إحرشان: الانتخابات لم تتخلص من موروثات البصري والإشراف عليها يجب إسناده لرئيس الحكومة

اعتبر أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري بجامعة القاضي عياض بمراكش، عمر إحرشان، أن الانتخابات المغربية لم تتخلص بعد من موروثات ورثتها عن وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري، مبرزا أن أعطابها مازالت مستمرة بالرغم من التعديلات التي تعرفها القوانين والأنظمة الانتخابية، كما دعا إلى سحب الإشراف عليها من يد وزارة الداخلية وإسنادها إلى رئاسة الحكومة أو لهيئة مستقلة على غرار باقي الديمقراطيات الناشئة.

وقال إحرشان أثناء مشاركته في فعاليات اليوم الدراسي حول “سؤال المشاركة السياسية في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة”، الثلاثاء بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، إن “سؤال النزاهة في الانتخابات المغربية مازال مطروحا ومازال ممتنعا”، مشيرا إلى أن المغرب رغم مراكمته لـ 30 محطة انتخابية منذ الاستقلال مازال لم يصل إلى مرحلة النزاهة في الانتخاب.

وأبرز أنه بالرغم من التغلب إلى حد ما على الانتظام الزمني في الانتخابات منذ تولي الملك محمد السادس للعرش، إلا أنه مازال لم يتمكن من التغلب على الأعطاب التي تشوب الانتخابات، كما لم تتمكن من التخلص مما أسماه “موروثات إدريس البصري”، والتي حددها في “جهة الإشراف على الانتخابات أي وزارة الداخلية، واللوائح الانتخابية، والتقطيع الانتخابي”.

وشدد إحرشان في مداخلته المعنونة بـ”نمط الاقتراع والانتخابات في المغرب: سؤال الأثر”، أن الأعطاب “لا تقتصر على ما هو انتخابات وفقط، بل الأمر يتجاوزها إلى النظام السياسي”، واعتبر أن “هناك ارتباط وثيق بين النظام الانتخابي والنظام السياسي ولا يمكن أن يكون الحصول على نظام انتخابي ديمقراطي دون نظام سياسي ديمقراطي، والعكس كذلك”.

ودعا الأستاذ الجامعي إلى تحصين النظم الانتخابية عبر التنصيص عليها في الدستور بدل تركها للقوانين التنظيمية والمراسيم، وذلك لضمان مشاركة الشعب في أي تعديل يهم هذه النظم.

من جهة أخرى، انتقد إحرشان استمرار وزارة الداخلية في الإشراف على الانتخابات بالمغرب، معتبرا أنه يجب أن يتم إسناد هذا الإشراف لهيئة مستقلة كما هو شأن الديمقراطيات الناشئة أو النامية، بحكم أن الشعب لا تكون له الثقة في المؤسسات التنفيذية، مضيفا “وإذا انتقلنا إلى مرحلة الانتخابات السياسية والحكومات السياسية يجب أن يكون الإشراف السياسي لرئيس الحكومة وليس لوزارة الداخلية، لأن رئيس الحكومة يمثل سلطة رئاسية لوزارة الداخلية”.

أما فيما يخص اللوائح الانتخابية، وصفها المتحدث بـ”البدعة السياسية التي يجب أن تلغى”، واسترسل “وإذا دققنا سنجد أن نصف المغاربة أو أكثر غير مسجلين في اللوائح”.

وفي سياق متصل، اعتبر إحرشان أن التقطيع الانتخابي في حاجة إلى المراجعة من أجل ملاءمة المقاعد في المؤسسات المنتخبة مع عدد الساكنة، وأعطى مثالا بالجماعات الترابية التي يغلب عليها في المغرب الجماعات القروية التي تضم 24 ألف مقعد تمثل 13 مليون مواطن، فيما يقابلها في الحواضر ما يزيد عن 6 آلاف مقعد تمثل أكثر من 20 مليون نسمة.