مضيان: “قانون الكيف” يجب أن يكون مدخلا لمصالحة شاملة وعفو شامل على المزراعين

قال رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، نور الدين مضيان، إن مشروع قانون الكيف يجب أن يشكل مدخلا لمصالحة شاملة، من خلال إصدار عفو شامل على المزارعين المتابعين، وإسقاط جميع المتابعات القضائية في حق المبحوث عنهم، وإلغاء ما ترتب عن ذلك من آثار قانونية تمس لحقوقهم وحرياتهم، في أفق بناء مستقبل جديد مبني على الثقة المتبادلة.

وأضاف مضيان، في مداخلة باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، خلال التصويت على مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الأربعاء، بمجلس النواب، أن مناقشة هذا المشروع تعتبر لحظة تاريخية، ومحطة تحول كبير في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية لساكنة المناطق المعنية بزراعة نبتة الكيف.

واستحضر مضيان المبادرات التي حرص الفريق الاستقلالي على القيام بها منذ التسعينات، سواء على مستوى تثمين نبتة الكيف، أو على مستوى حماية المزارعين من الملاحقات والشكايات الكيدية، أو على مستوى إيجاد البدائل الاقتصادية والاجتماعية للساكنة المعنية، التي تعيش في وضعية التهميش والإقصاء، عندما تقدم بمقترح قانون يتعلق” بزراعة وتصنيع وتسويق عشبة الكيف”بتاريخ 23/12/2013، لكن الحكومة تعاملت مع هذا المقترح كعادتها بمنظور سلبي، وكذلك الشأن بالنسبة لمقترح القانون المتعلق بالعفو العام عن الأشخاص المحكوم عليهم والمتابعين في قضايا زراعة الكيف.

مجلس النواب يوافق بالأغلبية على “قانون الكيف” .. والبيجيدي يصوت بالرفض

وسجل الفريق الاستقلالي بإيجابية هذا التحول الجديد في التعامل مع نبتة الكيف. وأكد مضيان أن الفريق الاستقلالي، يريد أن يشكل هذا المشروع مدخلا حقيقيا لبديل اقتصادي واجتماعي لساكنة المنطقة، بالنظر للآفاق الواعدة المتعددة والمتنوعة لهذه النبتة، على غرار العديد من الدول الأوربية والأمريكية والأسيوية، حتى تشكل مادة إستراتيجية، ليس فقط من حيث تسريع وثيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولكن أيضا وأساسا تصبح معها المناطق المعنية قطبا اقتصاديا جذابا، ومصدر إشعاع دولي، بعدما ظلت لسنوات طويلة تعاني من سياسة التهميش والإقصاء.

وزاد مضيان قائلا: “نريد من الجميع الانخراط الفعلي والفعال في تنزيل هذا المشروع التنزيل السليم، والاستثمار الأمثل للفرص الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والتنموية التي يتيحها تقنين نبتة الكيف، في إطار مقاربة تشاركية متناسقة ومتكاملة، تعطي للبعد التنموي لهذا المشروع مدلوله الحقيقي في إطار نموذج تنموي محلي، طموح يروم توطين الوحدات الصناعية بالمناطق المعنية وتشغيل أبنائها، تعزيز البنية التحتية وفك العزلة عن الساكنة، بناء السدود والمتوسطة والكبيرة، خلق مناخ أعمال يضمن للمستثمرين التحفيزات اللازمة لاستقطاب الرأسمال الوطني والأجنبي”.

وتساءل “عمن له المصلحة في تعطيل هذا المشروع؟ وعرقلة مساره؟ لأن في ذلك استمرارا للخوف والرعب، والمتابعات القضائية ( ما يزيد 50.000 من المبحوث عنهم)، لأن في ذلك تعطيلا للتنمية المحلية المستدامة، وخلق الثروة وفرص العمل، وتحسين دخل المزارعين، لأن في ذلك إبقاءا لوضع قائم، مطبوع بالإقصاء والتهميش، وهدر للزمن الاقتصادي والاجتماعي والحقوقي”.

وفي هذا السياق، شدد مضيان على أن نجاح الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي في المهام المنوطة بها، رهين بأن يتم تدبير هذا المجال في إطار مقاربة تشاركية مع المزارعين، وبتنسيق معهم بواسطة التعاونيات المنتمين إليها، ما دام الأمر يتعلق بمرحلة جديدة من حياة الساكنة في أفق تحقيق مصالحة حقيقية تضمن التعاون والتكامل بين مختلف الأطراف المعنية، لما فيه خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلع إليها الساكنة.

وأبرز حرص الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية على أن يتعامل بإيجابية مع هذا المشروع من خلال التعديلات الجوهرية التي تقدم بها، والتي تستهدف تجويد النص وتحسينه وجعله في مستوى تطلعات وانتظارات ساكنة المناطق المعنية، مضيفا أن هذه التعديلات ترمي إلى إعطاء الأولوية للمناطق التاريخية المعنية في إطار التدرج ومراعاة العرض والطلب بالنسبة لزراعة وإنتاج القنب الهندي وكذا المشاتل.

ومن أجل صيانة حقوق ذوي الحقوق، وتحصين المنطقة من المضاربات غير المتكافئة والمنافسة غير المشروعة، اعتبر الفريق، بحسب مداخلة مضيان، أنه من حق كل شخص سيحدده القضاء من ذوي الحقوق، الحصول على رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي، شريطة أن يكون المعني بالرخصة من أبناء المنطقة، أو يتوفر على سكن قار لمدة لا تقل عن 15 سنة.

وأشار إلى أنه حتى لا يقتصر دور التعاونيات على عملية التجميع، ارتأى الفريق تقديم تعديل، يستهدف تمكين هذه التعاونيات من إنتاج وتصنيع وتحويل القنب الهندي إلى جانب الشركات، والاحتفاظ لنفسها بكميات محددة من المحاصيل، قصد استعمالها في عمليات الإنتاج الذاتي، باتفاق مع الوكالة والسلطات الحكومية المختصة.

وأردف مضيان، أنه في إطار تقريب الإدارة من المواطنين، اقترح الفريق أن يكون مقر الوكالة المركزي، بمقر الجهة الداخلة في نفوذها المناطق المعنية بزراعة القنب الهندي، وإحداث فروع إقليمية ومجالية لها.

كما اقترح بهدف تبسيط المساطر الإدارية، آجال بديلة في حالة ما إذا تعذر على المزارعين والمنتجين تسليم المحاصيل، والبت في طلبات الترخيص، وإدلاء الشخص المعني بسحب الرخصة من طرف الوكالة بالملاحظات، وغيرها من الآجال الكفيلة بضمان حقوق المزارعين.

ولمعالجة إشكالية تسوية وضعية بعض الأراضي في علاقتها مع إدارة المياه والغابات، وكذا تثمين هذه الأراضي، اقترح الفريق، يضيف نور الدين مضيان، تمكين الوكالة من القيام بمعالجة التحديد الغابوي، وكذا تعميم التحفيظ العقاري بتنسيق مع السلطات الحكومية والمؤسسات والهيآت المختصة، كما اقترح الفريق حذف العقوبات الحبسية والاقتصار على الغرامات، مادام الأمر يتعلق بمعاملات اقتصادية.

وأكد مضيان، أن الحكومة تعاملت بإيجابية مع بعض هذه التعديلات،في أفق تدارك الأمر بمجلس المستشارين، بالنظر للأهمية البالغة هذه التعديلات لما فيه مصلحة المزارعين، مضيفا أنه لكل هذه الاعتبارات، قرر الفريق التصويت لصالح هذا المشروع، مع المطالبة بالتعجيل بإخراج النصوص التنظيمية إلى حيز الوجود وأخذها بعين الاعتبار الاقتراحات التي تقدم بها الفريق.