لجنة التضامن مع الريسوني: سليمان معرض لمضاعفات صحية خطيرة نتيجة إضرابه عن الطعام

قالت لجنة التضامن مع الصحفي سليمان الريسوني، إن الأخير معرض لمضاعفات صحية خطيرة نتيجة إضرابه عن الطعام، وذلك نظرا للمرض المزمن الذي يعاني منه ويتطلب علاجا ومراقبة طبية مستمرين.

وكشف اللجنة أن قرار الريسوني بالإضراب المفتوح عن الطعام رغم محاولات ثنيه عن ذلك من طرف عائلته  محاميه، يأتي احتجاجا على اعتقاله التعسفي، وسجنه احتياطيا ما يقارب سنة دون محاكمة، وفي غياب أدلة تدينه.

كما يأتي هذا القرار، وفق بلاغ للجنة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، ردا على “الظلم الذي طاله قبل وبعد اعتقاله، بداية من تهديده والتشهير به وأفراد من عائلته، إلى تمطيط مدة التحقيق التفصيلي الذي لم تنتج عنه أية إدانة ضده”.

واعتبرت لجنة التضامن مع الصحفي سليمان الريسوني، أن هذا منعطف خطير اتخذته قضية الريسوني، نتيجة للانتهاكات العديدة التي طالت حقوقه الدستورية، وفق تعبيرها.

وسجلت اللجنة “انتهاك قرينة البراءة التي نص عليها الدستور، حيث تم إلقاء القبض عليه بمجرد أن قامت الشرطة القضائية بالاستماع إلى مواطن سبق له أن نشر تدوينة في الموقع الاجتماعي فايسبوك بهوية غير حقيقية، يشير الى أحداث وقعت حسب روايته قبل سنتين”.

وأشارت اللجنة إلى “حرمان الصحفي سليمان الريسوني من حريته منذ 22 ماي 2020 إلى الآن، بسبب وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية ثم الاعتقال الاحتياطي، ومنعه من التخابر مع أي من محاميه منذ إلقاء القبض عليه إلى أن دخل في الاسبوع الثالث من الاعتقال”.

كما سجلت “عدم احترام الضمانات الدستورية والقانونية التي يتمتع بها لمجرد مواجهته لبحث تمهيدي عادي، لا يمكن تفسيرها إلا بدافع انتقامي بسبب آرائه المعبر عنها بجرأة خاصة ضمن افتتاحيات يومية أخبار اليوم والتي تضمنت انتقادات لأداء المصالح الأمنية والنيابة العامة”.

اقرأ أيضا: الريسوني: صبرتُ سنةً على الظلم فإما استرجع حريتي المسلوبة أو أذهب إلى حتفي مفجوع الفؤاد

وترى اللجنة أن الريسوني تعرض بـ”ااستهداف النمطي للصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان المنتقدين للسلطة عبر الأسلوب الممنهج الذي يعتمد تهم الاعتداء الجنسي بشكل متكرر والتجسس على الحياة الخاصة للصحفيين والمدافعين عن حقوق الانسان والتشهير بهم عبر صحافة تعلم بالاعتقالات قبل وقوعها ومطلعة بشكل مريب على الابحاث القضائية و هي مازالت في طور السرية”.

ورصدت “غياب أي أدلة مادية و لا وجود في تصريحات “الضحية المفترض” لأي ادعاءات بارتكاب لجريمة هتك العرض من طرف الريسوني، كما لا تصف أي احتجاز ولا أي تعرض للعنف، وهو ما يطرح السؤال على ماذا اعتمد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء لكي يلتمس التحقيق في جرائم لم يذكرها الضحية المفترض؟ وماهو الأساس المادي الذي اعتمده قاضي التحقيق لكي يسطر المتابعة؟”.

وفي ضوء هذه المعطيات، يضيف البلاغ، تعبر اللجنة عن “قلقها البالغ بخصوص آثار إضراب سليمان الريسوني عن الطعام احتجاجا على الظلم الذي تعرض له على صحته وحياته”، محملة المسؤولية للسلطات فيما “قد يتعرض له الريسوني من أضرار قد تترتب عن إضرابه عن الطعام”.

وأدانت اللجنة “انتهاك السلطات للحقوق الدستورية للصحفي الريسوني المعتقل تعسفيا، وتطالب بتمتيعه بكافة حقوقه وإطلاق سراحه فورا، ووقف حملة التشهير الممنهجة التي تستهدفه من الأدوات الإعلامية المسخرة للتنكيل بالأصوات الحرة والتي تتلقى الدعم المالي السخي من طرف الدولة لخدمة جهة ما داخلها”.

يأتي ذلك بعدما أعلنت خلود المختاري، زوجة الصحافي سليمان الريسوني، دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام ابتداء من أمس الخميس، مشيرة إلى أنه اتخذ هذا القرار “احتجاجا على اعتقاله التعسفي، وسجنه احتياطيا مدة ما يقارب سنة دون محاكمة، وفي غياب أدلة تدينه”.

وأوضحت المختاري أن قرار زوجها راجع إلى “الظلم الذي طاله قبل وبعد اعتقاله، بداية من تهديده والتشهير به وأفراد من عائلته، إلى تمطيط مدة التحقيق التفصيلي الذي لم ينتج عن أي إدانة ضده”.

فبالرغم من أن مهمة قاضي التحقيق، تضيف زوجة الريسوني، هي “التحقيق في الإدانة كما في البراءة، إلا أن الأمر لم يكن كذلك في حالة سليمان الريسوني الذي حرم حتى من شهوده”، مشيرة إلى أن “حياة سليمان منذ هذا اليوم ستدخل منعرجا آخر، وهو الحرية والعدالة أو الموت”.

وأضافت أن “الصحافي ورئيس تحرير جريدة أخبار يخوض اليوم إضرابه المفتوح عن الطعام، بعد إضرابين إنذارين احتجاجا على اعتقاله التحكمي منذ تاريخ 22 ماي، والذي حرم إبانه من مقابلة دفاعه، فيما عاش سجنه في زنزانة انفرادية في الجناح الأمني بعكاشة، لا يحضى حتى بحقه في الفسحة المشتركة مع السجناء”.