مطالب بالتحقيق في إنجاز رئيس جهة بني ملال لطريق تؤدي إلى ضيعة نائبه

طالبت المجلس الإقليمي لخنيفرة ومجموعة الجماعات الأطلس، بإجراء بحث “دقيق ومعمق من طرف المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات، لتوضيح ملابسات إنجاز طريق تؤدي إلى ضيعة نائب رئيس جهة بني ملال خنيفرة.

وقال المجلس الإقليمي ومجموعة الجماعات، في بلاغ مشترك، إن مجلس جهة بني ملال خنيفرة، أنجز طريقا توؤدي إلى ضيعة برلماني ورئيس الجهة، و”التي أدرت عليه ملايين الدراهم على حساب ساكنة” الإقليم.

وتابع المصدر ذاته أن “التحجج بطلب رئيس مجلس جماعة سيدي لامين ليس مبرراً، مادام أن عشرات الطلبات المماثلة لا تحظى بنفس المعاملة، في خرق تام للمساطر المعمول بها و في غياب اتفاقية خاصّة بالمشروع”.

واسترسل “أما تأشيرة مكتب الضبط للعمالة لا تعني بتاتاً موافقة السلطات المحلية وباقي الفاعلين الإقليميين المعنيين. فالمراسلة، إداريا موجهة من رئيس جماعة يقع تحت نفوذ البرلماني (ن.ص)، إلى رئيس الجهة و لا حق لمصالح العمالة في عرقلة مسارها الإداري”.

كما طالب المصدر ذاته بفتح تحقيق “محايد وموضوعي بشأن حرمان ساكنة لقباب التي تقارب العشرة آلاف نسمة من الماء الصالح للشرب لاعتبارات مزاجية وسياسوية، لا علاقة لها بمبادئ الحكامة الجيدة و الإنصاف والمساواة”.

ودعا المصدر ذاته المجلس الأعلى للحسابات إلى التدقيق في “الاعتبارات التي تحكم تدبير الموارد المالية الموضوعة رهن إشارة مجلس الجهة، بعيدا عن مبدأ العدالة المجالية ، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لحماية المال العام مما يهدده من فساد ومحسوبية وزبونية”.

التمس المجلس الإقليمي لخنيفرة ومجموعة الجماعات التدخل المباشر للمصالح المركزية لوزارة الداخلية لمراقبة رئاسة المجلس وإدارته العامة، “لكي لا تصبح الموارد المالية لمجلس الجهة صندوقا سرياً لتمويل حملات انتخابية سابقة لأوانها، وضرب مصالح ساكنة إقليم خنيفرة الجبلية والقروية ضدا على كل المبادئ التي أقرها الدستور المغربي”.

واتهم البلاغ رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة ابراهيم مجاهد بـ”الإقصاء والتهميش وخرق المبادئ الدستورية كالعدالة المجالية”.

الجهتان الموقعتان على البلاغ اتهمتا مجاهد بإقصاء ساكنة جماعة لقباب من الماء الصالح للشرب، وأوضحتا أن “رئاسة المجلس توظيفها (هذه النقطة) لأغراض سياسية محضة لصالح بعض ممثلي الإقليم بالجهة مع قرب الاستحقاقات الانتخابية”.

وكان المجلس الجماعي “القباب” بإقليم خنيفرة، اتهم رئيس المجلس الجهوي لبني ملال خنيفرة ، بتحويل الجهة إلى “ملحقة حزبية وشركة خاصة”.

وندد المجلس الجماعي، الذي يرأسه التجمعي مصطفى العلوي الإسماعيلي، بـ”إقصاء ساكنة القباب من مشروع للماء الصالح للشرب بقيمة 5 ملايين درهم.

جدير بالذكر أن مجاهد رد على بيان جماعة لقباب، ببيان مطول رد فيه على انتقادات رئيس الجماعة واتهمه بـ”الكذب وترويج المغالطات للتغطية على فشله الذريع في تدبير ملفات التنمية”.