فرنسا تفرض مزيدا من القيود على المسلمين.. منع التلميذات من الحجاب وقرار جديد في الأعراس

صوت البرلمان الفرنسي، خلال الأسبوع الجاري، على تعديلات جديدة ضمن ما يسمى بـ“قانون الانفصالية”، يتم بموجبها منع ارتداء الحجاب لمن هن أقل من 18 سنة في الأماكن العامة، ومنع ارتداء الحجاب لمرافقات التلاميذ خلال الخرجات المدرسية، ومنع حمل رايات أجنبية خلال حفلات الزفاف.

فقد صوت أعضاء مجلس الشيوخ (البرلمان) الفرنسي، بالأغلبية، يوم الأربعاء 31 المنصرم، على تعديل جديد ضمن ما يسمى بـ“قانون الانفصالية”، يمنع بموجبه ارتداء الحجاب لدى مرافقي الأطفال في الرحلات المدرسية.

وصوت مجلس النواب الفرنسي بـ177 صوتاً لصالح التعديل، مقابل 141 صوتاً معارضاً، لينجح الجمهوريون ومجموع النواب المنتمين للتجمع الديمقراطي الاجتماعي الأوروبي في تمرير التعديل، وذلك بالرغم من معارضة وزير الداخلية لهذا التعديل.

وقال عضو مجلس الشيوخ الفرنسي ماكس بريسون: “إننا نقف اليوم جميعاً من أجل الدفاع عن حيادية المدرسة الفرنسية وحيادية باقي التلاميذ”، فيما اعتبر النائب الجمهوري أن المصادقة على هذا القانون تمثل “احتراماً لقيم الجمهورية القائمة على أساس علمانية الدولة الفرنسية”.

كما صادق المجلس، أمس الخميس، على تعديل آخر على مشروع قانون “الانفصالية”، يمكن بموجبه لرؤساء البلديات منع رفع أعلام دول أجنبية من خارج الاتحاد الأوروبي، خلال حفلات الأعراس.

وتأتي هذه التعديلات لتفرض مزيدا من القيود على المسلمين بفرنسا، بعدما أقر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية (CFCM)، في وقت سابق، ما يُعرف بـ”ميثاق الأئمة” الذي يضع إطاراً لممثلي الاتحادات الإسلامية الفرنسية لتحويل الإسلام في فرنسا إلى “إسلام فرنسي”، بناءً على طلب من الرئيس إيمانويل ماكرون.

ويعتبر المسلمون أن هذه التعديلات تستهدفهم دون غيرهم من باقي الديانات، ففي الوقت الذي تحدث فيه القانون عن منع الحجاب لأقل من 18 عاما، سكت عن قلنسوة اليهود أقل من 18 سنة، وعن صليب المسيحيين لأقل من 18 سنة، وهو ما اعتبره متتبعون “تمييزا وعنصرية وتغطية لعناصر التطرف والإرهاب”.

وكان ماكرون قد كلّف المجلس، الذي تعتبره الحكومة الفرنسية الممثل الفعلي للاتحادات الدينية الإسلامية، بصياغة “ميثاق التزامٍ بالقيم الجمهورية الفرنسية” في أكتوبر الماضي.

وترى فرنسا أن هذا الميثاق يجب أن يسير جنباً إلى جنب مع إنشاء ما يُعرف بـ”المجلس الوطني للأئمة” (CNI)، وهو المجلس الذي سيُمنح حصرياً المسؤولية عن تدريب الأئمة وشهاداتهم وتعيين مدى انصياعهم وتوافق اتجاهاتهم مع الميثاق.

الميثاق الذي أُعيد تسميته بـ”ميثاق المبادئ الجمهورية”، تحدد بنوده العشرة ما يُطلق عليه القيم الجمهورية التي يجب أن يلتزم بها جميع الأئمة في فرنسا، وتنص على أنه “لا يمكن الركون إلى أي قناعة دينية على الإطلاق كعذرٍ للإعفاء من الواجبات المفروضة على المواطنين الفرنسيين”.

وتشدد الوثيقة صراحةً على قضايا مثل المساواة بين الرجل والمرأة، وتوافق العقيدة الإسلامية مع علمانية الجمهورية الفرنسية، مع التركيز على “محاربة توظيف الإسلام لأغراض سياسية” و”عدم تدخُّل دول أجنبية” في شؤون ممارسة المسلمين لعبادتهم بفرنسا.

وانسحبت ثلاثة اتحادات إسلامية من النقاشات، حيث كانت نقاط الخلاف الرئيسية التي عبَّر عنها الرافضون، تتمحور حول تعريف “التدخلات الخارجية” و”تعريف دقيق للإسلام السياسي”، إضافة إلى مسألتي “الردة في الإسلام”، و”المساواة بين الجنسين”.

ويرى المسلمون أن السلطات الفرنسية تستهدفهم بشكل خاص بسبب معتقداتهم الدينية، إذ يُعد الإسلام هو ثاني دين بعد المسيحية انتشاراً في فرنسا، حسب الأرقام التي قدمها المعهد الوطني للدراسات الديموغرافية، كما أن 82% من مسلمي فرنسا هم من الجالية المغاربية.

* الصورة من الأرشيف