أرباب المقاهي والمطاعم يرفعون رزمة مقترحات إلى الحكومة لإنقاذ القطاع

رفع أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب مذكرة إلى الحكومة تتضمن رزمة مقترحات لإنقاذ القطاع، منها ما هو مرتبط بتداعيات الجائحة على القطاع ويستدعي وضع خطة استعجالية لإنقاذه من الانهيار التام، ومنها ما هو هيكلي تفرض معالجة آنية لوضعه على قاعدة متينة ومحفزة.

وجاء في مذكرة الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب والتي تتوفر “العمق” على نسخة منها، أن “الوضع الحالي الذي وصل إليه قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب لا يحتاج لمبررات من أجل إنقاذه، بل يفرض تدخلا فوريا لتجنب انهياره”.

وأشارت المذكرة، أن انهيار هذا القطاع يعني انهيارا لعدد من القطاعات المرتبطة به، ويعني كذلك عشرات الآلاف من المهنيين ومئات الآلاف من الأجراء سيجدون أنفسهم بدون عمل و دون مورد عيش، مضيفة أن “الإفلاس لا يخدم المصالح الكبرى للوطن، والمقاولة يجب أن تكون شأنا عاما يحضر فيها الهاجس الاجتماعي و الاقتصادي”.

فيما يخص ما يتعلق بالأجراء والحماية الاجتماعية لهم، اقترحت الجمعية تعويض كافة الأجراء المصرح بهم أولا في أقرب الآجال، ثم بعدهم يتم يتعويض كافة الأجراء الغير مصرح وفق قائمة يصرح بها المشغل بهم شريطة الاحتفاظ بهم من طرف مشغليهم لمدة لا تقل عن 6 أشهر .

كما اقترحت دعم الاشتراكات الشهرية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بـ50 %من بداية الجائحة إلى انتهائها انسجاما مع القرارات الحكومية المتعلقة بالتوقيت، وتشجيع المهنيين كذلك على الاحتفاظ بأجرائهم.

وبخصوص الإيجار، شدد أرباب المقاهي والمطاعي على ضرورة إيقاف تنفيذ كل الأحكام المتعلقة بالإفراغ المرتبطة بأداء الواجبات المتراكمة خلال الجائحة، مع الحق في تنفيذ أحكام الآداء في حدود تنفيذ 50%من مبلغ الواجبات الكرائية و اعتبار النصف الآخر دينا مستحقا لأصحاب الحقوق يتم استخلاصه بعد رفع حالة الطوارئ الصحية.

وفي السياق ذاته، اقترحت تعديل الآجال القانونية للإخطارات المتعلقة بالواجبات الكرائية خلال فترة الجائحة و تمديدها لثلاث أشهر ، ومنح قرض بضمان مركزي خاص بالإيجار مجاني أو شبه مجاني الفوائد يتم تسديد أقساطه بعد رفع حالة الطوارئ الصحية .

وطالبت فيما يتعلق بالضرائب والجبايات المحلية والماء والكهرباء ، بإعفاء المهنيين من رسم المشروبات ورسم الاستغلال المؤقت للملك العام طيلة فترة الجائحة، وإعفاء الجزء أو الشق الضريبي المتعلق برسم المساهمة المهنية الموحدة و الاقتصار على آداء الواجب التكمليي له، وكذا إلغاء جميع الذعائر ( × 3 ) المتعلقة برخص الاستغلال للملك العام.

وشددت الجمعية على ضرورة إيقاف جميع مساطر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم خلال طيلة فترة الجائحة، وتخفيض 50 % من قيمة مبلغ الرسم المهني المتعلق بسني 2020 و 2021، وتمديد الإعفاء من الذعائر و الغرامات المتعلقة بالضرائب و الجبايات المحلية لسنتين ما بعد الجائحة وتقسيم مبلغ أصل المستحقات على 24 شهرا.

