السلطات تواصل تطويق “الغضب”.. إحداث وحدة صناعية للنسيج بتطوان بـ300 منصب شغل
أعلنت سلطات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، اليوم السبت، عن إحداث وحدة صناعية متخصصة في إعادة تدوير وتثمين النسيج بالمنطقة الصناعية بتطوان، ستوفر 300 منصب شغل لأبناء المنطقة، وذلك ضمن إجراءات السلطة الرامية إلى تطويق الغضب والاحتجاجات التي شهدتها الفنيدق بسبب الأزمة الاقتصادية بالمنطقة.
الوحدة الصناعية الجديدة التي ستشرع في نشاطها ابتداءً من بعد غد الإثنين، ستساهم في خلق 300 منصب شغل مباشر من إقليم تطوان وعمالة الفنيدق، فيما قررت الشركة المشغلة توفير النقل المجاني للمستخدمين، مع تسبيق عن الأجر بمجرد توقيع عقود عملهم.
وتم الإعلان عن إحداث هذه الوحدة الصناعية في إطار الدينامية الجديدة لتنمية الاقتصاد المحلي، وذلك بحضور والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وعامل إقليم فحص انجرة، وعامل إقليم تطوان، والمدير العام للمركز الجهوي للاستثمار.
كما حضر أيضا كل من المدير العام للمناطق الصناعة طنجة المتوسط، والمدير العام لوكالة تنمية أقاليم الشمال، والمدير الجهوي لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر الرقمي، والمدير الجهوي للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
ووفق بلاغ للمركز الجهوي للاستثمار، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، فإن هذا المشروع الجديد يندرج في إطار تنزيل خطة التنمية التي تباشرها السلطات المحلية بهدف الإقلاع الاقتصادي، والتي تهدف الى تحسين الظروف المعيشية لسكان المنطقة وذلك بسبب التأثير السلبي لجائحة “كوفيد-19”.
وحسب المصدر ذاته، فقد تم وضع مجموعة من التدابير لمواجهة الأثار السلبية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا على اقتصاد عمالة مضيق-الفنيدق، تمثلت على وجه الخصوص في حث وتحفيز عدد من الفاعلين الاقتصاديين على الاستقرار بمدينتي تطوان والفنيدق، مما أدى إلى خلق حوالي 1000 منصب شغل.
كما تمثت تلك الإجراءات في تسريع تهيئة منطقة الأنشطة الاقتصادية الجديدة للفنيدق، التي تبلغ تكلفتها الإجمالية 200 مليون درهم، من خلال احداث منصة على مساحة 10 هكتارات مخصصة لاستقبال الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية.
إضافة إلى تنفيذ برنامج المبادرات الاقتصادية المندمجة لعمالة المضيق الفنيدق للفترة 2021-2023 بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ30 مليون درهم، ستخصص للتمويل المباشر للمقاولات.
يُشار إلى أن مدينة الفنيدق عاشت احتجاجات عارمة خلال 4 أيام جمعة، للمطالبة بتحسين الظروف الاجتماعية وإيجاد بدائل اقتصادية عقب مرور سنة على قرار السلطات المغربية إغلاق معبر باب سبتة وإنهاء التهريب المعيشي.
وشهدت الجمعة الأولى من الاحتجاجات (5 فبراير) تدخلا أمنيا، حيث أعلنت عمالة المضيق-الفنيدق عن إصابة 16 شخصا خلال المظاهرات، من بينهم 6 أمنيين، فيما تم اعتقال 4 محتجين، قبل إن يتم الإفراج عنهم بعد إدانتهم من طرف المحكمة الابتدائية بتطوان بستة أشهر موقوفة التنفيذ.
الاحتجاجات التي تشهدها المدينة دفعت السلطات المحلية والجهوية، إلى عقد سلسلة من الاجتماعات قادها والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد امهيدية، من أجل التخطيط وبرمجة مشاريع توفر بدائل اقتصادية لساكنة المنطقة.
ويطالب سكان المدينة الحدودية بتوفير بدائل اقتصادية لأبناء المنطقة من أجل الحصول على “لقمة العيش”، في ظل استمرار إغلاق معبر باب سبتة، في وقت قالت فيه السلطات المحلية إن أزيد من ألف عقد عمل أبرم مع النساء المتضررات من إغلاق المعبر.
وكانت جريدة “العمق” قد قامت بجولة في المدينة واستطلعت آراء الساكنة والتجار والفاعلين الحقوقيين والسياسيين والجمعويين حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة، حيث أجمع المتدخلون على أن المدينة تحتاج إلى تدخل عاجل قبل “تفجر الأوضاع”.
وفي يلي بعض الفيديوهات التي أنجزتها “العمق” من عين المكان:
اترك تعليقاً