عبد النباوي: عدم تنفيذ الأحكام القضائية يحبط الهمم ويفقد الثقة وهو أمر غير مقبول

قال محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن الأحكام القضائية التي لا تعرف طريقها إلى التنفيذ هي دافع من دوافع إحباط الهمم وفقدان الثقة في جدوى المساطر القضائية التي تُفضي لحق لا نفاذ له.

جاء ذلك في كلمة له خلال ندوة حول موضوع : “تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة وأشخاص القانون العام: الضمانات والصعوبات والرهانات” تحت شعار : الموازنة بين الحقوق والواجبات في استيفاء الدين العمومي : التزام بضوابط المشروعية وضمان لحقوق الملزم.

وأضاف عبد النبوي خلال هذه الندوة المنظمة من طرف وسيط المملكة بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وإدارة الجمارك بمعهد التدريب الجمركي – بنسليمان – 26 و27 مايو 2021، أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية مظهر من مظاهر قصور النجاعة القضائية، وهو ما لا يمكن القبول به في ظل دولة القانون والمؤسسات.

وجاء في مداخلته، “لا يخفى عليكم أن تنفيذ الأحكام القضائية هو الوجه الحقيقي للعدالة، والضمانة الحقيقة للمتقاضي، كيفما كانت صفته، في ولوج مرفق العدالة”، مبرزا أن “تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية هو الغاية التي يتوخاها صاحب الحق من سلوك المساطر والدعاوى، ومن أجلها طرق باب القضاء”.

ولذلك، يضيف عبد النباوي، “كان لزاما أن تُعطى لهذا النوع من التنفيذ، العناية اللازمة. والتي من مظاهرها خضوع الجميع لسلطة ومراقبة القاضي، أيا كان المبادر إلى التنفيذ. وهو ما ينطبق كذلك على تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة وأشخاص القانون العام، كالغرامات والإدانات النقدية والمصاريف والرسوم القضائية وغيرها”.

وزاد، أن الحديث عن تنفيذ هذا النوع من الأحكام، هو حديث عن الدور الكبير والمحوري الذي يلعبه جهاز كتابة الضبط في منظومة العدالة، والذي لا يسعنا معه جميعا إلا الإشادة بما يؤديه أطره وموظفوه المتفانون من خدمات جليلة، في سبيل تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية، وفي مقدمتها تلك القاضية بتحصيل الديون العمومية.