أمانة البيجيدي ترفض استقالة رؤساء جماعات بدرعة تافيلات احتجوا على العرقلة

رفضت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية استقالة رؤساء جماعات ينتمون للحزب بجهة درعة تافيلالت، احتجاجا على عرقلة التنمية بجماعاتهم، بحسب ما أكده عزيز رباح، رئيس مؤسسة منتخبي العدالة والتنمية.

وأوفدت الأمانة العامة لحزب المصباح، الأحد، وفدا يقوده عزيز رباح، إلى جهة درعة تافيلالت، بعدما توصلت بشكايات من رؤساء جماعات حول ما يقع بالجهة وما يتعرضون له من مضايقات خصوصا بإقليمي الرشيدية وميدلت.

وقال رباح في ندوة صحفية بالمقر الجهوي للحزب بالرشيدية، إن الأمانة العامة كلفته بمساندة منتخبي الحزب بهذه الجهة، خاصة رؤساء الجماعات، في كل ما يتعلق بالإحالات على المحاكم قبيل الانتخابات والتي اعتبر أن فيها “كثيرا من الانتقائية”.

وشدد المتحدث، على أن رؤساء الجماعات المنتمون للحزب “منزهون عن خيانة الأمانة وخيانة القيام بالواجب ونعتقد بأن هذه الإحالات فيها نوع من الانتقائية”، مضيفا أنهم مدعومون من طرف محاميي وقيادة الحزب والهيئات المجالية.

وأكد، أن زيارته للجهة، هي تأكيد على دعم الأمانة العامة لهم ومتابعتها لهذه القضايا بالتفصيل، مشددا على أنه ليس هناك ما يدعو لهذه الإحالات وفي هذا الزمن الأخير المتبقي من عمر هذه الولاية.

وزاد رباح، أن الرؤساء عبروا عن غضبهم الكبير من توقيف عجلة التنمية بالجهة وبإقليم الرشيدية خاصة منذ 2019، مبرزا أنه بناء على معطيات وفرها الرؤساء فقد تم تسجيل عدم التصديق على الميزانيات وعدم المصادقة على الفائض وتوقف عدد من المشاريع.

وسجل رئيس مؤسسة منتخبي العدالة والتنمية، أن الجماعات التي نالت النصيب الأكبر من توقف عجلة التنمية بالجهة هي التي يسيرها حزب العدالة والتنمية، وهذا فيه ضرر للسكان وضرر لفرص الشغل وللشركات، وهي رسالة خاطئة للمواطنين الذين صوتوا على هؤلاء الرؤساء.

وكشف مصدر مطلع لجريدة “العمق”، أن عددا من رؤساء الجماعات بجهة درعة تافيلالت المنتمية لحزب المصباح قرروا خلال ندوة الرؤساء وهي نشاط حزبي داخلي الاستقالة وتبليغ الأمانة العامة بقرارهم ،

وعزا المصدر ذاته، هذه الاستقالة، إلى إحالة عدد من رؤساء الجماعات التي يسيرها الحزب على المحاكم، حيث تم توقيف رئيس جماعة الريش، والحكم على رئيس جماعة أرفود بـ8 أشهر موقوفة التنفيذ، إضافة إلى مضايقات أخرى طالت رؤساء آخرين.