خبراء مغاربة يناقشون أنجع السبل لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل في قضايا البنوة

التأم اليوم الجمعة بمقر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء-سطات، ثلة من الخبيرات والخبراء في مجال القانون والحقوق والسوسيولوجيا، لمناقشة جوانب متعددة تتعلق بأنجع السبل لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل في قضايا البنوة .

وبالمناسبة أكدت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء-سطات السيدة السعدية وضاح ، في مستهل هذه المناقشة المنظمة ضمن ندوة فكرية حول موضوع “المصلحة الفضلى للطفل في قضايا البنوة”، أن تنظيم اللجنة الجهوية لهذه الندوة يأتي انسجاما مع مضامين التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلق بوضعية حقوق الإنسان خلال سنة 2020 في الشق المرتبط بحقوق الطفل .

وتابعت أن الأمر يتعلق بفرصة للمساهمة في النقاش العمومي المفتوح حول قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 29 شتنبر 2020 في ملف يخص إثبات البنوة البيولوجية، مؤكدة على ضرورة ضمان وحماية حق الطفل في النسب، كيفما كانت طبيعة الوضعية العائلية لوالديه .

وركزت باقي المداخلات في مجملها على المصلحة الفضلى للطفل في قضايا البنوة، باعتبارها مبدأ أساسيا في اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب في 1993.

وتمت الإشارة إلى أن المغرب قطع أشواطا كبيرة في التشريعات المتعلقة أساسا بالأسرة، مع التأكيد في الوقت ذاته على أهمية مدونة الأسرة ، التي تتطلب مزيدا من الجهد لفهم مكامنها ، والعمل على تجسيد مقتضياتها على الشكل الأمثل، وإن اقتضى الأمر التعجيل بتعديل بعض بنودها حتى تتماشى مع مضامين دستور 2011 ومقتضيات حقوق الطفل .

وحسب ورقة وزعت بالمناسبة ، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سجل في تقريره السنوي أن ” الجانب التطبيقي لا يزال دون المطلوب فيما يخص إعمال المعايير الدولية وتحقيق حقوق الطفل”.

ومن بين مطالبه في هذا الشأن ، بشكل خاص ، إلغاء المادة 20 المتعلقة بتزويج القاصرات وحماية حق الطفل في النسب بغض النظر عن الوضعية العائلية لوالديه ، وأجرأة المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة .

وشمل برنامج هذه الندوة محاور همت ” تطور قضايا النسب في ضوء الاجتهاد القضائي: أي مجال لحماية المصلحة الفضلى للطفل” ، و “قراءة لقرار محكمة النقض رقم 275/ 1 الصادر بتاريخ 29 شتنبر 2020 على ضوء الدستور واتفاقية حقوق الطفل” ، و” قضايا البنوة وآثارها على حقوق النساء” ، و”قضايا البنوة على ضوء التطور العلمي” ، و”المصلحة الفضلى للطفل والحق في الهوية” ، وكذا “الوضعية الاجتماعية للأطفال خارج مؤسسة الزواج”.