خبير اقتصادي: هذه هي الأرباح التي سيجنيها كل مزارع بعد تقنين “الكيف”

توقع الخبير الاقتصادي المغربي والرئيس السابق لوكالة تنمية أقاليم الشمال، إدريس بنهيمة، أن تحقق زراعة القنب للمزارع أرباحا تصل 170 ألف درهم سنويا.

وتوقع بنهيمة، خلال يوم دراسي للفريق النيابي لحزب الاستقلال حول مشروع قانون القنب الهندي، أن يصل ثمن الكيلوغرام الواحد من نبتة القنب الهني إلى 200 درهم بعد التقنين، قائلا إن ذلك “مناسب وممكن”.

وقال إن الفلاح في المناطق المعنية بزراعة الكيف، الذي يستغل أرضا تصل مساحتها إلى هكتار ونصف، يقدر معدل أرباحه السنوية من هذا النشاط بـ 50 ألفدرهم، وتوقع بأن ترتفع هذه الأرباح بعد التقنين إلى 170 ألف درهم سنويا تقريبا.

وأوضح بنهيمة أن زراعة الكيف تستنزف الأراضي الزراعية، حيث تصبح بعد سنوات غير صالحة للزراعة، وهو ما يدفع عددا من المزارعين إلى حرق الغابات للحصول على أراض جديدة خصبة، مشيرا إلى أن المغرب يخسر 100 هكتار سنويا من الغابات بالشمال.

ولتفادي مشكل استنزاف الغابات والمياه الجوفية، اقترح بنهيمة تقليص الأراضي المخصصة لزراعة القنب الهندي، حيث يسمح للفلاح بزراعة مساحة الأراضي التي يحوزها.

وفي سياق متصل، قال بنهيمة إن عدد المتابعين والمبحوث عنهم على خلفية زراعة القنب الهندي، بلغ بإقليم الحسيمة 4500 شخص، داعيا إلى التفكير في” مسطرة جماعية بسيطة لحل مشكل كل واحد من المتابعين”.

من جهته قال رئية رابطة الصيادلة الاستقلاليين، كريم أيت أحمد، إن القنب الهندي المتداول في المغرب نوع غير صالح بتاتا لصناعة الادوية لأنه يتوفر بكثرة على المادة المخدرة .

وأشار إلى أن القنب الهندي يشكل عنصرا أساسيا في صناعة الأدوية، موضحا، موضحا أن أدوية هي المرخص لها حاليا، وباقي الأدوية المستخلصة من القنب الهندي يتم إعطاؤها برخص خاصة.

أما أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، عبد الحفيظ ادمينو، فقد تناول موضوع تقنين الكيف منة زاوية مقارنة، وقدم قراءة سريعة في تجارب عدد من الدول.

وفي ما يتعلق بالتجربة الإسرائيلية في مجال زراعة القنب الهندي، أوضح المتحدث أنه يعالج في إسرائيل أكثر من 45 ألف شخص بأدوية مستخلصة من هذه النبتة، بينهم أكثر من 10 آلاف مريض السرطان.

وتابع أن إسرائيل عبأت في 2017 ما يناهز ملياري دولار لتمويل الأبحاث في هذا المجال، مشيرا إلى أنه من الناحية الاقتصادية يعد هذا المجال مهما.

أما ألمانيا، يضيف أدمينو، فإنها المحكمة الفيدرالية في 2005 قضت بأنه يمكن الاستفادة من القنب لصناعة الأدوية، في حين ما زالت هولندا حذرة في الاستعمال الطبي للنبتة، إذ لا تسمح به إلا في حالة إذا كانت الأدوية الأخرى غير ناجعة.

وكندا لم تسلك طريق التشريع بل القضاء، يتابع المتحدث، حيث اعتبرت المحكمة الفيدرالية أن ولوج المواطنين للادوية المستخلصة من القنب الهندي حقا دستوريا، كما تسمح البلاد للأشخاص أن يزرعوا 4 شتلات في أماكن سكنهم.

أما في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد قننت زراعة الكيف 33 ولاية، إما بالاستفتاء أو بنصوص قانونية، منذ 1996 إلى اليوم، يضيف أدمينو.

في حين جاء تقنين زراعة القنب الهندي في لبنان بمبادرة برلمانية عن طريق مقترح قانون تمت المصادقة عليه ودخل حيز التنفيذ عام 2020.

وخلص الخبير القانوني إلى أن هناك توجه عام نحو تقنين زراعة الكيف في العالم، معتبرا أنه من المجالات الجديدة التي يمكن من خلالها تحقيق التنمية في المغرب.