استمرار منع تنظيم المخيمات الصيفية يجر الفردوس للمساءلة البرلمانية

وجهت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، ابتسام عزاوي، سؤالا كتابيا وشفويا إلى وزير الثقافة والشباب والرياضة حول السماح بتنظيم المخيمات الصيفية لهذا الموسم، وذلك بعدما أعلن جمعويون اعتزامهم اللجوء إلى الديوان الملكي من أجل السماح بتنظيم المخيمات.

وقالت البرلمانية في سؤالها الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن الحكومة أعلنت مؤخرا عن حزمة من القرارات الهادفة إلى تخفيف التدابير الإحترازية التي تم اتخاذها من أجل مواجهة جائحة فيروس كورونا، حيث تم السماح ابتداء من فاتح يونيو الجاري تنظيم التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة والمفتوحة.

كما تم افتتاح المسارح وقاعات السينما، والمراكز الثقافية و المكتبات والمتاحف والمآثر في حدود 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية، إلى جانب السماح لقاعات الحفلات والافراح بالإشتغال في حدود 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية، وارتياد الفضاءات الشاطئية.

وأضاف عزاوي أن شريحة واسعة من الشباب والأطفال كانت تأمل أن تسمح الحكومة في إطار تخفيف التدابير الإحترازية، بتنظيم المخيمات الصيفية التي تعتبر متنفسا للكثيرين منهم، لدورها التربوي والثقافي والاجتماعي بالغ الأهمية، معتبرة أن قرار منع تنظيم المخيمات الصيفية “خلف حالة من اليأس والإحباط في نفوس الأطفال والشباب”.

وتساءلت البرلمانية عن الإجراءات التي تعتزم وزارة الثقافة والشباب والرياضة اتخاذها من أجل السماح بتنظيم المخيمات الصيفيةخلال الموسم الجاري، “لما لها من تأثير إيجابي في نفوس الأطفال والشباب، خاصة بعد الظروف النفسية العصيبة التي مروا منها بسبب جائحة فيروس كورونا”.

وكان جمعيون قد أعلنوا اعتزامهم مراسلة الديوان الملكي بسبب “عدم تفاعل” وزير الثقافة والشباب والرياضة مع ملف بالرنامج الوطني للتخييم الذي يعتبرون أنه “تم الإجهاز عليه بقرار فردي للوزير دون أن يتم تداول الملف ضمن المجلس الحكومي لكونه ملف يعرف تدخل العديد من الفاعلين من القطاعات الحكومية”.

وأوضح عبد الواحد زيات، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، أن “عدم تفاعل الوزير والحكومة معهذا الملف سيجعلنا من موقعنا كمجتمع مدني، نراسل الديوان الملكي لرفع مذكرة تبسط تخاذل وزير الثقافة والشباب والرياضة في تدبير ملف برنامج الوطني للتخييم الذي أجهز عليه بقرار فردي، وتخاذل رئيس الحكومة في برمجة ملف مهم ضمن المجلس الحكومي”.

وقال زيات إن “قرار الوزارة المعزول سيحرم أبناء وأطفال الأحياء الشعبية والفقيرة وأبناء العالم القروي وأبناء العديد من القطاعات من حقهم في التخييم، وسيخلف أضرارا نفسيا ستنضاف إلى تداعيات مخلفات جائحة كورونا التي تحتاج توفير ظروف أفضل للأطفال لإخراجهم من أجواء الأزمة التي كانت حادة بالنسبة لهم”.

وكشف الفاعل الجمعوي لجريدة “العمق”، أن شبكة التحالف المدني للشباب ستدخل على الخط بحكم اشتغالها على ملفات الترافع، مشيرا إلى أن تاريخ مراسلة الديوان الملكي مرتبط يانتهاء المهلة التي وجهتها فعاليات المجتمع المدني إلى الوزير الوصي والحكومة (أسبوع) من أجل التفاعل مع هذا الملف.

وكان ائتلاف اليوسفية للتنمية قد ندد بما أسماه “الموقف السلبي” لوزارة الثقافة والشباب والرياضة بسبب عدم برمجة البرنامج الوطني للتخييم هذا العام، والذي يشكل انتكاسة في حرمان الطفولة والشباب من البرنامج الوطني للتخييم، وفق تعبيره.

وأشار الائتلاف في بلاغ سابق له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إلى أن برنامج التخييم ظل وفيا لخدمة قضايا الطفولة والشباب من واجهة تربوية وتنشيطية وثقافية واجتماعية واقتصادية، خاصة أمام الضغط النفسي الذي فرضته جائحة كورونا وتأثيراتها على شريحة الطفولة والشباب.

واستغرب الائتلاف “الميز الحكومي” بين وزارة التربية الوطنية التي أنجحت الموسم الدراسي بالآلاف من التلاميذ والأطر الإدارية والتربوية والامتحانات سواء بالمدرسة العمومية والقطاع الخاص، ووزارة الثقافة والشباب والرياضة التي تدبر مرحلة مؤقتة للتخييم “اختارت الحل السهل في الإجهاز على البرنامج الوطني للتخييم عوض إبداع إجراءات تلائم انخراط سائر المؤسسات في مواجهة جائحة كورونا وإجراءات التخفيف دون توقيف المرافق الحيوية”.

وطالب المصدر ذاته وزارة الثقافة والشباب والرياضة بتقديم توضيحات للرأي العام حول برمجة ميزانية التخييم كمخصص في الميزانية الفرعية للوزارة وقرارها القاضي بإعدام برنامج التخييم واقعيا، واصفا موقف الوزير بالتنصل السياسي والهروب من المسؤولية.

ودعا الفرق البرلمانية إلى استدعاء وزير الثقافة والشباب والرياضة إلى البرلمان لممارسة الدور الرقابي للحكومة حول هذا الملف، معبرا عن آسفه من “الضعف والصمت” الذي أبدته الجامعة الوطنية للتخييم الذي كان دون الانتظارات ودون اللحظة التي تنتظرها الحركة الجمعوية والأسر والطفولة والشباب.