مجتمع

المساهمة المهنية الموحدة.. جمعيات التجار تشهر “ورقة الرفض” في وجه الحكومة

مول الحانوت

أشهرت جمعيات التجار بمختلف مدن المملكة ورقة الرفض في وجه الحكومة على خلفية إحداثها لنظام المساهمة المهنية الموحدة، من أجل ضمان تغطية صحية للملزمين من خلال واجب تكميلي موجه للخدمات الاجتماعية لتغطية التأمين الإجباري عن المرض.

وعبرت جمعيات تمثل التجار، في مراسلة موجهة إلى رئيس الحكومة عن رفضها لنظام المساهمة المهنية الموحدة، مضيفة أن مديرية الضرائب في بلاغها الأخير والذي طالبت فيه المعنيين بضرورة التصريح الإلكتروني برقم المعاملات لسنة 2020 والأداء التلقائي للمساهمة المهنية الموحدة، جانبت الصواب وخالفت مقتضيات المادة 6 من الأحكام الانتقالية لقانون المالية لسنة 2021 خاصة الفقرة 4 منها.

وأضافت المراسلة التي تتوفر “العمق” على نسخة منها، أن مديرية الضرائب خالفت أيضا الفصل السادس من الدستور الذي ينص على عدم رجعية القوانين، حيث ورد فيه بصياغة قانونية واضحة لا لبس فيها “ليس للقانون أثر رجعي” على سبيل العموم، مما يؤكد أن مبدأ عدم رجعية القوانين يسري على جميع القوانين دون استثناء بما فيها القوانين المالية والقوانين الضريبية.

وأشارت جمعيات التجار، أنه بعد دراسة طريقة احتساب الضريبة وفق نظام المساهمة المهنية الموحدة تبين لها أن هذا النظام الجديد جائر وظالم وغير عادل ويتعارض مع مقتضيات الدستور خاصة الفصل 39 والفصل 40 منه.

واستطرت في سردها للأسباب التي جعلتها ترفض هذه المساهمة، أن قانون المالية لم يتضمن أي إعفاء للذين تم إخضاعهم قسرا لنظام المساهمة المهنية الموحدة من واجبات التنبر، للعلم أنهم كانوا معفيين منها بمقتضى نظام الربح الجزافي، كما عصف هذا النظام الجديد بجميع المكتسبات السابقة من إعفاء من مسك سجلات المحاسبة وليونة في الفواتير.

وهي الأمور، التي كانت، بحسب المراسلة، سببا في مجموعة من الإضرابات والاحتجاجات سابقا (المادة 145 مكرر والمادة 145 وغيرها من المواد المجحفة)، وهو ما ينذر بموجة قادمة من الاحتجاجات والأشكال النضالية قد تكون أكثر شدة من مثيلاتها في 2014 و2019.

وأضافت، أن إلغاء نظام الربح الجزافي الذي كان العمل جاريا به منذ عقود واستحداث نظام المساهمة المهنية الموحدة تحت ذريعة أن إحداث هذه المساهمة تم من أجل ضمان تغطية صحية للملزمين أمر ليس له أي مبرر موضوعي، حيث أن إقرار التغطية الصحية يمكن أن تتم أيضا في إطار نظام الربح الجزافي من خلال الاتفاق على مبلغ المساهمة التكميلية ودون إلغاء النظام الجزافي، والذي أثبت أنه نظام مناسب لطبقة الملزمين الخاضعين له من صغار التجار والحرفيين والمهنيين ويتلاءم مع وضعيتهم الاقتصادية الهشة ومستواهم الاجتماعي.

وأشارت جمعيات التجار، إلى أن القطاع التجاري والحرفي والمهني عموما وبالخصوص الخاضعين لنظام الربح الجزافي قد تضرروا أشد الضرر جراء قرار السلطات بفرض الحجر الصحي لمدة ثلاثة أشهر في العام الماضي، وما تلاه من إجراءات لا يزال الجميع يعاني منها إلا الآن.

ودعت الحكومة والبرلمان ووزارة المالية ووزارة الصناعة ومديرية الضرائب على ضرورة التعجيل بإلغاء نظام المساهمة المهنية الموحدة او على الأقل جعلها اختيارية، والإبقاء على نظام الربح الجزافي الذي أثبت على مر العقود انه الأنسب لفئة صغار الملزمين، مضيفة أن سكوت الخاضعين للضريبة وفض نظام الربح الجزافي ليس قبولا لنظام المساهمة المهنية الموحدة بل هو الهدوء الذي يسبق العاصفة، لأن الأغلبية لم تفهم خطورة الوضع الجديد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *