مجتمع

الـCNDH: جائحة كورونا عرت عن اختلالات كبيرة بالقطاع الصحي بالمغرب

أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان إن جائحة كورونا أظهرت أن القطاع الصحي بالمغرب يعاني من اختلالات كبيرة، داعيا إلى الاستفادة من الدروس المستخلصة من الأزمة الوبائية الحالية من أجل الإسراع بالنهوض بالقطاع الصحي.

وجاء في التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان بالمغرب، الذي قدمته رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش، الخميس، أن الأزمة الوبائية عرّت اختلالات كبيرة بقطاع الصحة، تؤثر على “التمتع الكامل بالحق بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه”.

ومن الاختلالات التي أظهرتها الأزمة الوبائية، حسب التقرير، ضعف البنيات التحتية الصحية ونقص الموارد البشرية العاملة من في القطاع الصحي، الذي يعزى أساسا إلى ضعف الميزانية المخصصة للقطاع والتي لا تتجاوز 6,56% من مجموع الميزانية العامة للدولة (18.7 مليار درهم برسم 2020).

التقرير أيضا أوضح أن الجائحة كشفت عن مشكل نقص الاستثمار في البحث العلمي، وخاصة في المجال الطبي والاعتماد على التصنيع الخارجي فيما يتعلق بالأجهزة والمستلزمات الطبية الأساسية والأدوية، مشيرة إلى استيراد المغرب منذ الأيام الأولى لظهور الوباء عددا من أجهزة الكشف عن فيروس كورونا والبدل الواقية المخصصة للطاقم الطبي.

واعتبر المجلس أنه كان من الأجدر بالحكومة إشراك القطاع الخاص منذ البداية في عملية الرعاية والتكفل بالمرضى، مع تحديد تسعيرة وطنية موحدة وخاضعة للمراقبة.

وسجل التقرير أيضا ضعف سياسة البحث والتطوير في مجال الصحة كان له أثر كبير خلال فترة الجائحة، ويعزى ذلك بشكل أساسي للدور المحدود الذي تلعبه الجامعة، كما سجل غياب منظومة تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في البحث العلمي الطبي.

وأوصى التقرير بالاستفادة من الدروس المستخلصة من الجائحة من أجل الإسراع بالنهوض بالقطاع الصحي، بما يضمن تجاوز المشاكل البنيوية و”بناء نظام صحي ذي جودة وسهل الولوج للجميع وفي جميع المناطق بالمغرب دون تمييز؛ ضمان التغطية الصحية للجميع دون استثناء، وخاصة الفئات الهشة”.

كما أوصى بالرفع من الميزانية المخصصة لقطاع الصحة، “بما يضمن الرفع من عدد الأطر العاملة في المجال الصحي وتحسين ظروف عملهم المادية وتوفير الوسائل اللازمة التي تمكنهم من القيام بمهامهم في أفضل الظروف، وتعزيز قدراتهم وتأهيل البنيات التحتية وتعميم مراكز الرعاية الصحية الأولية في مجموع التراب الوطني من أجل تجاوز الفوارق التي أظهرتها الأزمة الوبائية الحالية، وخاصة في المناطق القروية والجبلية”.

وأوص التقرير بتفعيل كافة محاور الاستراتيجية الوطنية الصحية، وخاصة تشجيع الاستثمار الوطني في البحث والتطوير في المجال الطبي؛ العمل على تحديد ميزانية خاصة لتطوير البحث العلمي في مجال الوقاية والعلاج.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *