزير العدل، والتي جاء فيها أيضا، “إنه لمن باب إبراء دمتنا من تبعات هذا الزيغ القانوني الخطير نرى أنه من الضروري إطلاع جنابكم الكريم على مكامن الخلل القانوني والانحراف القضائي والتحايل المتعمد على القانون في هذه القضية”.