طرد 25 أسرة ببلجيكا يصل البرلمان المغربي.. وبروحو: ننوه بمبادرة المحافظة العقارية

وجه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، طلبا مستعجلا لعقد لجنة الخارجية بالمجلس، وذلك لمناقشة تخوفات الجالية المغربية المقيمة بالخارج حول تبادل المعطيات المالية والمتعلقة بممتلكاهم في المغرب مع جهات أجنبية، وذلك على خلفية إقدام السلطات البلجيكية على طرد 25 أسرة، من بينها عائلات مغربية، من منازلهم الاجتماعية بسبب امتلاكهم عقارات ببلدانهم الأصلية.

ووفق ما كشفه النائب البرلماني عن حزب “المصباح” عبد اللطيف بروحو، فإن فريقه طلب عقد هذا اللقاء المستعجل للجنة الخارجية بمجلس النواب، بحضور كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمون في الخارج، ناصر بوريطة، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، نزهة الوفي، حرصا على طمأنة الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

وفي هذا الصدد، قدم البرلماني بروحو في تدوينة له، توضيحات من أجل تفادي الخلط بين التزامات المغرب الدولية وبين سعي بعض الدول للاستعلام عن ممتلكات المغاربة المقيمين بها، وذلك جوابا على تساؤلات وتخوفات الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والمرتبطة بتبادل المعطيات المالية، وحول مدى تأثيرها السلبي على وضعياتها الضريبية والمالية بدول الإقامة.

وشدد البرلماني على أن الاتفاقية التي وقعها المغرب قبل سنتين، وتدخل حيز التنفيذ هذه السنة تتعلق أساسا بـ”التبادل الآلي للمعلومات عن الحسابات المالية”، وهي تتعلق بالحسابات البنكية للأشخاص الذين يقدمون تصريحات ضريبية بدول الإقامة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الاتفاقية لا علاقة لها بممتلكات الأشخاص أو باستثماراتهم بالمغرب، وتزامن هذه الاتفاقية مع ما وقع ببلجيكا أثار هذا الخلط في الوقت الراهن، حسب قوله.

واعتبر أن المغرب رفض مرارا، ولا زال على رفضه، تبادل أية معطيات تهم الممتلكات لأنها لا تندرج في أية اتفاقية موقعة بين المغرب وهاته الدول، وبالتالي يرفض دائما منح معطيات من هذا القبيل إلا بما تسمح به الاتفاقيات (وغالبيتها تتعلق بتبادل معطيات تهم قضايا الارهاب أو المخدرات).

ويرى بروحو أنه يتعين التنويه بمبادرة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، والتي وجه مديرها العام مذكرة واضحة تمنع منح أية معلومات عن ممتلكات جاليتنا بالخارج لأي طرف أجنبي، وهذا فيه حماية أكبر لممتلكات جاليتنا الحبيبة بالمهجر، وتأكيدًا لموقف المغرب الواضح بهذا الخصوص، مشددا على أن هذه المذكرة ترفع أي لبس أو سوء فهم للاتفاقية المتعلقة بالمعطيات المالية.

يأتي ذلك بعدما أصدر مدير المحافظة العقارية بالمغرب، مذكرة وجهها إلى المحافظين على الأملاك العقارية بالمملكة، يدعوهم فيها إلى عدم الاستجابة لأي طلب يُقدم من طرف أي جهة أجنبية بخصوص البحث عن ممتلكات المغاربة المقيمين بالخارج.

وأوضحت المذكرة التي اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منها، أن هذا القرار يأتي في إطار معالجة طلبات البحث عن ممتلكات المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا تسليم نسخ من الوثائق أو الإطلاع على الرسوم العقارية ومطالب التحفيظ موضوع هذه الأملاك التي تقدم إلى المحافظين على الأملاك العقارية مباشرة من طرف جهات أجنبية.

وطالبت المذكرة المحافظين بـ”عدم الاستجابة لأي طلب قدم إليكم في هذا الشأن من أية جهة أجنبية مهما كان الغرض المخصص لذلك، إلا إذا كانت هذه الطلبات متضمنة للموافقة المسبقة لمصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أو إذا وردت عليكم عبر السلم الإداري تحت إشراف المصالح المركزية للوكالة على الطريقة الدبلوماسية وأن يتم الجواب عنها وفق نفس المنهج”.

وشدد مدير الوكالة الحضرية بوشعيب شاهي في مراسلته إلى المحافظين على الأملاك العقارية بالمغرب، على “ضرورة الحرص على التطبيق السليم والصارم لمضمون المذكرة”، والرجوع إلى المدير فيما قد يعترضهم من صعوبات في هذا الشأن.

يُشار إلى أن السلطات البلجيكية أقدمت، مؤخرا، على طرد 25 أسرة من جنسيات مختلفة، بينهم أسر مغربية، من المساكن الاجتماعية التي تقطن بها في مقاطعة “ليير”، مع سداد مبالغ التخفيض الاجتماعي لسنوات، بمبرر انتهاك قانون الإيجارات وامتلاك عقارات خارج بلجيكا، وهو نفس القرار الذي اتخذته السلطات الهولندية في وقت سابق.

وينص القانون البلجيكي على أن المستأجرين للسكن الاجتماعي يعتبرون منتهكين للقانون في حالة ثبت امتلاكهم لعقارات في بلجيكا أو خارجها، حيث تقوم السلطات البلجيكية بحملة افتحاص في الأصول الأجنبية لمجموعة من المستأجرين الاجتماعيين، وهو ما يثير تساؤلات حول كيفية حصولها على معلومات حول ممتلكات الجالية المغربية.