الغالي: سؤال نزاهة الانتخابات مرتبط بتحمل الأحزاب لمسؤوليتها وبالتنشئة الاجتماعية

شدد أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة القاضي عياض بمراكش محمد الغالي، على أن سؤال نزاهة وشفافية الانتخابات سيبقى مطروحا إن لم تتحمل الأحزاب مسؤوليتها في هذا الشأن، وذلك مهما كانت الأنظمة والقوانين الانتخابية متطورة وجيدة.

واعتبر الغالي أن قضية النزاهة في المحطات الانتخابية مرتبطة بشكل أكبر بالثقافة السائدة والتنشئة الاجتماعية، وأن الذي يعطي للتقنيات الانتخابية معنى هو المرشح وبالتالي فإن الأحزاب تتحمل المسؤولية الكاملة عندما تعطي التزكيات للمرشحين.

مدير مختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أوضح خلال كلمة له، الثلاثاء، في اليوم الدراسي  حول “سؤال المشاركة السياسية في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بالمغرب”، أن السؤال اليوم مرتبط بمدى قدرة الأحزاب السياسية على تحمل سقف دستور 2011 بعد عشر سنوات من اعتماده.

وبخصوص فكرة إشراف هيئة مستقلة على الانتخابات، شدد على أنه إذا لم تتوفر الإمكانيات اللازمة لضمان استقلاليتها ستكون مجرد تحصيل حاصل، وتابع “الهيئة التي يجب أن تكون مستقلة في قرارها يطرح عليها السؤال إلى أي حد ستكون مستقلة في مواردها”، وأضاف “وبالرغم من أن المنتظم الدولي يشجع هذه التجارب ويدعها غير أن التمويل الأجنبي يطرح أكثر من سؤال”.

من جهة أخرى، شدد على ضرورة تشجيع المواطن على المشاركة في الانتخابات المقبلة، متسائلا عن أهمية تقييده في اللوائح الانتخابية إذا لم يكن لهذا التقييد أي تفعيل أو أثر في الحياة السياسية، كما اعتبر أن المواطن الذي له رأي بعدم التصويت على أي حزب يمكنه وضع ورقة بيضاء أو مشطب فيها على الجميع، ولكن يجب أن يعبر عن ذلك من خلال صناديق الاقتراع وليس بعدم الذهاب لمكتب التصويت يوم الانتخابات.