بوز: هل من الضروري أن يعدل المغرب قوانينه الانتخابية قبيل كل استحقاقات؟

تساءل أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس، أحمد بوز، الجمعة، عن جدوى تعديل المغرب لقوانينه الانتخابية قبيل كل استحقاقات.

وقال بوز، خلال حديثه في ندوة حول المنظومة الانتخابية نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، “هل من الضروري أن يشكل المغرب استثناء عند كل محطة انتخابية ويعدل قوانينه الانتخابية؟”.

واعتبر الخبير الدستوري، أن النظام الانتخابي يحتاج إلى الكثير من الاستقرار والثبات، مشيرا إلى أن ما يتغير بشكل دوري في التجارب المقارنة هو التقطيع الانتخابي نظرا لتزايد عدد السكان.

“ألا يؤدي التغيير اللامتناهي للقوانين الانتخابية غلى تعزيز انطباع سائد بأن هناك محاولات دائمة لشيطنة النظام الانتخابي وتوظيفه من أجل الوصول إلى مخرجات محددة مسبقة؟” يتساءل الأستاذ الجامعي.
وانتقد المتحدث الحسم في النظام الانتخابي عن طريق الديمقراطية العددية، معتبرا أن وضع النظام الانتخابي يحتاج إلى نوع من التوافق القار، لأن الأمر يتعلق بنظام انتخابي يجب أن يكون تأسيسيا.

وأشار إلى وجود تجارب قريبة من المغرب تنص في دساتيرها على أن القضايا الكبرى، بينها النظام الانتخابي، تتم بالتوافق.

وواصل بوز تساؤلاته “هل يمكن أن يكون هناك تفسير آخر لا عتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، وخلق هذه السابقة غير المألوفة في القواعد النظرية للانظمة الانتخابية، غير السعي للتحكم في العملية الانتخابية وإبعاد حزب عن قيادة الحكومة ظل فيها منذ 2011؟”.