قال محمد بنشعبون إن حوالي 22 مليون مستفيد إضافي، خلال سنتي 2021 و2022، سيستفيدون من التأمين عن المرض الذي يشمل نفس سلة العلاجات التي يغطيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة لأجراء القطاع الخاص، وكذا الولوج إلى الخدمات التي يوفرها كل من القطاعين الخاص والعام.
وأوضح بنشعبون، في عرض قدمه أمام مجلس النواب جوابا على تساؤلات الفرق والمجموعات البرلمانية بخصوص “التدابير المتخذة لتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية”، أنه وبالموازاة مع ذلك، يتم العمل على اتخاذ كل التدابير من أجل تمكين الفئات الفقيرة والهشة المنخرطة حاليا في نظام المساعدة الطبية “راميد” من الشروع في الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ابتداء من سنة 2022.
وأكد في السياق ذاته، أن لجنة تقنية تعمل على تحيين وضبط قاعدة البيانات الخاصة بالمستفيدين من نظام “راميد”، مع اتخاذ كافة التدابير التقنية لنقل قاعدة البيانات من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأبزر الوزير أنه تم قطع أشواط هامة في مسار تنزيل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة العمال المستقلين، سواء من خلال إعداد الإطار القانوني أومن خلال تأهيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتسجيل وتقديم الخدمات للمنخرطين الجدد، أو عبر وضع الركائز الأساسية لتأهيل المنظومة الصحية، أو عن طريق تكثيف عمليات التحسيس والتواصل.
وذكر الوزير بأهم المحطات في مسار تنزيل هذا الورش، حيث كانت البداية بالتوقيع بين يدي الملك، في فاتح شهر رمضان، على ثلاث اتفاقيات -إطار تهم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة 3 ملايين منخرط وأسرهم، منهم 1,6 مليون فلاح و800 ألف من التجار، والمهنيين، ومقدمي الخدمات المستقلين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي، و500 ألف من الحرفيين ومهنيي الصناعة التقليدية، وهو ما يعني أن عدد المواطنين المعنيين بهذه الاتفاقيات يناهز 9 ملايين مواطن، أي ما يمثل حوالي 83 في المائة من الفئات المستهدفة لدى فئات المستقلين.
وأضاف الوزير أن الفئات التي استفادت أو ستستفيد من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بموجب مراسيم كالقوابل، والمروضين الطبيين، والعدول، والمفوضين القضائيين، والمرشدين السياحيين، والأطباء، والمهندسين المعماريين، والنساخ، والتراجمة لدى المحاكم، لا تتجاوز في المجموع 80 ألف مستفيد، ويتم تنزيلها في إطار القانون رقم 98.15 الحالي الذي يواجه تفعيله مجموعة من الإكراهات المرتبطة بطول وتعقد المشاورات الفئوية، وتحديد الدخل الجزافي لهذه الفئات الذي على أساسه يتم احتساب المساهمات.
وتطرق بنشعبون إلى ضرورة التوجه نحو إقرار احتساب المساهمات الاجتماعية على أساس الدخل الحقيقي مع تأطيره. مؤكدا أنه من مباشرة بعد التوقيع أمام الملك على الاتفاقيات المذكورة، تم الشروع في اتخاذ كافة الإجراءات على المستوى القانوني، والتنظيمي، والإداري، وعلى مستوى التواصل من أجل تحسيس الفئات المعنية بضرورة الانخراط في هذا الورش الهام، وتقديم مختلف الشروحات حول كيفية الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وتجدر الإشارة إلى أن تنزيل ورش تعيمم الحماية الاجتماعية، سيتم على مراحل، الفترة ما بين 2021-2022 حيث سيتم تعميم التأمين الإجباري عن المرض لفائدة العمال غير الأجراء والفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، والفترة ما بين 2023 – 2024 حيث سيتم فيها تعميم التعويضات العائلية، وفترة 2025 التي سيتم فيها تعميم الاستفادة من التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل.
اترك تعليقاً