تصعيد الأساتذة المتعاقدين يستنفر وزارة أمزازي.. اجتماع مطول للبحث عن حلول لأزمة “التعاقد”

استنفرت الاحتجاجات والإضراب الذي يخوضه الأساتذة المتعاقدون، منذ 3 أيام وزارة التربية الوطنية، حيث كشف مصدر مسؤول لجريدة “العمق”، أن مقر الوزارة احتضن، أمس الثلاثاء، اجتماعا رفيع المستوى حضره الوزير سعيد أمزازي ومسؤولي القطاع.

وبحسب المصدر ذاته، فإن الاجتماع الذي خصص لتدارس أزمة ملف التعاقد، عبر فيه المجتمعون عن انفتاح الوزارة على جميع الحلول الممكنة لتجاوز هذه الأزمة، ضمن حوار جاد ومسؤول، لضمان السير العادي للدراسة خصوصا مع اقتراب موعد الامتحانات الإشهادية.

وأضاف مصدر الجريدة، أن الاجتماع الذي حضره كبار مسؤولي وزارة التربية الوطنية وترأسه الوزير سعيد أمزازي، تدارس معطيات الملف ومخرجاته للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، وأيضا كل السيناريوهات الممكنة لمعالجة هذه الأزمة وإخماد نيران الاحتجاجات.

وفي السياق ذاته، قال عضو بديوان الوزير أمزازي خلال هذه الاجتماع، إن الوزارة أكدت في أكثر من مناسبة على أن العمل مع الدولة في إطار الوظيفة العمومية، أو مع الأكاديمية الجهوية بواسطة مباراة توظيف، له نفس النتائج والإمتيازات والحقوق من راتب مساوي لنفس درجة موظف المباراة ونفس العطل والحق في التقاعد والتأمين الصحي.

وشدد على أن التعاقد لم يعد معمولا به في وظائف التعليم منذ 2019، وأنه فعلا تم منح هؤلاء الأستاذ نظاما أساسيا خاصا يضمن لهم المماثلة مع النظام المعتمد في الوظيفة العمومية، وبالتالي تمت الاستجابة لجميع مطالب المحتجين منذ مدة ولم يعد هناك مبرر لتعطيل تعليم أبناء الشعب الفقراء اللهم إلا إذا كان لذلك هدف سياسي أخطر وأكبر.

وتساءل مستشار وزير التربية الوطنية خلال معرض ذات الاجتماع رفيع المستوى عن نية تسييس هذا الملف، هل هو بدافع تفريغ شحنة الغضب السياسي والحقوقي ضد الدولة؟ مجيبا أن الميدان المناسب لذلك ليس هو الأقسام التعليمية لأبناء الفقراء وإنما في تنظيمات سياسية أو حقوقية أو مدنية محددة الأهداف والإطار القانوني.

وفي السياق ذاته، قال إنه من العيب علينا جميعا ومن المتعب نفسيا للجميع أن نشاهد إدخال أطفال صغار وتلاميذ يافعين في هذه المواجهات، مما يعد عملا لا أخلاقيا يتلذذ به أصحاب الحسابات الضيقة مع مسؤول هنا أو هناك.

واعتبر مستشار الوزير، أن الخلاف هو بسيط جدا ولا يرقى إلى أزمة إلا في نفوس من يريد أن يسيس القضية، لأن المسألة مرتبطة برغبة في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية رغم أن المتعاقد بحكم القانون هو موظف عمومي كامل الصفة، ومع العلم أيضا أنه قد تقرر منذ حوالي ثلاث سنوات التوقف عن توظيف الأساتذة بواسطة العقود وتم الاكتفاء بالمباراة على مستوى الأكاديميات الجهوية، وبالتالي يمكن الجلوس إلى طاولة الحوار وبحث صبغ متدرجة لإيجاد حل يرضي المغاربة جميعا، بدل اللجوء إلى حروب إعلامية تضعف البلاد وتشتت التفكير ونحن في زمن كورونا.

وعبر عضو ديوان الوزير سعيد أمزازي عن إدانته الشديدة لمسألة تعنيف الأساتذة أو أي مواطن كيفما كان نوعه تظاهر بشكل سلمي، مشيرا إلى أن السلطات العمومية المختصة بما في ذلك الأمن والقضاء قاما بعملهما بمساءلة وتوقيف الشخص المعنف للأستاذ، داعيا إلى التفكير الجماعي الحقيقي بنفس وطني وروح مواطنة في إيجاد حل بدل التهييج واستغلال التلاميذ أو أدلجة هذا النزاع الإداري القانوني المحض.