منوعات

يايموت: استمرار الأزمة مع ألمانيا لا يعد خسارة للمغرب خاصة مع وجود بريطانيا

اعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس، خالد يايموت، أن استمرار الأزمة وتطورها بين الرباط وبرلين لا يعد خسارة كبيرة للمغرب، خاصة إذا استطاع تثبيت وتوسيع الشراكة الجديدة مع بريطانيا.

وقرر المغرب، أمس الخميس، استدعاء السفيرة المغربية بألمانيا، زهور العلوي، قصد التشاور. ووفق بلاغ لوزارة الخارجية المغربي، فإن استدعاء سفيرة المغرب ببرلين للتشاور، يأتي بعد أن راكمت ألمانيا “المواقف العدائية التي تنتهك المصالح العليا للمملكة”.

وقال يايموت، في حديث مع جريدة “العمق”، إن ألمانيا وضعت المغرب في صلب إستراتيجيتها الجديدة التي انطلقت سنة 2017 لبناء نفوذها بإفريقيا خاصة وأنها تعاني من ضعف كبير في هذا المجال.

وبالتالي اختارت برلين المغرب، يضيف الخبير السياسي، للتعاون الاقتصادي في مجالات تؤهلها لمزاحمة القوى الكبرى في إفريقيا وهو ما يفسر تنامي عدد الشركات الكبرى الألمانية المستثمرة بالمغرب بين 2017 و2021.

ويرى يايموت أي توتر سياسي في العلاقات بين البلدين سيؤثر سلبا على نمو هذه الاستثمارات وما هو اقتصادي بين اللبلدين، مبرزا أن الشراكة المغربية الألمانية حاليا في مجال الطاقة مهددة بشكل جدي، خاصة مع طرح بريطانيا لنفسها كبديل يمكن أن يخدم مصالح المغرب الإستراتيجية، وقضاياه الوطنية.

وجاء في بلاغ وزارة الخارجية المغربية، أن ألمانيا “سجلت موقفا سلبيا بشأن قضية الصحراء المغربية، إذ جاء هذا الموقف العدائي في أعقاب الإعلان الرئاسي الأميركي الذي اعترف بسيادة المغرب على صحرائه، وهو ما يعتبر موقفا خطيرا لم يتم تفسيره لحد الآن”.

وأضاف المغرب أنه “وبالمثل، تشارك سلطات هذا البلد في مقاضاة أحد المدانين السابقين بارتكاب أعمال إرهابية، بما في ذلك كشفها عن المعلومات الحساسة التي قدمتها أجهزة الأمن المغربية إلى نظيرتها الألمانية”.

واتهم المغرب ألمانيا بـ”محاربة مستمرة لا هوادة فيها للدور الإقليمي الذي يلعبه المغرب، وتحديدا دور المغرب في الملف الليبي، وذلك بمحاولة استبعاد المملكة من دون مبرر من المشاركة في بعض الاجتماعات الإقليمية المخصصة لهذا الملف، كتلك التي عقدت في برلين”.

وتأسيسا على ما سبق، وبسبب هذا العداء المستمر وغير المقبول، قررت المملكة المغربية “استدعاء سفيرة صاحب الجلالة لدى برلين للتشاور”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *