التوظيف الجهوي.. هل تتجه السياسة نحو تفكيك النظام الأساسي للوظيفة العمومية؟
التوظيف الجهوي خيار استراتيجي، فلا احد ينكر ذلك.
لكن هل ستكون النزاهة شعارا أم واقعا قويا! واقع يستند على ردع الرشوة والمحسوبية والابتعاد عن النزعة الجهوية والإقليمية والقبلية في الاختيار عند التقدم للمباريات بنفس الحماس الاستراتيجي.!
هنا الخلل الذي وجب معالجته، وذلك بالتفكير في تغيير أماكن المباريات أو الاتيان بالمشرفين عليها من خارج الجهة، بغية ضمان لتكافؤ الفرص، وبعيدا عن وهم الثقة التي لا أساس لها في عالم اسمه المصالح!
أضف إلى ذلك، فنجاح هذا النمط من التوظيف يقتضي عدم الانتقاء وتعميمه على جميع القطاعات وبدون استثناء، مع مراعاة تجويد تنزيل قوانينه الضامنة للاستقرار المهني والوظيفي والإجتماعي في إطار مطابقة الحقوق مع الواجبات لا غير.
كما أن هذا النمط من التوظيفات يقتضي الحسم مع جيش الوظيفة العمومية بتعديل النظام الأساسي للوظيفة العمومية أو تفكيكه.
وهو ما يطرح مجموعة من الإكراهات، سواء كانت تلك الإكراهات موسمومة بتشريعات قوية محصنة لهؤلاء من خلال ظهائر ثابتة، تحتاج للكثير بهدف تعديلها، أو إكراهات مرتبطة بطبيعة الأنظمة الأساسية لكل قطاع، وما تقتضيه من جهد في تعدل ترسانة من الفصول المؤطرة للموارد البشرية المرتبطة بكل قطاع من تلك القطاعات.
أو لجوء الدولة لتصفية هؤلاء من خلال إعادة إحياء المغادرة الطوعية في إطار مقاربة الاختيار بين المغادرة الطوعية أو القبول بالعمل بنظام جديد، نظام بعيد عن العقد الموقع منذ البداية عندما تم الولوج للوظيفة العمومية.
لذا، فالحسم يقتضي الحسم في كل شيء، والوضوح يستوجب الوضوح مع الجميع، زد على ذلك ضرورة التفكير بجد وبجرأة في تقسيم الميزانية العامة السنوية مع بعض الاستثناءات في القانون المالي، وذلك بشكل يضمن المساواة التي تضع أمامها مراعاة درجة الفقر والخصاص والتأخر التنموي في كل جهة من جهات هذا الوطن العزيز!
اترك تعليقاً