بحضور ضعيف.. لجنة المالية بـ”النواب” تصادق على مقترح قانون تصفية معاشات المستشارين

صادقت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء، على مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين، أحيل من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية.

وفي ظل حضور باهت، صوت لصالح المقترح ثلاثة نواب برلمانين عن حزب العدالة والتنمية، فيما صوت عليه بالرفض نائبان من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

وكان مجلس المستشارين، في نهاية الشهر الماضي، قد صادق في جلسة عمومية، على مقترح القانون المذكور، في إطار قراءة ثانية، وذلك بعد أن صوت عليه مجلس النواب بالرفض.

وينص مقترح القانون في مادته الرابعة على أنه “يتم تصفية رصيد احتياط النظام المنصوص عليه في المادة 13 من القانون رقم 92 . 24 المطبق على مجلس المستشارين بالقانون رقم 99 .53 كما يلي:

أ‌. بالنسبة للمنخرطين، يصرف لهم مجموع مبالغ اشتراكاتهم التي سبق اقتطاعها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ يضاف إليها عوائد التوظيفات المالية منذ بداية الولاية التشريعية الحالية والتي يتم توزيعها بالتناسب مع مدة الاشتراك.

ب. بعد استيفاء العملية المنصوص عليها في البند أ ، يتم توزيع الرصيد المتبقي على المستفيدين كل حسب النسبة التي يمثلها معاشه من مجموع المعاشات التي صرفت في آخر شهر قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ”.