توتر جديد بين الداخلية وAMDH.. رفاق غالي يدينون رفض قائد تسلم ملف تجديد فرع المنارة

أدان فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان “رفض السلطات الإدارية في شخص قائد الملحقة الإدارية بأزلي مقاطعة المنارة تسلم ملف تجديد مكتب الفرع”، ووصف ذلك بـ”الخرق السافر للقانون والحق في التنظيم”.

وقال الفرع في بيان صادر عنه، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن قائد الملحقة الإدارية المذكورة رفض أول أمس الاثنين 22 مارس تسلم الملف “بالرغم من استيفاء الملف لجميع الشكليات التي ينص عليها القانون”، ورغم “انعقاد الجمع العام وفق القوائم والإجراءات المحددة قانونيا”.

وتابع أن القائد رفض تسلم الملف “الرغم من توفر الجمعية على أحكام قضائية تلغي القرارات الإدارية المشوبة بالشطط في استعمال السلطة، ولمخالفتها قانون تأسيس الجمعيات الصادر في  15نونبر 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، وللدستور الذي ينص في مادته  12 على حق تأسيس الجمعيات وممارسة أنشطتها بكل حرية”.

وسجلت الجمعية الحقوقية “لجوء سلطات الإدارية لهذا الأسلوب المنافي لأبسط أبجديات دولة القانون، دون تقديم أي تعليل ولو شكلي، مما يبين أن السلطة ماضية في ممارسة الحصار والتضييق الممنهج على الجمعية، وتتفنن في قمع المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان في محاولات يائسة لثنيهم عن القيام بمهامهم في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها”، على حد تعبير البيان.

كما أكدت على “استمرارها في العمل إلى جانب ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ودعمهم ومؤازرتهم”، وشددت على “تمسكها بالتصدي للتراجعات الخطيرة لمجال الحقوق والحريات الأساسية لعموم المواطنات والمواطنين، وتعمقها خلال الجائحة التي أبانت عن تغول الدولة وأجهزتها القمعية، وقصور وضعف حماية الحقوق الاجتماعية من تعليم وصحة وشغل وسكن لائق، الشيء الذي أدى إلى تنامي الإقصاء الاجتماعي وارتفاع عدد ضحايا خيارات الدولة الفاشلة، من خلال ارتفاع منسوب العاطلين واتساع دائرة الفقر والهشاشة وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

ووصفت الجمعية رفض تسلم الملف بـ”القرار الإداري السلطوي البائد”، معلنة تشبثها بـ”الحق في التنظيم والقيام بمهامها بكل حرية، وسلكها جميع السبل النضالية وكافة الوسائل المشروعة لانتزاع حقها المسلوب”.

إلى ذلك، حملت الجمعية الدولة بكل مؤسساتها من حكومة وبرلمان وأجهزة رسمية، على حد تعبيرها، مسؤولية ما أسمته بـ”الوضع الشاذ”، وطالبت بـ”وضع حد للاستهتار بالقانون، وضمان الحق في التنظيم وحرية تأسيس الجمعيات وتجديد هياكلها لأنها بكل بساطة حقوق أصيلة لا يمكن التنكر لها أو الإجهاز عليها”.