مجتمع

لتقليص آثار الإغلاق الليلي.. مقاه تفتح أبوابها أمام الراغبين في العمل والمراجعة طيلة رمضان

المطاعم

في الوقت الذي قررت الحكومة فرض حظر التجول خلال شهر رمضان ابتداء من الثامنة مساء، أبدعت مقاه وسيلة غير مسبوقة من أجل تقليص أضرار هذا الإغلاق عبر فتح أبوابها أمام الراغبين في الجلوس من أجل التركيز على العمل أو المذاكرة، مقابل تعويض رمزي يوازي ثمن فنجان قهوة، فيما اختارت أخرى عرض فضاءاتها أمام زبنائها بالمجان.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الأخيرين تداول مجموعة من الإعلانات تخص مقاه بمدن مراكش وآسفي وأكادير، لمقاه تعلن فتح أبوابها نهارا أمام الزبناء.

ففي مدينة آسفي أعلنت مقهى لزبنائها فتح أبوابها طيلة الشهر الفضيل بالمجان، ونشرت منشورا يحمل عنوان “هذا ماشي إشهار”، أوردت فيه “غير بغينا نقولو للطلبة والتلاميذ مرحبا بكم تراجعو وتوجدو للإمتحانات وهادشي مجانا”، فيما أعلن مقهى أخرى بمدينة فاس فتح أبوابها طيلة شهر رمضان “من أجل الطلبة والأساتذة الباحثين من الساعة 11:00 إلى 17:00″، وحددت الثمن في 10 دراهم.

مقهى آخر في مراكش عمم منشورا يعلن فيه فتح أبوابه من العاشرة صباحا إلى الخامسة مساء في وجه “الطلبة والراغبين في العمل”، وحدد السعر في 7 دراهم، وهو ما يعادل الثمن الذي تقدم به هذه المقهى فنجان قهوة في الأيام العادية.

فتح المقاهي في رمضان

ويذكر أن الحكومة قررت حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني، خلال شهر رمضان، يوميا من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة، وأوضحت الحكومة، في بلاغ لها الأسبوع الماضي، أنه تقرر أيضا الإبقاء على مختلف التدابير الاحترازية المعلن عنها سابقا.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا القرار جاء “تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد خاصة مع ظهور سلالات جديدة ببلادنا”.

كما أنه يأتي “في سياق تعزيز التدابير الوقائية المتخذة للحفاظ على صحة المواطنات والمواطنين، وأخذا بعين الاعتبار الحركية الواسعة التي يعرفها النسيج المجتمعي المغربي خلال شهر رمضان المعظم، وفي إطار الحرص على أن يمر هذا الشهر الفضيل في ظروف صحية مناسبة تعكس رمزيته الدينية الكبرى”، يضيف البلاغ.

ودعا البلاغ ذاته المواطنين إلى “مواصلة المجهودات المبذولة والحرص على اتخاذ كافة الاحتياطات الضرورية والالتزام بالتدابير المقررة، ترسيخا للمكتسبات الهامة التي حققتها بلادنا في مواجهتها لهذه الجائحة”.

وخلف القرار غضبا لدى أرباب المقاهي والمطاعم الذين طالبوا الحكومة بالتراجع عن قرارها، كما راسلت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم الأمناء العامين للأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية من أجل دعوتها لثني رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عن تنزيل قرار حظر التنقل الليلي خلال رمضان.

فتح المقاهي في رمضان

وقالت الجمعية في مراسلتها التي تتوفر “العمق” على نسخة منها، إنه “في الوقت الذي أغلقت فيه عدد من الوحدات أبوابها لعدم قدرتها على مسايرة القرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة ، قررت الحكومة حظر التنقل الليلي طيلة شهر رمضان المبارك، دون أن تضع تصورا أو خطة توقف به نزيف الإفلاسات التي ضربت القطاع مع عدد من القطاعات المرتبطة به، والذي ينذر بانهيار كامل لقطاع يشكل مصدرا أساسيا لعيش الملايين من المغاربة ”

وأوضح البلاغ، أنه “بناء على خطورة الوضع، عقد المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب اجتماعا طارئا، خلص إلى أن يتشرف بأن نراسل سيادتكم الموقرة بخصوص هذا القرار الغير محسوب العواقب الذي أقرته الحكومة”

والتمس أرباب المقاهي والمطاعم من الأمناء العامين للأحزاب “ثني رئيس الحكومة عن قرار حظر التنقل الليلي خلال شهر رمضان لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والتخفيف من حالة الاحتقان التي يعرفها القطاع و القطاعات المرتبطة به وتجنيب البلاد من كل توتر اجتماعي محتمل”

ومما جاء في المراسلة ذاتها، “كما أننا سنغتنم الفرصة لنخبر سيادتكم الموقرة أنه في الوقت الذي عجز التجار والمهنيون المغاربة ضمان قوتهم اليومي وضمان أجور العمال، تنهج المؤسسات المعنية بالقطاع والجماعات بكل أطيافها السياسية نفس السلوك الجبائي كما كان عليه قبل الجائحة”.

فتح المقاهي في رمضان

وسجلت الجمعية رفض تفعيل المذكرتين الوزاريتين الأخيرتين الصادرتين عن وزارة الداخلية انسجاما مع قرارات لجنة اليقظة الوطنية ولجن اليقظة المحلية المرتبطة بالجائحة القاضية بالإغلاق المبكر للوحدات واستغلال % 50 من الطاقة الاستيعابية ومنع بث مباريات كرة القدم وغيرها من التدابير، بل الأكثر من ذلك في زمن الجائحة يتم تفعيل مساطر التحصيل الجبائية ومساطر المراجعات وتغريم المهنيين بذعائر تستند على ظهائر تعود إلى بداية القرن الماضي.

وأضافت المراسلة، أن “المجال لا يتسع للحديث عن الوضع الذي يعيشه المهنيون وأجراء هذا القطاع جراء ظلم الترسانة القانونية، حيث جعلت عشرات الآلاف من وحدات القطاع غير قادرة على الصمود طويلا أمام القرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة، وهو ما يعكس هشاشة بنيوية لأكثر من ثلثي هاته الوحدات.

هشاشة سببها، بحسب الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، “الشرخ الكبير بين الترسانة القانونية والأنظمة الضريبية و الجبائية و واقع حال القطاع ، مما جعل عددا كبيرا من أجرائنا خارج المنظومة الاجتماعية و الصحية ، وهو ما نبهنا له مرارا كل الوزارات المعنية بالقطاع منذ سنوات قبل الجائحة”.

وشددت على أنه “لا شك أن قرار إغلاق المقاهي والمطاعم طيلة شهر رمضان الكريم سيؤدي حتما إلى انهيار تام لهذا القطاع ، وسيؤدي حتما إلى تشريد عدد من العائلات ، لذا نلتمس من سيادتكم مرة أخرى ثني رئيس الحكومة عن هذا القرار”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *