سياسة

حزب الاستقلال يعدد ” إخفاقات وتراجعات وانتكاسات” الحصيلة الحكومية

12 يوليو 2021 - 21:30

قال الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، إن حصيلة حكومة سعد الدين العثماني يطبعها “الفشل الذريع”، وعدد جوانب من “إخفاقات وتراجعات وانتكاسات” هذه الحصيلة.

وقال رئيس الفريق الاستقلالي نور الدين مضيان في مداخلة، خلال جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة مساء الإثنين بمجلس النواب، مخاطبا العثماني، “قدمتم حصيلتكم النهائية، حصيلة الوداع بحضور باهت لأعضاء الحكومة، الأمر الذي يسائلكم عن مدى التضامن والانسجام والتجانس بين مكوناتها كما تدعون دائما”.

وساءل مضيان رئيس الحكومة “هل أنتم راضون عن هذه الحصيلة، بما تحمله من إخفاقات وتراجعات وانتكاسات، وبما تجسده من فشل ذريع، لتحقيق ما التزمتم به أمام مجلس النواب، في برنامجكم الحكومي”.

واعتبر الفريق الاستقلالي أن الفساد قد استفحل في ظل هذه الحكومة، حيث انتقل مؤشر إدراك الفساد من المرتبة 73 سنة 2018 إلى المرتبة 80 سنة 2019، ثم إلى المرتبة 86 سنة 2020، و”هو تراجع غير مسبوق في ظل حكومة محاربة الفساد”.

وتساءل، “فأين نحن من محاربة الفساد بكل أشكاله؟ وما مآل مشروع القانون الجنائي، وخاصة جريمة الإثراء غير المشروع، الذي على أساسه تم إقبار هذا المشروع وفككك الأغلبية المساندة للحكومة؟ وأين نحن من تخليق الحياة العامة، ومحاربة الرشوة، ومنع تنازع المصالح، بعدما تعاملت الحكومة بأسف شديد مع مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الاستقلالي بمنع تنازع المصالح، طبقا لأحكام الفصل 36 من الدستور، بشكل سلبي؟”.

وواصل الفريق تساؤلاته “أين من نحن من مآل تقارير المجلس الأعلى للحسابات؟ وأين الحكومة من ملف تنزيل الجهوية المتقدمة التي حملها المشرع الدستوري مسؤولية تحقيق تنمية جهوية تعادلية؟ وأين الحكومة من ملف تحقيق التنمية القروية، التي ضاعت بين ثنايا إجراءات مشتتة وانتقائية تهدف لتحقيق بعض التأهيل وليس التنمية؟”.

 

كما ساءل مضيان الحكومة عن مدى حرصها على تنزيل الأحكام الدستورية ذات البعد المؤسساتي، “بما فيها أساسا: تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية. وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وإحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، وإحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، والقانون التنظيمي للإضراب”.

ووصف الاستقلال حكومة العثماني بحكومة “إبداع الأزمات بامتياز”، قائلا إنه في الوقت الذي وعد فيه البرنامج الحكومي، بجعل المدرسة العمومية، فرصة لتحقيق الارتقاء الاجتماعي، فإن “واقع الجامعة والمدرسة العمومية اليوم يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن هذا القطاع الحيوي، الذي يبقى المدخل الأساس، لتحقيق أي تقدم منشود، يعيش أزمة خانقة، صارت بنيوية، بعد أن أضاعت الحكومة فرصة جعل القانون الإطار للتربية والتكوين بوابة للإصلاح، وما ترتب عن ذلك من آثار سلبية على منظومة التعليم”.

وفي ما يتعلق بقطاع الصحة، قال فريق الاستقلال، “منذ عشر سنوات وانتم تتحدثون عن الخصاص المهول في الأطباء والمهن الطبية، فماذا أنجزتم غير الخطاب والتشخيص؟ فأقصى رقم استقبلته كليات الطب كان 2280 طالب طب، وهو رقم بعيد جدا عن 3300 التي وعدت به حكومتكم”.

واسترسل بل حتى في السنة التي عرفت ظهور جائحة كورونا، فإنه لم يسجل أي ارتفاع في عدد الطلبة الجدد في كليات الطب، وهو ما يظهر الفرق الكبير بين الخطاب والممارسة”.

وتابع “بل حتى عندما جاء المشروع الملكي الرائد بتعميم التغطية الصحية، فإنكم لجأتم الى تمرير قانون يتيح مزاولة الأجانب لمهنة الطب بالمغرب، بدل التركيز على الرفع من القدرة التكوينية لكليات الطب بالمغرب”.
“وفيما يتعلق بالنقص الحاد في الاطباء المتخصصين، وعكس ما تقولون فانكم ركزتم مناصب الاختصاصات في المناصب المفتوحة بدون تعاقد، وهو ما يعني أن عدد الاطباء المتخصصين الذين سيتوجهون للقطاع العام يتناقص سنة بعد أخرى”، يضيف المصدر.

وانتقد المصدر ذاته “تدني الخدمات الصحية بالعالم القروي، وتحقيق العدالة والإنصاف، الذي وعدتم به، بحيث عدد كبير من الجماعات القروية بدون مراكز صحية وموارد بشرية”.

وفي ما يتعلق بالتشغيل، خاطب الاستقلال الحكومة، “صرحتم أن نسبة البطالة انخفضت سنة 2019 إلى 9.2 في المائة، تفاديتم التصريح بالأرقام المهولة لسنة 2020، والنصف الأول من 2021، لأنها بكل بساطة بعيدة جدا عن رقم 8.5 في المائة الذي التزمتم به”.

وتابع “تناسيتم أن نسبة النشاط قد انخفضت إلى 45.8 في المائة، لأن اليأس قد تملك المغاربة من البحث عن فرصة عمل في سوق منحصرة، الأمر الذي دفع الشباب إلى ركوب قوارب الموت، بحثا عن لمقومات العيش الكريم في الضفة الأخرى”.

وانتقد الفريق الدستوري تغييب الحصيلة الحكومية للحقوق الدستورية لأفراد الجالية المغربية، بما فيها أسسا حقهم في التمثيل بمجلس النواب، وحقهم في العودة إلى وطنهم، في إطار عملية مرحبا 2021 :لولا المبادرة الملكية، رغم الصعوبات وتعثر الحكومة في التنزيل السليم لهذه المبادرة”.

ونبه الاستقلال إلى أن الأزمة خانقة، لأن معدل النمو الذي لا يتجاوز 3 بالمائة في أحسن الأحوال، وّهو رقم بعيد جدا عن 5.5 بالمائة التي التزمتم به في البرنامج الحكومي، في الوقت الذي كان متوسط هذا المعدل في ظل حكومة عباس الفاسي هو 5 بالمائة”.

وأوضح أن السياسية الاقتصادية المعتمدة، لازالت مبنية على النهج “الليبرالي المتوحش وغياب المنافسة الشريفة، مما جعل قدرة الاقتصاد الوطني لإحداث فرص الشغل تتراجع، حيث انخفضت حمولة التشغيل في كل نقطة نمو الى 20.000 فرصة شغل مقابل 40.000 فرصة شغل قبل 10 سنوات”.

وأشار إلى تراجع التماسك الاجتماعي، حيث اتسعت الفوارق الاجتماعية والطبقية ، وتجاوز معدل جيني لقياس الفوارق الاجتماعية سقف 42 ليصل إلى 46 في المائة.

وانتقد عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها، “حيث من أصل 581 تدبير، لم تنجزوا سوى 69 في المائة في خمس سنوات، فيما حكومة عباس الفاسي حققت 85 بالمائة في أربع سنوات فقط”.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

سياسة

بنكيران: من يدعي التجسس على الملك كذاب .. والحموشي أفضل من تولى تدبير ملف الأمن

شركة NSO الإسرائيلية سياسة

هل تحاول إسرائيل تهدئة الأجواء بين المغرب وفرنسا بعد ضجة بيغاسوس؟

سياسة

الغالي يسلط الضوء على 3 تطورات تظهر قوة المغرب لم يستطع حكام الجزائر استيعابها

تابعنا على