التوقيع على دورية جديدة حول تدبير الإضراب عن الطعام بسجون المغرب (فيديو)

وقعت كل من المندوبية العامة لإدارة السجون والنيابة العامة، ووزارة الصحة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، صباح اليوم بالرباط، على دورية جديدة حول تدبير الإضراب عن الطعام بسجون المغرب.

وأوضحت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تصريح للصحافة، أن الجهات الموقعة على هذه الدورية لها اختصاصات محددة في تدبير السجون بالمغرب، وأن هذه الدورية تهدف إلى تدبير حالات الإضراب عن الطعام بالسجون.

من جهته، أكد توفيق أبطال، رئيس فسم الرعاية الصحية بالمندوبية العامة لإدارة السجون، أن هذه الدورية المشتركة كانت نتاج عمل تشاركي دام لحوالي 3 سنوات، بين مختلف الفاعلين في مجال تدبير السجون، مشيرا إلى أن هذه الدورية تم تنفيذها بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتشكل هذه الدورية، حسب المتحدث ذاته، أداة عملية وإطار مرجعيا ونموذجا يحتدى به على الصعيد الدولي، فيما يخص الإضراب عن الطعام والرعاية الصحية بالمؤسسات السجنية.

وتمت بلورة هذا دليل العملي، الذي سيمكن من إرساء تدبير موحد لحالات الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية، كما يحدد مسؤولية ومجال وطريقة تدخل الجهات المعنية خلال جميع مراحل هذه العملية بالفعالية المطلوبة، كل حسب اختصاصه.

وتم الاعتماد في بلورة هذا الدليل، المنجز تحت إشراف لجنة تقنية تضم أطرا تابعة لوزارة الصحة، والمجلس الوطني لحقوق الانسان، ورئاسة النيابة العامة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبتشاور مع مختلف الجهات الفاعلة من مجتمع مدني وخبراء ومحامين، على المبادئ التوجيهية الدولية ولا سيما تلك المضمنة بإعلان مالطا، والمبنية أساسا على مبدأ احترام حقوق المعتقلين وصون كرامتهم وضمان سلامتهم الجسدية.

ويعتبر المغرب من الدول القلائل التي تتوفر على دليل لتدبير حالات الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية، والذي يشكل أداة عملية ومرجعا أساسيا للتدبير والتكفل الشاملين والمندمجين بحالات الإضراب عن الطعام، سواء تعلق الأمر بالإجراءات الإدارية أو بالرعاية الطبية الواجب تقديمها للسجناء المضربين عن الطعام في احترام تام للمقتضيات القانونية ذات الصلة.

كما يتيح هذا الدليل أيضا، تعزيز المقاربة التي تعتمدها المملكة في مجال حقوق الإنسان بشكل عام، والتزامها بضمان تنزيل الحقوق والحريات الأساسية كما هو منصوص عليها في المواثيق الدولية.