أما ما يخص القطاع البنكي، فانصبت مقترحات أرباب المقاهي والمطاعم على خلق قرض بضمان مركزي بدون فائدة أو شبه مجاني الفائدة موجه لأرباب المقاهي والمطاعم، تبدأ عملية تسديد الأقساط سنة بعد الجائحة ليتسنى للقطاع العودة تدريجيا لحالته الطبيعية وآداء المهنيين ما بذمتهم من تراكمات، وتبسيط وتيسير الحصول عليه.

وطالبوا أيضا بإعادة الجدولة للقروض البنكية بدون غرامات ورسوم إضافية إلى غاية نهاية شهر دجنبر 2022، وإعادة جدولة كل من قرض ضمان أوكسجين وضمان انطلاق بدون غرامات ورسوم إضافية إلى غاية 2022 من أجل إعطاء الوحدات مهلة لاسترجاع نشاطها.

وبخصوص التدابير بعد شهر رمضان، اقترحت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، السماح للمقاهي والمطاعم بالعمل إلى حدود الساعة 11:00 ليلا مع اتخاذ تدابير وقائية صارمة، مع السماح لها كذلك باستغلال المساحات الأمامية والجانبية لتحقيق شرط التباعد وتعويض جزء من الأضرار التي تكبدتها خلال الجائحة، مع السماح بالعمل بخدمة التوصيل إلى حدود منتصف الليل.

في غضون ذلك، اعتبرت الجمعية، أن التصريح بكافة الأجراء في قطاع المقاهي والمطاعم وفق المنظومة القانونية الحالية يعتبر أمر مستحيل، ويرجع ذلك أساسا للتباينات المجالية، وإلى الكثافة الكبيرة لليد العاملة في القطاع، فحوالي 65% من المقاهي و المطاعم بالمغرب لا يصل رقم معاملاتها 1000 درهم يوميا.

وفي هذا الإطار، اقترحت ضرورة القيام بدراسة تشخص مدى قابلية تنزيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالشغل مع واقع حال القطاع، وفتح نقاش في بعض النصوص القانونية لمدونة الشغل أو التفكير في نظام اجتماعي مختلف على غرار مجموعة من الدول حيث يختلف النظام الاجتماعي لقطاع المقاهي والمطاعم وبعض القطاعات مع باقي القطاعات الأخرى، أو دعم الدولة لجزء من الاشتراكات الشهرية .

ودعت إلى تشكيل لجنة بين كل الوزارات الوصية والمرتبطة بالقطاع ( وزارة الداخلية، وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار الرقمي، وزارة المالية، وزارة السياحة، وزارة الشغل و الإدماج المهني ) لمناقشة مجموعة من المقترحات وبلورة تصور ملائم مع واقع حال القطاع.

وطالبت بإلغاء النهائي لرسم المشروبات باعتباره رسما غير قابل للتنزيل و لا وجود لمثله في كل الأنظمة الجبائية لكل دول العالم ،وباعتباره كذلك مسؤولا أساسيا عن وجود عدد من الأجراء خارج المنظومة الاجتماعية ، كما أنه لا يجب أن يخفى على أحد أن هذا الرسم تم ويتم استعماله كسلاح فوق رقاب المهنيين لتكبيل اختياراتهم ، حيث يعتبر امتيازا للذين يباركون توجهات حزب الأغلبية و آداة عقاب للذين هم عكس ذلك .

واقترح أرباب المقاهي والمطاعم، دمج كل الأتاوات التي تؤدى لفائدة للجماعات المحلية ( الأرضية ، الأطناف ، الستائر ، الاشهار ، المزهريات …) و كل المعروضات في رسم واحد هو رسم الاستغلال المؤقت للملك العام يحتسب على عدد الأمتار أو على عدد الطاولات ، وتسقيف رسم الاستغلال المؤقت للملك العام من 40 درهم إلى 200 درهم للمتر المربع في السنة مراعاة للتباينات المجالية بين المدن و داخلها و القطع مع المزاجية في هذا الرسم.