دراسة تتوقع أن يذر “الكيف” على المغرب عائدات تصل لـ10 ملايير دولار بحلول 2023

توقعت دراسة لمكتب الدراسات “بروهيبيشن بارتنرز” بلندن، أن يجني المغرب رواجا ماليا يتراوح بين 7.1 و10 مليار دولار بحلول عام 2023 وذلك من عائدات التجارة المشروعة للقنب الهندي.

وصادق المجلس الحكومي المنعقد الخميس الماضي، على مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

ووفق الدارسة التي نشرها موقع قناة “سكاي نيوز عربية”، فإن تجارة القنب الهندي “ستفتح فرص شغل تصل إلى حوالي 100 ألف منصب شغل، لاسيما وأن المناخ في المغرب وجودة الأراضي الزراعية والعمالة منخفضة التكلفة توفر فرصا هائلة لتحقيق إقلاع اقتصادي لافت” حسب المصدر ذاته.

اقرأ أيضا: بعد تأجيله مرتين.. الحكومة تصادق على “تقنين القنب الهندي” 

وبحسب تقديرات المكتب العالمي المتخصص في دراسات القنب الهندي، والذي واكب عدة ورشات بالمغرب حول تقنين زراعة النبتة المثيرة للجدل منذ سنة 2017، تضيف “سكاي نيوز عربية”، فإن المغرب يعتبر واحدا من أهم الأسواق الإفريقية وأهم منتجيه.

ولفت الموقع ذاته، إلى أنه وفي تقرير صادر عن صحيفة “الغارديان” البريطانية، فـ”المغرب وفي الفترة من 2003 إلى 2012 كان ينتج أزيد من 70 بالمائة من كمية الحشيش المستهلك في أوروبا، ليكون هو ثاني منتج عالمي بعد أفغانستان للمادة المخدرة”.

وأشار ذات المصدر، إلى أنه بعد تقنينه، بسبب التطور السنوي لسوق القنب الهندي لاستعمالات طبية، من المتوقع أن يصل نموه إلى 30 بالمائة على الصعيد العالمي و60 بالمائة في أوروبا، وهو ما يجعل خبراء يعتقدون أن التقنين هو فرصة لانتعاش الوعاء الضريبي المغربي، خصوصا وأن التقنين سيكون فرصة لمراقبة الإنتاج، فضلا عن الاستعمال المشروع” يقول المصدر ذاته.

اقرأ أيضا: فريقا المصباح بالبرلمان يكشفان موقفهما من قانون “الكيف” وتجميد بنكيران لعضويته 

يشار، إلى أن مشروع القانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والذي تقدم به وزير الداخلية، تمت بلورته في المطابقة مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية.

ويهدف هذا المشروع إلى إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص.

وينص على خلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة؛ كما سيفتح المجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية، مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير، مع سن عقوبات لردع المخالفين لمقتضيات هذا القانون.

وكانت الحكومة قد أجلت مرتين، استكمال المناقشة والمصادقة على مشروع “تقنين القنب الهندي”.

جدير بالذكر أن “تقنين الكيف” أثار جدلا واسعا وسبب ارتباكا لقائد الائتلاف الحكومي، حزب العدالة والتنمية، حيث نفذ عبد الإله ابن كيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة السابق، تهديده وأعلن تجميد عضويته بالبيجيدي بسبب مصادقة الحكومة على المشروع.

وكانت الأمانة العامة للبيجيدي قد دعت، في بيان لها، إلى توسيع النقاش العمومي حول مشروع القانون المتعلق بالقنب الهندي وإنتاج دراسة الأثر بشأنه.