نقابة الصحافيين تتهم مدير “لاماب” باحتقار العمل النقابي وتطالب العدوي بافتحاص الوكالة

هاجمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء “لاماب”، متهمة إياه بـ”احتقار العمل النقابي” و”تسييج الحريات بماكينة تخويف مهني ومادي”، داعية المجلس الأعلى للحسابات إلى افتحاص وإخضاع الوكالة للرقابة.

جاء ذلك في بلاغ صادر عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، ترد فيه على المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء، الذي تناول مضمون أحد التقارير السنوية التي تصدرها النقابة منذ سنوات.

وقالت النقابة، إن مدير “لاماب” “سمح لنفسه بتوظيف منصبه ومسؤوليته لتصريف أحقاد شخصية لم تعد خفية، بل استعمل فيها كل أسلحة البلطجة المؤسساتية في واحد من تجليات الانفلات والجسارة الممزوجة التي تعطي الانطباع بوجود سيبة لا رادع لها”.

وأضافت النقابة، أن بلاغ مدير وكالة المغرب العربي للأنباء “غاب عنه دحض المعطيات التي تتأكد وقائعها في بيانات شجب التعسف وقرارات التسريح التي اكتوى منها عاملون بالوكالة، ناهيك عن نفس الترهيب الذي زرعه المدير في مفاصل الوكالة، وتحولت من شعلة في العمل النقابي والجمعوي، إلى مؤسسة تسجن كل مبادرة خارج إرادة المدير، الذي قاده جنون العجرفة إلى رفع منسوب احتقار العمل النقابي و تسييج الحريات بماكينة تخويف مهني ومادي، وتصريفها بأسلوب موروث عن زمن ” شكون انت، ولي ما عندو سيدو ، عندو لالاه””.

وأضاف المصدر ذاته، أنه “لم يجب المدير العام للوكالة عن واقع عمل صحافيات وصحافيي الوكالة المزري، ولا عن الشبهات المرتبطة بعمليات التكليف والتنقيل، المشوبة من جهة والزبونية، ومن جهة أخرى بغريزة الانتقام”، كما أنه “لم يجب المدير العام عن انفراده برئاسة وتدبير بقرة حلوب اسمها “جمعية الأعمال الاجتماعية”، عوض جعل هياكلها بما فيها الرئاسة خاضعة لانتخاب العاملات والعاملين، وهل بمقدور المدير العام إخضاعها لعملية “،اوديت”، من طرف جهة محايدة”.

وعبرت نقابة الصحافيين عن أملها في أن يخضع قضاة المجلس الأعلى للحسابات أن هذه المؤسسة للرقابة، حتى يتبين من في “كرشو العجينة”، مضيفة أنه “لم يجد المدير العام سوى اتهام النقابة بأنها متقادمة، ناسيا أنه مسؤول عن مؤسسة عمومية وقد تجاوز سن التقاعد. مؤسسة يفترض في من يسيرها أن يكون مواكبا لأدوات التدبير والحكامة والتواصل الحديثة، حتى تقوم بأدوارها، وليس وريث مدرسة تنتمي للإعلام حين كان فقط إدارة ملحقة بوزارة الداخلية في الزمن غير المأسوف عليه”.

وأكد النقابة استمرارها في الوقوف إلى جنب كافة الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين بالوكالة من أجل مطالبهم، وضد كل حملات التخويف والترهيب والتهديد، ومواصلة فضح الخروقات التي يقترفها المدير العام في حق العاملات والعاملين، وفي حق الوكالة باعتبارها خدمة عمومية، ومنصة يفترض أن تكون فاعلة في الدفاع عن المغرب وصورته ومصالحه.

ودعت النقابة المجلس الأعلى للحسابات من أجل معاودة مراقبة مالية المؤسسة، وكذا مالية جمعية الأعمال الاجتماعية للوكالة، معبرة عن “شجبها لكل أشكال التضييق على عمل النقابيات والنقابيين، واستعدادنا للعمل الوحدوي مع كافة الفرقاء النقابيين لإنقاذ الوكالة وحماية حقوق العاملين بها”.

كما عبرت عن استعدادها للتصدي لكل أشكال التخويف والترهيب ومحاصرة حرية الرأي والتعبير سواء للعاملين بالمؤسسة أو لعموم الصحافيات والصحافيين الذين يهددهم المدير العام للوكالة بالمتابعات القضائية في حال انتقادهم لأدائها أو لتسييرها، معبرة عن “دعمها للنقيب عبد الله البقالي الذي يحاول مدير الوكالة عبثا الانتقام منه عبر الدعوى التي رفعها ضده أمام القضاء، ولنا كامل الثقة في الإنصاف القضائي وانتصاره لحرية التعبير”.

واستهجنت النقابة “توظيف المدير العام للوكالة منصبه من أجل تصفية حسابات شخصية مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي لم تقم سوى بما تمليه عليها واجباتها والتزاماتها، إنه فعل مشين أن يورط مدير عام مؤسسة أسندت له مهمة تدبير شؤونها بواسطة ظهير ملكي في نزاعاته الشخصية لإرضاء تضخم للأنا لا يستر عورات التسيير المزاجي”.

وفي السياق ذاته، استغربت لجوء المدير العام لسياسة “أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم”، حين حديثه عن الريع، وهو يعرف أن هذا الموضوع بالذات هو واحد من الخروقات التي آلت النقابة على نفسها مسؤولية فضحه على عهد الإدارة الحالية. ومستعدون للذهاب من أجل محاربة كل مظاهر الريع بتجلياتها داخل الوكالة إلى أبعد مدى لا يتوقعه المدير العام الحالي.

كما عبرت عن استهجانها للطريقة التي تحدث بها البلاغ “الرديء” لمدير الوكالة عن التعبيرات السياسية والحزبية التي اختصرها في لفظة “الدكان السياسي”، مما يبين خلفيته السياسية الضيقة التي تبخس العمل المؤسساتي والحزبي والمدني، وهو التبخيس الذي لطالما كان موضوع خطابات تحذيرية من أعلى سلطة في البلاد.

وأكدت النقابة عزمها الجدي على اللجوء لكل القنوات القضائية والقانونية والمؤسساتية في مواجهة كل الخروقات التي تستهدف مجموع العاملين بالمؤسسة، أو التهديدات الصريحة والضمنية التي تستهدف النقابة الوطنية للصحافة المغربية من طرف مدير الوكالة.