إذا كان تطبيب إبراهيم غالي عمل إنساني فلماذا التزوير في الهوية؟

إذا لم تتدخل الأمم المتحدة وأساسا مجلس الأمن الدولي لوضع حد لمثل هذا التصرف بإنزال عقوبة دولية على الجزائر واسبانيا جراء هذا العمل المخالف للقوانين والقواعد المحلية والدولية، حيث أن الجزائر هي الفاعل الأصلي واسبانيا مشاركة في الفعل فرعيا حينما قبلت باستقبال غالي إبراهيم وهي تعلم بالزور والتزوير في هوية هذا الأخير، وإلا فإن هذا العمل الإجرامي سيمسي سابقة دولية، و بالتالي يصبح حق مشروع لأي دولة أن تزور في الأشخاص الهاربين من العدالة، وهم من المقربين من الجهة الحاكمة.

ونعطي مثلا بسيطا للمشاركة في الجريمة، شخص قبل شيكا على سبيل الضمان وهو يعلم أنه بدون رصيد فهو بهذا الجرم يكون خلق سيولة مالية غير موجودة أصلا، وبالتالي فالعقاب بالتساوي طبقا للقانون الجنائي المغربي، حيث الشخصين يعلمان بأسباب الجريمة، فالأول أعطى الشيك للحصول على مال غير متوفر، والثاني قبل الشيك على سبيل الضمان وهو يعلم أنه بدون رصيد، وقد تتدخل النية الحسنة قصد فعل الخير و إسداء المساعدة إن بقي الأمر في كتمان الشخصين، وأما إن افتضح الأمر فعلى القضاء إلا أن يفصل في الأمر، وإلا تصبح السيبة في التداول وبالتالي انهيار اقتصاد البلد.

وأما بخصوص الجزائر واسبانيا فهما دولتان مستقلتان لهما سيادتهما وهما عضوان في الأمم المتحدة ولابد أن يكون واحدا منهما على الأقل وقع على قواعد اتفاقية محكمة العدل الجنائية بلاهاي، وهما يعلمان جيدا فيما يخص الأضرار التي يسببونها للغير بعملهما هذا، حيث أن الجزائر هي الفاعل الأصلي، واسبانيا قبلت بهذا الجرم واستقبلت إبراهيم غالي في بلدها، ولماذا اسبانيا بالذات وليس دولة أخرى محايدة؟

وبما أن عقاب الأشخاص أو الأفراد في المجتمع ليس مثل عقاب الدول، حيث عقاب الأشخاص هو السجن والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، أما عقاب الدول فهو الحصار الاقتصادي من خلال وضع الدول تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وفي هذه النازلة كما تمت الإشارة إليه فالجزائر هي الفاعل الأصلي واسبانيا هي المشارك في الفعل، أي أنهما مشاركان وعقابهما يكون بالتساوي، وإلا فإن هذه النازلة ستصبح سابقة دولية ستطبقها أي دولة مستقبلا، وبالتالي تعم الفوضى في العلاقات الدولية ويصعب إيجاد الحلول الناجعة.

والعقاب قد يكون في مثل هذه الحالة لا يقل عن الحصار الشامل اقتصاديا وصناعيا وسياسيا، وقد يشمل حتى الأشخاص البارزين في الدولة المشبوهة، وأن لا يقل هذا العقاب على مدة سنة كاملة حتى يكون عبرة لمن يعتبر، وإلا فأين هي حقوق الإنسان؟ وأين احترام القانون الدولي؟ ولماذا محكمة العدل الجنائية الدولية؟ وما هو دور مجلس الأمن الدولي إن لم يجعل حدا لمثل هذه الأفعال ويشرع لها؟.

قد يقول البعض أن هذا الفعل لا يرقى إلى هذا المستوى من العقاب، ولكن بما أن الاجتهاد موجود، وأن القضاء الاسباني مستقل ونزيه فمن واجبه محاكمة الظنين المدعو ابراهيم غالي محاكمة عادلة وفق الأفعال المنسوبة إليه إذا تحققت بالحجج الدامغة، إما بالشهود أو الوثائق المبررة غير أنه في غياب الدلائل فالقانون يأخذ مجراه الطبيعي ويقول كلمته في إطار التحريات النزيهة وتبادل وجهة النظر بين الأطراف والدفوعات القانونية، وإذا تعذر على المحكمة الاسبانية لسبب من الأسباب، فإحالة الملف على محكمة العدل الدولية يبقى واردا إذا كان هناك ما يسمح به قانونا.

هذا من جهة، أما من جهة أخرى،

السؤال الذي يفرض نفسه، أليس من حق المغرب أن يطالب القضاء الاسباني بتسليم الظنين إبراهيم غالي إلى القضاء المغربي؟ من أجل محاكمة علنية وعادلة بحضور المراقبين الدوليين وأساسا فهذا الظنين مغربي والأفعال المنسوبة إليه لمست مغاربة محتجزين قسرا في مخيمات تندوف المشكوك في ملكيتها أهي مغربية أو جزائرية، وقد تكون الصلاحية في هذا القول لفرنسا، الدولة التي استعمرت الجزائر لمدة ما فوق 135 سنة، كما مارست حمايتها على المغرب قرابة 40 سنة، وضم تندوف إلى الجزائر كان بنية أن فرنسا لن تخرج من الجزائر، ولكن إرادة الشعب المغربي كانت هي الغالبة من خلال نصرة القضية الجزائرية حتى حصل أشقاءنا على الاستقلال، غير أن الحدود كان فيها حيف وضياع حقوق المغرب فيها، ولكن لقد حان الوقت لمراجعة ترسيم هذه الحدود مع الجارة الشقيقة الجزائر، حيث برهنت بعدائها للمغرب على أنها لا تستحق هذا التنازل من طرف المغرب في إطار “خاوة خاوة” وجاء الوقت ليأخذ كل ذي حق حقه حتى يستثب الأمن والاستقرار في المنطقة وبناء الاتحاد المغاربي بناءا متينا اقتصاديا، سياسيا، وحتى عسكريا، ولما لا إذا توفرت الإرادة والنية الصادقة.

“إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خير”

إنه مجرد رأي خاص.