باحثون مغاربة يصدرون كتابا جديدا يسلط الضوء على الانتخابات

أصدر كل من عبد القادر الكيحل، عادل بن حمزة وعادل الزكزوتي، كتابا جديدا من 650 صفحة، تحت عنوان “دليل المساطر القانونية للعمليات الانتخابية في ضوء آخر المستجدات التشريعية”.

ويضم الكتاب بين دفتيه كل ما يتعلق بالعمليات الانتخابية في المغرب سواء تعلق الأمر بالمساطر أو بالقوانين، حيث يعتبر الكتاب مساهمة نوعية في اتجاه ملئ الفراغ الذي تعرفه الخزانة المغربية في ما يتعلق بموضوع الانتخابات.

وراكم مؤلفو الكتاب تجربة سياسية وانتخابية وحزبية وتنظيمية تمتد لثلاثة عقود، وهم بذلك وضعوا عصارة خبرة ميدانية وأكاديمية بين يدي السياسيين والمترشحين للانتخابات ورجل السلطة والباحث الأكاديمي والمواطن العادي.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور عبد القادر الكيحل أستاذ جامعي بكلية الحقوق بسلا، والدكتور عادل بن حمزة كاتب رأي وباحث في علم السياسة والدكتور عادل الزكزوتي أستاذ جامعي بكلية الحقوق بمكناس.

وجاء في مقدمة الكتاب: “تعد الانتخابات محطة بارزة في كل نظام ديمقراطي، بل تعتبر اختبارا مهما للديمقراطية لذلك حرصت الحكومات والبرلمانات والتنظيمات السياسية، على اختلاف توجهاتها، على وضع قواعد قانونية واضحة للتباري الانتخابي، بحيث تكون هذه القواعد مراجع مشتركة للمتنافسين وفي ضوء احترامها والتقيد بتنفيذها يتم تحديد مدى نزاهة وتنافسية الانتخابات. التقيد بهذه القواعد القانونية يفترض معرفة دقيقة بها وبجوانبها الإجرائية والمسطرية، غير أن هذه المهمة ليست باليسيرة بالنسبة للجميع خاصة في ظل واقع تعدد وتشتت النصوص القانونية التي تؤطر الانتخابات في المغرب، إضافة إلى التعديلات المتعددة التي تلحقها بصفة مستمرة ومع كل استحقاق انتخابي، مما يُعقد مهمة الإحاطة بها بكل ما يستلزمه ذلك من ضبط وتدقيق بشكل يجنب المترشحين والمترشحات وباقي المساهمين في العمليات الانتخابية، الوقوع في أخطاء أو تجاوزات تمس بنزاهة وشفافية الانتخابات”.

ويرى الباحثون، بالاطلاع على الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية (المجلس الدستوري سابقا) والمحاكم الإدارية في المادة الانتخابية، “أن كثيرا من الأحكام التي تتعلق ببطلان العمليات الانتخابية تستند بشكل واضح على خروقات قانونية قد لا تمس جوهر العملية الانتخابية، لكنها تخالف كثيرا من الشكليات والمساطر التي جاءت صريحة في مختلف النصوص القانونية التي تخص الانتخابات، وأن الحكم بإعادة الانتخابات في هذه الحالة، يعتبر هدرا للموارد العمومية والزمن السياسي كان بالإمكان تجاوزه لو أن المترشحات والمترشحين توفرت لهم المعرفة القانونية الكافية”.