تعديلات برلمانية تستهدف تقليص “غنيمة المستشارين” وتحويل جزء منها لصندوق “كورونا”

تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، بتعديلاته على مقترح القانون القاضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين، وذلك خلال اجتماع للجنة المالية، والتي أجلت الحسم في مقترح القانون للمرة الثانية.

واقترح الفريق تعديلات على المادة 4 من مقترح القانون تعديل المادة الرابعة من مقترح القانون بما يمكن من تصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين على أساس استرجاع أعضاء مجلس المستشارين لحقوقهم في حدود مبلغ اشتراكاتهم الشهرية المقتطعة من تعويضاتهم خلال فترة انتدابهم بالإضافة إلى عائد استثمارها.

وفي السياق ذاته، طالبت التعديلات التي تقدم بها فريق البام بمجلس النواب، بتحويل الجزء المتكون من مساهمات مجلس المستشارين وعائدات استثمارها إلى الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا.

وعزا الفريق هذه التعديلات إلى كون موارد نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين تتكون، بالإضافة إلى الاشتراكات الشهرية المقتطعة من التعويضات الممنوحة لكل مستشار، من أموال عمومية تتمثل في المساهمات المدفوعة من ميزانية مجلس المستشارين.

كما أشار في تعديلاته إلى الظروف الاستثنائية والصعبة الناتجة عن حالة الطوارئ الصحية وتداعيات جائحة كورونا على فئات واسعة من الشعب المغربي، وما يترتب عن ذلك من حاجة ماسة إلى الموارد المالية من أجل تخفيف الوضع الاجتماعي للأسر وتغطية النفقات الناجمة عن تدخلات الدولة للحد من تداعيات الأزمة.

وكان مجلس المستشارين، قد صادق على مقترحي قانون، يتعلق الأول بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس النواب، ويتعلق الثاني بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين، وهو ما سيمكن 460 مستشاراً سواء من المنخرطين أو المستفيدين، مستشارين حاليين أو سابقين، من استرجاع اشتراكاتهم في صندوق التقاعد والاستفادة كذلك من مساهمات الدولة المعتبرة مالاً عاماً.

وتبلغ ميزانية صندوق تقاعد المستشارين 13 مليار سنتيم، تتضمن نحو 98 مليون درهم مساهمة المستشارين ومساهمة الدولة، فيما يقدر الباقي، المسمى بفارق احتياطي النظام، بحوالي 32 مليون درهم في حين كشفت دراسة أنجزها صندوق الإيداع والتدبير، أن صندوق تقاعد المستشارين لن يعرف عجزاً دائماً إلا في سنة 2023.