فاتح ماي.. “الجماعة” تنتقد السياسات العمومية وتدعو النقابات لنبذ الخلافات الإيديولوجية

قال القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان، إن جائحة كورونا صعرت الوجه الحقيقي للسياسات العمومية الرسمية، وكشفت زيف الشعارات وفشل المشاريع والمخططات. فأفصح واقع الحال عن ملايين من الفقراء والمعوزين والفئات الهشة، وعن طوابير من المعطلين والمهمشين والمقصين، الذين انهارت قدراتهم المعيشية أمام الارتفاع المحموم للأسعار، وتعذر الخدمات”.

وأضاف القطاع متحدثا عن آثار كورونا: “انكشفت الآثار الخطيرة للسياسات المتعاقبة من رفع للدعم عن المواد الأساسية، وغياب سياسة ناجعة في الحماية الاجتماعية، وعدم الانخراط الجدي في إصلاح منظومتي التعليم والصحة، والتهاون في محاربة الريع والفساد، والاستمرار في إطلاق يد جشع الرأسمال ليغتني على حساب معاناة العمال، ويستقوي بالتهرب الضريبي والإفلات من المحاسبة”.

وفي السياق ذاته، ثمن الذراع النقابي للجماعة في بيان فاتح ماي “نكران الذات الذي ميز عمل أطر الصحة رغم الظروف والإكراهات، وشح الإمكانيات وغياب الاعتراف بالتضحيات المبذولة، وإشادتنا بتضافر جهود باقي القطاعات، وتنويهنا بالتضامن العمالي والمجتمعي”.

البيان ذاته أدان ما سماه “بالقمع الهمجي الذي تواجه به السلطة الاحتجاجات الاجتماعية والنقابية مجاليا وفئويا، كما هو الحال مع احتجاجات مختلف فئات المنظومة التربوية وفي مقدمتهم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والممرضين وتقنيي الصحة، وحملة الشواهد المطالبين بالترقية، واحتجاجات ساكنة الفنيدق، وغيرها”.

وحمل القطاع النقابي للجماعة “المسؤولية الكاملة للدولة المغربية في تأجيج الأوضاع من خلال سياساتها الجائرة، سواء من خلال الإجهاز على الحقوق النقابية، واستهداف المناضلين، وإغلاق باب الحوار الاجتماعي، والسعي لاستصدار قانوني تكبيل الإضراب والعمل النقابي، أو من خلال تسريح العمال وتشريدهم، والتشبث الانفرادي غير المبرر بعدد من الاختيارات التي وصفها بالخاطئة”.

وذكر البيان عددا من هذه الاختيارات “كالتعاقد، وتخريب ما تبقى من صندوق التقاعد، وتحرير أسعار المحروقات في ظل شل مصفاة سمير، وإغلاق باب سبتة دون إيجاد بديل لساكنة المنطقة”.

وأشار البيان إلى أن “الحركة النقابية مدعوة، إلى جانب مختلف الفضلاء والغيورين من أبناء هذا الوطن، إلى مد جسور الحوار والتعاون والتعاضد والتعالي على الاختلافات الإيديولوجية، والمصالح السياسوية الضيقة، بل هي مطالبة بإلحاح شديد بتوسيع مساحات العمل المشترك، وتنسيق النضالات والجهود، وبناء جبهة مناضلة ومقاومة تكون قادرة على التصدي للزحف على المكتسبات، وتحصين الحقوق، وانتزاع المطالب حتى لا تضيع الجهود سدا في ظل التشتت الذي لا يخدم إلا المتربصين بها”.